صفحة 2 من 6 الأولىالأولى 1234 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 11 إلى 20 من 54

الموضوع: الجامعة الإسلامية للعلوم الإنسانية و الاجتماعية

  1. #11

    افتراضي



    موضوع ذو علاقة منقولا من موقع اسلام اليوم استعرضه ثم يتلوه التعليق

    مناهضة العولمة الرأسمالية

    إبراهيم غرايبة
    30/9/1425 13/11/2004


    أُشهرت في العاصمة الأردنية عمان "الجمعية الأردنية لمناهضة العولمة الرأسمالية"، وبذلك يبدأ العمل العام الأردني الانخراط في شبكة عالمية كبرى لمناهضة العولمة الرأسمالية، والتي تضم ملايين الأفراد، وعشرات آلاف المؤسسات والمنظمات الاجتماعية والإعلامية، والتي تحاول مقاومة الأبعاد الوحشية للعولمة، وهيمنة الشركات الكبرى على موارد العالم دون اعتبار لحقوق المجتمعات والمواطنين والتلوث البيئي وتدمير الثقافات واللغات والصناعات الوطنية.

    وتدل تسمية الجمعية بوضوح على أن موضوع عملها هو العولمة الرأسمالية، وليس العولمة بالمطلق.

    العولمة بذاتها ظاهرة قديمة صنعتها التجارة والمواصلات والتبادل الثقافي والتنافس والصراع على مدى التاريخ والجغرافيا، وكانت تقدم دائماً فرصاً وخيارات جديدة للأفراد والمجتمعات للتفاعل الحضاري والاقتصادي على امتداد خريطة العالم.

    ربما كانت أهم موجات العولمة الحديثة تقع في الفترة بين عامي 1870-1914 حين فتح التقدم في مجال النقل الطريق أمام بعض الدول لاستخدام وفرة أراضيها لزيادة الإنتاج ومضاعفة الصادرات، وازدادت نسبة رؤوس الأموال الأجنبية بمقدار يزيد على ثلاثة أضعاف الدخل في دول أفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية، وهاجر حوالي 60 مليون إنسان من أوروبا إلى أميركا الشمالية والعالم الجديد، وتدفق العمال من الدول الأكثر كثافة مثل الصين والهند إلى الدول الأقل كثافة مثل سريلانكا وفيتنام والفلبين وتايلند، وبلغ الحجم الكلي لهجرة العمال حوالي 10% من مجموع سكان العالم.
    وكانت الموجة الثانية للعولمة بين عامي 1950 و1980 وهي موجة ركزت على التكامل بين الدول الغنية من خلال سلسلة عمليات تحرير التجارة متعددة الأطراف برعاية الاتفاقية العامة للتعرفات الجمركية والتجارة (الجات)، واقتصرت صادرات الدول النامية في هذه الفترة على السلع الأساسية.

    وبدأت الموجة الثالثة منذ عام 1980 وارتبطت بتقدم تقنيات المعلوماتية والاتصال، وضاعفت في أثنائها مجموعة من الدول نسبة تجارتها ودخلها.

    لكن العولمة في مرحلتها الأخيرة، وبخاصة في العقد الأخير فقدت كثيراً من عناصر التوازن والتنافس التي كانت ضماناً للحريات وحقوق العمل والضمان والتأمين وحماية المنتجات والحرف والصناعات والثقافات القائمة، وتحولت وفقاً لتقارير الأمم المتحدة والبنك الدولي إلى حالة فجوة كبيرة بين أقلية غنية تهيمن على معظم موارد العالم، وأغلبية محرومة.

    فتقرير البنك الدولي يذكر أن خُمس سكان العالم يعيشون على أقل من دولار واحد يومياً، وكشفت استطلاعات الرأي في مختلف البلدان عن قلق من الاندماج الاقتصادي والهيمنة الثقافية، برغم أن دولاً كثيرة تشارك في الاقتصاد العالمي مع احتفاظها بخصوصيتها الثقافية مثل: اليابان وماليزيا والصين والمكسيك والهند.

