توقعت دراسة حديثة تحقيق قطاع التجارة الإلكترونية بين الشركات والعملاء B2C e-commerce، لاسيما التسوق عبر الإنترنت، في دول مجلس التعاون الخليجي معدلات نمو متزايدة خلال السنوات القليلة المقبلة لتتجاوز قيمته مليار دولار بحلول عام 2008 حيث تتصدر السعودية والإمارات دول المجلس في هذا المجال.
وأشارت الدراسة التي أصدرها أخيراً مركز دراسات الاقتصاد الرقمي "مدار"، إلى أن أكثر من ثلث حجم التجارة الإلكترونية بين الشركات والمستهلكين سيذهب إلى عمليات الحجز الإلكتروني عبر الإنترنت للرحلات الجوية والفنادق. كما تشمل قائمة أبرز مجالات التسوق الإلكتروني شراء الكتب والملابس والهدايا والزهور والمنتجات الإلكترونية بما فيها أقراص الموسيقى الرقمية CDs وأقراص الفيديو الرقميDVDs وبرامج وأجهزة الكمبيوتر.
وترتكز هذه التوقعات على النمو المتواصل لمعدل انتشار خدمات الإنترنت في دول مجلس التعاون الخليجي. وبلغ عدد مستخدمي الإنترنت في دول المجلس نحو 4.7 مليون مستخدم خلال العام 2003 بزيادة سنوية بلغت 50 في المائة. وعلى الرغم من أن المعدل المتوسط لانتشار خدمات الإنترنت في المنطقة لم يتجاوز 13 في المائة خلال العام الماضي، إلا أنه يُتوقع زيادة هذا المعدل بصورة كبيرة في غضون الفترة المقبلة.
وقال ضياء ذبيان المدير الإقليمي لشركة eSolutions BEA في الشرق الأوسط ومصر: حقق قطاع التجارة الإلكترونية بين الشركات والعملاء نمواً كبيراً في مختلف الأسواق العالمية. وتوقعت دراسات مستقلة أن تصل قيمة سوق التجارة الإلكترونية العالمية بين الشركات والعملاء إلى أكثر من 428 مليار دولار بحلول نهاية العام 2004.
وتعتبر "بي. إي. إيه" إحدى الشركات العالمية المتخصصة في مجال تطوير حلول ومنتجات بنية التطبيقات المعلوماتية. وتلعب الشركة دوراً مهما في تعزيز قطاع التجارة الإلكترونية من خلال توفير مجموعة من أحدث المنتجات التكنولوجية التي تعتمد تقنيات الويب.
وأضاف ذبيان "نتوقع زيادة معاملات التجارة الإلكترونية بين الشركات والعملاء في دول مجلس التعاون الخليجي بشكل ملحوظ، استناداً إلى الجهود الحكومية الرامية إلى الارتقاء بمعدل انتشار خدمات الإنترنت إلى جانب إطلاق العديد من منصات الدفع الإلكتروني المؤمنة في المنطقة. وتمتلك شركتنا التي تخدم أكثر من 15 ألف عميل في مختلف أنحاء العالم من الإمكانيات والموارد ما يؤهلها للمساهمة في دفع عجلة قطاع التسوق الإلكتروني في المنطقة. وحظيت قائمة منتجاتنا المتطورة بثقة عدد كبير من العملاء والمؤسسات في منطقة الشرق الأوسط. ونتوقع تزايد هذا الإقبال بشكل أكبر مع النمو المتواصل الذي يحققه قطاع التجارة الإلكترونية في دول مجلس التعاون الخليجي.
وتضمنت دراسة مركز "مدار" العديد من المؤشرات التي تعكس آفاق نمو قطاع التجارة الإلكترونية بين الشركات والعملاء في المنطقة والتي كان من بينها توجه عدد كبير من الشركات إلى تطوير صالات عرض افتراضية، حيث يمكن للعملاء زيارة المواقع الإلكترونية لهذه الشركات والتعرف على خدماتها ومنتجاتها وشراء احتياجاتهم عبر الإنترنت. وتوجد أكثر من 30 مؤسسة تتبنى منصات للتجارة الإلكترونية بين الشركات والعملاء في دولة الإمارات وحدها.
وتوقعت الدراسة أيضاً أن تتزايد قيمة التجارة الإلكترونية بين الشركات والعملاء في دول المجلس لتتجاوز المليار دولار بحلول نهاية العام 2008، بمعدل نمو مركب متوسط سيصل إلى 22 في المائة على مدى خمس سنوات. وستحقق الكويت أعلى نسبة نمو لتصل إلى 30 في المائة، تتبعها قطر بنسبة نمو تبلغ 25 في المائة.
وأشارت الدراسة إلى أن عمليات حجز تذاكر الطيران والفنادق عبر الإنترنت شكلت نحو 34 في المائة من إجمالي معاملات التجارة الإلكترونية بين الشركات والأفراد في دول المجلس خلال عام 2003. كما أنها توقعت زيادة حصة قطاع السفر والفندقة في هذا المجال لتصل إلى 37 في المائة بحلول نهاية عام 2008، وذلك نتيجة للتطور السريع الحاصل في قطاع السياحة البينية الخليجية.
ويشير مفهوم التجارة الإلكترونية بين الشركات والعملاء إلى كافة المعاملات التجارية التي يتم إجراؤها عبر المنصات الإلكترونية المفتوحة، بما فيها بيع البضائع والخدمات بصورة إلكترونية مباشرة إلى المستهلكين. ومن بين قطاعات التجارة الإلكترونية، ركزت دراسة مركز "مدار" على قطاع التسوق الإلكتروني بشكل خاص، كونه يمثل النمط الأكثر استخداماً لتجارة المفرق الإلكترونية في دول مجلس التعاون الخليجي والتي يتم إجراؤها عبر الإنترنت.
http://stage.eqt-srpc.com/Detail.asp?InNewsItemID=27288