دور هيئة النزاهة في الكشف عن مسؤولية موظفي المصرف الجنائية عن غسيل الأموال

بيانات الملخص الأولية
الملخص

تتجه معظم التشريعات العقابية التي عالجت جريمة غسيل الأموال إلى ان تولي هذه الجريمة أهمية واضحة في إطار الوظيفة وكونها من الجرائم التي يمكن ان تشكل إخلالاً بالواجبات الوظيفية ومما يؤكد على ذلك تشدد معظم هذه التشريعات في مقدار العقوبة التي تفرض على مرتكب هذا النشاط الإجرامي مقارنة بباقي جرائم الإخلال بالواجبات الوظيفية وتحديداً في إطار العمل المصرفي، بل ابعد من ذلك ذهب المشرع الجنائي في بعض التشريعات العقابية التي عالجت هذه الجريمة إلى عد ارتكاب جريمة غسيل الأموال من الموظف المصرفي ظرفاً مشدداً يستوجب تشديد العقاب وهذا ما فعله المشرع الإيطالي في المادة (648) من قانون العقوبات الإيطالي حيث عد المشرع الإيطالي ارتكاب هذه الجريمة من الموظف العامل في المصرف ظرفاً مشدداً عاماً للعقوبة، وعلى هذا الاتجاه نفسه سار المشرع الألماني الذي يعاقب من يرتكب جريمة غسيل الأموال بالحبس لمدة خمس سنوات أو الغرامة إلا إن هذا المشرع جعل من ارتكاب هذه الجريمة من موظف المصرف ظرفاً مشدداً يستوجب تشديد العقاب حيث جعل العقوبة هنا السجن من ستة اشهر إلى عشر سنوات بدلاً من العقوبة المذكورة سابقـاً.
إن ما دفع المشرع الجنائي إلى ذلك الموقف المتشدد هو محاولة التقليص من فكرة هذه الجريمة والحيلولة دون ارتكابها من هذه الطائفة من الموظفين والذين يعملون باسم المجتمع ولمصلحته وبالأخص مع تزايد وتنامي دور المؤسسات المالية والمصرفية في المجتمعات المعاصرة وضرورة تعزيز الثقة بها وتوفير قدر اكبر من الحماية للأموال التي تسلم إلى العاملين في هذه المؤسسات والمصارف، فجريمة غسيل الأموال عند ارتكابها من الموظفين والعاملين في المصارف والمؤسسات المالية إنما تنم عن خطورة إجرامية نتيجة استغلال مركزه لارتكاب الجريمة كما ان يده على المال هي يد أمانة، الأمر الذي يجعل الاستحواذ على هذه الأموال اكثر يسراً مما يشجع هؤلاء على الإقدام لارتكاب هذه الجريمة، ومن هذا المنطلق جاءت فكرة المشرع في تشديد العقاب على من يرتكب مثل هذه الجريمة. ومن هنا كان دراستنا تنقسم على مبحثين اذ تناولنا في الاول: شروط مسؤولية الموظف المصرفي عن جريمة غسيل الأموال. اما في المبحث الثاني فسوف نبحث في: عقوبة الموظف المرتكب جريمة غسيل الأموال.

وأخر دعوانا أن الحمدُ لله ربِ العالمين

أ.م. د. نصير صبار لفته الجبوري
nassirsl@yahoo.com

The role of the Integrity Commission in the detection of criminal responsibility for bank staff on money laundering
Abstract in English: 
Moving most of the penal legislation that dealt with the crime of money laundering to give this crime obvious importance in the context of the job and being one of the crimes that could constitute a breach of the duties functional and which confirms it emphasizes most of this legislation in the amount of the penalty to be imposed on the perpetrator of this criminal activity compared to other crimes breach of duties functional and specifically in the context of the banking business, but beyond that went legislator criminal in some penal legislation that dealt with this crime to the counting commission of a crime of money laundering from the employee banking aggravating circumstance requires tightening punishment and this is what he did the legislator Italian in Article (648) of the Act sanctions Italian where counting legislator Italian commit this crime from the employee working at the bank as an aggravating circumstance years of punishment, and on this same direction marched legislator German, which punishes those who commit the crime of money laundering by imprisonment for a term of five years or a fine, but that this legislature has made this crime from an employee aggravating circumstance requires the bank to tighten punishment where punishment make here imprisonment from six months to ten years instead of punishment mentioned earlier. What payment legislator Criminal so uncompromising attitude is to try to minimize the idea of this crime and to prevent the perpetration of this group of employees who work on behalf of society and interest, especially with the increasing and growing role of financial and banking institutions in contemporary societies and the need to strengthen confidence and provide greater protection for funds delivered to workers in these institutions and banks, crime of money laundering when committed staff and workers in the banks and financial institutions but also reflect the seriousness of criminal result of the exploitation of his position to commit the crime and that his money is a hand secretariat, which makes the acquisition of these funds more affordable than encourages them courage to commit this crime, and in this sense the idea of the legislature to tighten punishment for those who commit such a crime. Hence, our study was divided in two sections as we had in the first: Terms of banking employee responsibility for the crime of money laundering. In the second part, we will need: the death of the employee committed the crime of money laundering. The last prayer is that all praise be to Allah, Lord of the Worlds A. M. D. Naseer AL Jubouri nassirsl@yahoo.com