    وبدون سياسات ترعى التقاليد المحلية؛ فإن العولمة تقود فعلاً إلى هيمنة الثقافة الأميركية، كما أن العولمة قد تضعف الحكم، وتجعل بعض أدوات السياسة غير فعالة.

    وقد أظهرت تقارير منظمة الأغذية والزراعة الدولية أن العولمة والتحرر الاقتصادي تزيد من التصحر والتلوث، وبخاصة من الأنشطة القائمة على قطع الأشجار كما يحدث على نطاق واسع في المناطق الاستوائية، والاعتداء على الأراضي الزراعية. وتلجأ الشركات الأجنبية في الدول النامية إلى الضغط خلف الكواليس والرشوة للحصول على امتيازات وتسهيلات.


    وتتسبب سبع دول صناعية في إطلاق أكثر من 70% من غاز ثاني أكسيد الكربون في العالم، والولايات المتحدة التي تشكل أقل من 4% من سكان العالم تطلق أكثر من 25% من الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري.

    والدول النامية التي نجحت في اختراق الأسواق الصناعية تواجه أيضاً تهديداً اجتماعياً وبيئياً يعرض الحكومات والمجتمعات المدنية فيها إلى مواجهة تحديات جديدة، كما أن حداثة نموها الاقتصادي ومشاركتها في الاقتصاد العالمي تجعلها قلقة من إغلاق الأسواق في وجهها، والخضوع لنزوات مستثمرين بعيدين، والقدرة على الدخول في المنافسة العالمية في أسواقها المحلية وفي الخارج أيضاً.

    والدول الغنية أيضاً يقلقها من العولمة الإرهاب، والفروق الكبيرة المتنامية بين مواطنيها، وخسارة وظائف تصنيعية للدول متدنية الأجور.

    وهناك قلق عالمي من تزايد عدم المساواة، وسخونة الأرض، وضعف الحكومات والسيادة الوطنية، وغياب سلطة منظمة سياسية مناسبة لمعالجة مشكلات قوى السوق العالمي.

    وقد يؤدي الانخفاض الكبير الذي حدث في تكاليف الاتصالات والمعلومات والنقل لجعل العولمة ذات مزايا وفرص للناس للتعاون ومواجهة مشكلاتهم وزيادة الوعي والرقابة العالمية على أنشطة وأداء الحكومات والشركات الكبرى وحماية البيئة والحقوق الأساسية وتحقيق العدالة والمساواة ورفع الظلم والاعتداء عن المستضعفين، وهذا ما يحاول مناهضو العولمة الرأسمالية توظيفه.


    انتهي المقال

    تعليق
    اعتقد ان احد ادوات المناهضه ان نستحث علمائنا و جامعاتنا على تبني مشروع الجامعة الإسلامية للعلوم الإنسانية وو الإجتماعية

  2. #12

    افتراضي



    كتاب اجده مفيد في السعي لعولمة نظمنا الإسلامية وعلى رأسها

    ما ننشده من الجامعة الإسلامية للعلوم الإنسانية والاجتماعية

    تعريف الناشر:
    غالبا ما يرى الغربيون في الاسلام دين صلابة وهوية ودينامية، وقد يشاطرهم المسلمون المتشددون هذه الرؤية عندما يفاخرون باعادة اسلمة المجتمعات والافراد المسلمين. الا ان اوليفيه روا يشكك جذريا في هذه النظرية، ويعتبر انه سواء أكان النقاش عن اشكال عنيفة ام معتدلة، فالغرب والعولمة والفردانية تقع حتما في صلب عملية اعادة الاسلامة.
    وشكل الترويج عبر الانترنت، كما العمل السياسي، نموذجين غربيين للنضال. فعناصر الدين الجديدة في الغرب هي التي تهيمن في مجال اعادة الاسلمة، ولو كان هذا الامر في غفلة عن النشطاء الاسلاميين: تفتح الافراد، المواقف الفئوية وفبركة المذاهب والتصرفات، على خلفية من الجهل.
    وبعيدا عن ان تكون تعبيرا عن "صدام الحضارات"، تشكل التوترات المتعلقة بالاسلام اليوم اعراضا لتغريبه، كما للازمات الناتجة عنه، يصعب عليه التعايش معها.

