العلوم الأمنية، القانون

ملخص رسالة ماجستير

عــنــوان الـرسـالـة : مقاهي الإنترنت والانحراف إلى الجريمة بين مرتاديها، دراسة تطبيقية على مقاهي الإنترنت بالمنطقة الشرقية.

إعـــداد الطــالــب : مزيد بن مزيد النفيعي.

ظهرت تطبيقات الشرطة المجتمعية كفكرة حديثة عملت بها الأجهزة الأمنية في مختلف الدول، وهذه الدراسة هي للكشف عن الواقع الأمني المعاصر للشرطة المجتمعية، وهي قراءة لتجارب الدول العالمية والعربية مع التطرق لتجربة المملكة العربية السعودية في تطبيق تجربة الشرطة المجتمعية.

لم يقتصر التطور على النظريات الأمنية البحتة بل شمل جميع الجوانب بما فيها الجوانب الإدارية، التي تهدف إلى تطوير العمل وتذليل الصعوبات وتحقيق الأهداف الموضوعة، وقد أولت النظريات الإدارية الحديثة أهمية كبيرة لمعرفة الرأي العام حيال الخدمات التي تقدمها، وأخذت المنظمات المختلفة بتلك الفكرة وخاصة المؤسسات الخدمية الربحية التي تضع نصب أعينها رضا الجمهور، فتحاول دوما عمل دراسات استطلاعية لمعرفة أوجه القصور فتتلافاها، وتحدد المتطلبات والرغبات فتحقق الممكن منها، و الأجهزة الأمنية وإن كانت غير ربحية إلا أنها خدمية ويجب أن تهتم بمعرفة رأي المستفيدين من هذه الخدمات لتطور أعمالها وتحقق أهدافها.

لا تعتبر الحملات الأمنية أمرا مستحدثا أو وضعا جديدا على الجمهور، بل هذا أمر شائع ومشاهد منذ مدة طويلة، ولكن نظرا للظروف الراهنة التي استدعت تكثيف هذه النقاط والعمل المتواصل بها على مدار الساعة الأمر الذي قد يتسبب في إزعاج البعض أو مضايقته، ومع أهمية عمل هذه الحملات الأمنية والحاجة الماسة لها، إلا انه يمكن توظيف البحث العلمي لتقليل سلبيات عمل هذه الحملات وذلك بدراسة رأي الجمهور وتحليله منهجيا للخروج بأفضل السبل الكفيلة لأداء عمل الحملات الأمنية مع التقليل من الآثار الجانبية التي قد تزعج الجمهور.

هدفت الدراسة لتحليل جرائم سرقة السيارات بالعاصمة المقدسة (مكة المكرمة) وتحديد حجم جرائم سرقة السيارات المسجلة في العاصمة المقدسة، والتعرف على خصائص وسمات مرتكبيها ممن تم القبض عليهم، والتعرف على أكثر أنواع السيارات تعرضا للسرقة، وأكثر الأوقات تسجيلا لتلك القضايا، مع تحديد أكثر الأماكن التي يكثر فيها هذا النشاط الإجرامي، وأكثر الأماكن التي يتم ترك السيارات المسروقة فيها

تعتبر ظاهرتا النشل والمفقودات من أبرز الظواهر الخطيرة التي يترتب على حدوثها خاصة في في مثل هذه الأماكن المقدسة إلى آثاراً اجتماعية واقتصادية خطيرة قد تؤدي إلى الفوضى، وهو ما لا يمكن أن تسمح به الجهات الرسمية ناهيك عن حرمة هذه البقاع الطاهرة وما يترتب على الفساد فيها من عقوبة ربانية لاسيما في الحرم المكي الذي ورد فيه من آيات في قوله تعالى: "ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم".

من المبادئ المسلم بها في النظم الديمقراطية إن يمثل الدستور الوثيقة القانونية العليا واجبة الاحترام من السلطات الأساسية الثلاث في الدولة. بحكم إن الدستور يتضمن المبادئ القانونية التي تتعلق بشكل الدولة ونظام الحكم فيها وعلاقته بالمواطنين وينظم السلطات العامة في الدولة وحقوق وحريات الأفراد ويعد الدستور أعلى التشريعات في الدولة ويقع في قمة الهرم القانوني ويسمو على القواعد القانونية الأخرى جميعا. مما ينبغي إن تلتزم سلطات الدولة جميعها بالتقيد بأحكامه وإلا عدت تصرفاتها غير مشروعة.

تحرص الأجهزة الأمنية تطبيق احدث النظريات الإدارية الحديثة التي تساعد على تطوير أعمالها وتحقيق أهدافها، ونظرً لان معرفة أوجه القصور وتحديد الخطوات التي تساعد على تطوير الأداء لا يمكن أن تتم إلا بمعرفة رأي الآخرين وخاصة المستفيدين من هذه الخدمات، فكما قيل " الجمل لا يرى سنامه" أو كما قال الفاروق رضي الله عنه "رحم الله امرأ أهدى إليّ عيوبي" بل الأفضل من هذا وذاك قول الحبيب عليه الصلاة والسلام "المؤمن مرآة أخيه".

تبحث الدراسة في اسباب تردد ضباط مراكز شرطة العاصمة المقدسة (مكة المكرمة) في استلام الحالات المسلمة لهم من الجهات القابضة

تبحث الدراسة في المعوقات التنظيمية لتعامل مراكز شرطة العاصمة المقدسة (مكة المكرمة) مع مختلي الشعور في الحالات غير الجنائية