وزارة العدل تخضع القضاة لدورات لاستخدام الحاسب الآلي لتطبيق الحكومة الإلكترونية

بدأت بطرح خدمات الاستعلام عن مأذوني الزواج عبر رسائل الجوال


الرياض: هدى الصالح
بدأت وزارة العدل في إخضاع القضاة الشرعيين لدورات تدريبية لاستخدام الحواسب الآلية في الوقت الذي أتمت فيه الإدارة العامة للحاسب الآلي بالوزارة تطبيق النظام الشامل للمحاكم وكتابات العدل ضمن خطة «المحكمة الالكترونية». وأوضح الدكتور سلمان آل الشيخ مدير عام الإدارة العامة للحاسب الآلي في وزارة العدل ان «النظام الشامل» مكلف بإصدار الصكوك في أنواع محددة من القضايا الإنهائية والحقوقية، إضافة إلى استقبال المعاملات الخاصة بالقضايا في مكتب الإحالات ليتم تحديد موعد الجلسات وكتابتها وضبطها وإصدار صك القضية من المكتب القضائي المعني والمصادقة على الصك من رئيس المحكمة بالإضافة إلى الاحتفاظ بنسخة في مكتب السجلات.
وذكر آل الشيخ أن هدف النظام «رفع كفاءة العمل وتحسين نوعية الخدمة من خلال توفير المعلومة بسرعة ودقة وحفظ البيانات من الفقد مع تأمين سريتها».

وأشار آل الشيخ إلى البدء في تطبيق «النظام» في المحاكم العامة في كل من الرياض وجدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة إلى جانب المنطقة الشرقية، تليها المحاكم الجزئية والعامة في مختلف مدن السعودية. وفيما يتعلق بتدريب القضاة الشرعيين على استخدام أجهزة الحاسب الآلي، أفاد الدكتور سلمان آل الشيخ بأن وزارة العدل أنشأت أربعة مراكز تدريبية في كل من المحاكم العامة بالرياض وجدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة مهيأة بمختلف أجهزة الحاسب الآلي والبرامج والوسائل التدريبية لتأهيل القضاة وموظفي الوزارة على استخدام الحاسب الآلي، مانحة شهادة الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي.

وفي خطوة لتفعيل المحكمة الالكترونية أضاف آل الشيخ: تم البدء في اعتماد خدمة (الرد الآلي التفاعلي ـ call center) لتقديم خدمات الكترونية لمختلف الجهات الرسمية والموظفين، كالتأكد من سريان مفعول الوكالات (مبدئيا بمدينة الرياض) والتي تخدم عدة جهات رسمية كالبنوك والسفارات إلى جانب خدمة الاستعلام عن المعاملات·وبات ممكنا من خلال (الرد الآلي) استعلام المواطنين عن سير المعاملات في وزارة العدل دون الذهاب ومراجعة المحاكم الشرعية (ديوان الوزارة)، إلى جانب تحديد أقرب مأذون للحي من خلال خدمة الاستعلام عن مأذوني عقود الأنكحة في الرياض. وتعزيزا للخدمة السابقة أشار الدكتور سلمان آل الشيخ إلى استكمال الوزارة الترتيبات النهائية للاتفاق مع شركة العلم للاشتراك في خدمة (يقين) وذلك للاستفادة منها في التحقق من هويات المتقدمين للمحاكم في رفع القضايا، والتي تعد من ابرز معوقات المحكمة الالكترونية.

وسمح تفعيل المحكمة الالكترونية للمرأة والرجل على حد سواء بمعرفة مواعيد جلسات المحاكمة والقرارات الصادرة عبر رسائل قصيرة SMS مطلع العام الهجري القادم للتذكير بمواعيد الجلسات في المحاكم العامة والمحكمة الجزئية والمحكمة الجزئية للضمان والأنكحة بمدينة الرياض بعد توقيع عقدها مع شركة (أول نت)·تجدر الإشارة إلى قيام برنامج الإدارة القضائية الالكترونية بتسجيل المعاملات آلياً منذ دخولها دائرة المحكمة وحتى خروجها بما في ذلك تدوين جلسات التقاضي من مرافعات أمام القاضي بالحاسب الآلي، الأمر الذي يمكن من طباعة محاضرات الجلسات بشكل أسرع وأدق مع إدخال مهام الأقسام الجديدة وهي (صحائف الدعوى، المواعيد، الإحضار، الحجز والتنفيذ، والخبراء) في المحاكم بما يمهد لإلغاء الكتابة اليدوية تدريجياً في الكشوف والسجلات
http://www.asharqalawsat.com/details...article=401146