    أوليفيه روا: فرض نفسه منذ الثمانينيات كواحد من اهم المختصين بدولة افغانستان مع صدور كتابه: أفغانستان: اسلام وعصرية سياسية الصادر عن منشورات Seuil سنة 1985. وقد وسع لاحقا مجال ابحاثه لتشمل الاسلام السياسي بمجمله. ويعد روا اليوم من اهم المطلعين على الشبكات الاسلاموية في العالم.



  3. #13

    افتراضي

    قراءة في كتاب: عولمة الاسلام



    الكتاب: عولمة الإسلام
    المؤلف: اوليفيه روا
    الترجمة: لارا معلوف
    الطبع والنشر: دار الساقي
    عدد الصفحات: 222 قطع كبير
    عرض: عدنان عباس سلطان



    امتازت مؤلفات اوليفيه روا في قضية التطرف منحاً توثيقيا مستندا الى تحليلات واقعية وجهد مثابرعلى خلفية تخصصه في دراسة الراديكالية الاسلامية وتنظيم القاعدة بوجه خاص.

    وقد اثار كتابه تجربة الاسلام جدلا بين الاوساط السياسية والثقافية وذلك لإطروحته المتمثلة بالدولة الافتراضية المصنوعة خياليا في عالم الانترنيت.

    وموضوع كتابه الذي نعرضه الآن هو في النقاط الحيوية من موضوعة الراديكالية التي انقلبت طبيعيا الى فعل تدميري والاشتباك مع الواقع الراهن لا من اجل تحسينه وانما من اجل اكتساحه وتحطيمه نهائيا واستبداله عنوة بواقع آخر جديد.

    ويرى روا ان الراديكالية الاسلامية قد نشأت جذوتها من المهاجرين من الدول العربية والدول الآسيوية ممن كانوا ياملون بحياة افضل مما في بلدانهم الفقيرة، وقد تحصل لهم ما ارادوا ومن ثم تآلفوا مع تلك المجتمعات المضيفة واندمجوا بالواقع الجديد، الا انهم حجموا انفسهم من الجانب الثقافي، أي بمعنى انهم لم ينخرطوا في ثقافة الآخر، مما جعل لهم جغرافيات صغيرة محددة ضمن الحي او المكان الذي يحوي تشابههم الديني.

    في حين تعارض ذلك مع جوانبهم القومية كونهم يتحدرون من جنسيات عدة، ففيهم الهندي والباكستاني والعربي والتركي والايراني، عموما فان الجامع الوحيد هو الرباط الديني، وهو تجمع تعرض للتقشير ولم تعد الامتيازات القومية او العرقية الا شئ شخصي ذاتي فرداني، وهناك تقشير آخر يتمثل بالثقافة ايضا وهو المنحى الخطير في المسالة.
    حيث وجود الثقافات المتنوعة التي لا يعترف بها من قبل البلد المضيف الا بكونهم من المهاجرين من العالم الثالث وبكونهم ايضا اسلاميون ليس الا، ومن جهة اخرى لايمكن ان يستند التفاعل بين هؤلاء بعضهم مع بعض وفق معايير ثقافة معينة من جانب الجزء عمليا، ولذ فان الثقافة واللغة انما هي سلوك ذاتي يتضاءل يوما بعد آخر تحت ضغط الانتماء الجمعي للمهاجرين، ولعل رواد الهجرة الاولين هم من ذاقوا اشكالية ثقافتهم وتقنين لغتهم او انهم حاولوا التعويض عنها بالاندماج في ثقافة الآخر ولغته بحدود معينة اثناء البحث عن الهوية المفقودة.

    الموئل الذي تستند اليه هذه التجمعات انما يتمثل بالجامع او المركز الديني المسيطر عليه من قبل احد الدعاة او المبشرين الذين يشكلون مركز الالتفاف وبهذا تتكون وحدات اجتماعية تسعى الى تغييب ذواتها عن المجتمع المضيف وتنغلق طوعا الا من طرف الجانب العملي وهي تجمعات مزدوجة المعايير، وتنزع الى نفي ثقافتها تحت طائلة الاندماج مع بعضها البعض.

    والمهم في هذه الدراسة التي قدمها اوليفيه روا ان قضية المهاجرين الاسلاميين بدات تنحى منحا حادا مع الجيلين الذين ولدوا لدى الدول المضيفة فهؤلا قد شبوا ضمن الاجواء الغربية ابان فترة الشباب وتصرمحوا في المواخير والحانات ومصاحبة الفتيات والمواعدات وممارسة الشذوذ بكل انواعه ولم تكن لهم علاقة بصيغ وتعاليم الاسلام الا بكونهم يعرفون على نحو ما ان آبائهم منحدرين من دول اسلامية.

    ورغم عدم الاهتمام الظاهر الا انهم يعانون من هاجس فقدان الهوية ويغذي ذلك الاهمال الذي منوا به لدى التفاعلات الحكومية لاسباب كونهم تجمعات فشلت في الاندماج ووضعت لفائف شرنقية حول نفسها وهي لم تجد أي من الحلول للتوفيق او المرونة في نسيج المجتمعات المضيفة.

    كل هذه الظروف جعلت من المهاجرين مدركين تماما من انهم لايغيرون الواقع المحيط إضافة الى يأسهم من تغيير الدول التي هاجروا منها، حيث يعدونها دولا غير اسلامية رغم العنوان الاسلامي الذي يبرز بوضوح عبر دساتيرها ومجمل القوانين المرعية فيها.
    ويعتقد المهاجرين ان الثقافات هي من الاسباب الكبيرة التي يصطدم بها الاسلام الحقيقي في البلد الام.

    ولا بد والحالة هذه ان يتم القضاء على الثقافة اولا ولكن ليس عن طريق ثقافة مغايرة وانما يتم ذلك من خلال القوة وتدمير المؤسسات التي تعني بها وآلياتها وعد الجانب البشري من احد هذه الآليات لايشفع له الا ان يكون احد المنتمين للدولة الافتراضية الآتية من الخيال حيث ان لا مكان جغرافي يحتمل ان تكون عليه الدولة الاسلامية المتخيلة ولعل السبيل الوحيد المتوفر هو ايجاد انسان آخر وهو جمع المؤمنين الملتزمين بهذه النظرية.
    ونتيجة لهذا الوضع فان السعي اتخذ موقف الاقصاء لكل الثقافات بما فيها ثقافة الآخر وثقافة المنبع الاصلي الذي جاءت منه تلك الهجرات واصبح الكل مستهدفون ويضاف الى هذا عامل آخر ويتمثل هذا العامل بالتفاف الارادات الدولية التي تتمتع بسلطة مالية كبيرة جدا ولها مؤسساتها المكينة في بقاع الارض المهمة ويقصد بها الطائفة السعودية أي الوهابية على وجه التحديد.

    لقد قام السعوديون بدور رئيسي في توسيع رقعة الاصولية الجديدة، فبغية قطع الطريق على القومية العربية او الشيعية الايرانية او الشيوعية، سعوا الى تشجيع تيار سنّي محافظ على المستوى العقائدي وشديد المعاداة للغرب على صعيد ديني بحت.

    وينخرط هذا التفرع الثنائي في تاريخ الوهابية التي ولدت من تحالف آل سعود مع الداعية الديني محمد عبد الوهاب 1703 ـ 1792 ما ولد سلالة دينية من الشيوخ منفصلة عن السلالة الحاكمة والنظام الديني في السعودية مستقل بشكل كبير عن اسرة آل سعود.
    فالاول يثبت العقيدة الدينية والثاني يثبت سياسة المملكة، وهذا ما يؤدي في احيان كثيرة الى حالة من الفصام فالمملكة تتحالف مع الامريكان وتدعم في الوقت عينه إسلاما معاديا بشدة للمسيحية واليهودية.

    وقد تمكنت السعودية بفضل البترو دولار من لعب دور اكبر في شبكات التعليم الديني في العالم الاسلامي عبر تاسيس مدارسها ومعاهدها الخاصة في دول الغرب الامريكي والاوربي.

    وعلى هذا فقد احتوت الوهابية تلك التجمعات المهاجرة وانشات لها مؤسسات فرعية في فرنسا وامريكا والمانيا والنرويج ويطاليا ودول اخرى كثيرة، واسندت لها برامج مختلفة للتثقيف وفق نظرتها الراديكالية للدين، واخذت تجند الشباب باتجاه افغانستان وتدير الشبكات الارهابية الموجودة هياكلها اصلا في الدول الاجنبية في اوربا وامريكا إضافة لتجهيزها بالقيادات المتطرفة من موئل الوهابية.

    يقول اوليفيه روا: ندرس مسالة التحول الراديكالي الإسلامي لدى الشبيبة، ولكن يجدر بنا ذكر ملاحظة قبل ذلك، فالحالات المتناولة تتعلق ببضع مئات من الشبان ضمن شريحة عمرية في الجيل الثاني تعّد عشرات آلاف الاعضاء ومن جهة اخرى لا تظهر الحركات التضامنية مع الراديكاليين الشباب التي تنشا لدى وفاتهم او لدى توقيفهم إلا في اوساط محصورة للغاية ـ بين المناضلين الاسلاميين او ضمن الحي الذي نشأوا فيه ـ أي على المستوى المحلي اكثر منه المستوى الايديولوجي، وفي النهاية تتم اعادة الاسلمة بطريقة طائفية ـ مسجد حول قائد يتمتع بالكاريزما وبالانقطاع عن شبيبة الاحياء الاخرى فتعزز هوية الانطواء.

    وما نشهده في الضواحي التي تتميز بالعنف يتعلق اكثر من وسم منطقة ما بعرق معين من اجل الاستبعاد الاجتماعي اكثر منه تأسيسا لغيتو ثقافي او ديني.

    ثقافة الشباب المغاربة في فرنسا هي ثقافة فرعية غربية وليست استيرادا من الشرق الاوسط فعبر لغتهم ـ اللغة العامية الفرنسية الموروثة وقبعات الباسبول وقمصان لاكوست واحذية ناكي الرياضية وموسيقاهم هوب والراب وطعامهم الفاست فود وحبهم الاستهلاكي ـ يعتبر الشبان المغاربة اقرب الى نظرائهم الفرنسيين والسود الامريكيين منهم الى اهل بلادهم الاصلية.

    كما ان تصرفاتهم في نواح معينة مناهضة لما يعتبر وجها ثقافيا إسلاميا ـ مثل تربية الكلاب.

    ان الموضوع الذي يطرحه اوليفيه روا موضوع كبير وشائك ويحتوي على استطرادات ضرورية.

    بصورة عامة فان الكتاب الذي بين ايدينا الآن من المؤلفات التي لازالت تثير جدلا واسعا في العالم ولا يفيه هذا التقديم حقه ابدا كونه يستند الى مراجع وثيقة واحصاءات معول عليها وقد سبق للمؤلف ان طرح كتابه المهم جدا ( تجربة الاسلام السياسي).

    والكتاب نراه مهما وضروريا جدا لكل باحث ومثقف للاستفادة من اطروحاته ووثائقه وتعزيزاته التي لايرقى لها في المصداقية.


    ====================================
    http://www.saudiinfocus.com/ar/forum...ad.php?t=34544




    تعليق
    الكتب مفيد بغض النظر عن موافقتنا لما ورد فيه او رفضه
    إنه يكشف لنا أمورا عدة, يمكن الإستفادة منها

  4. #14

    افتراضي

    صحيفة الأهرام المصرية, الجمعة 16 محرم 1426 هـ - 25 فبراير 2005
    صفحة 22

    تحقيق عن مسيرة والتطورات الجارية في البنوك الإسلامية

    شيئا مما ورد في هذا التحقيق

    200 مليار دولار استثمارات البنوك الإسلامية

    البنوك الإسلامية ضرورة للتنمية: بعد ان اعترفت بها امريكا و اوربا

    32 معيارا محاسبيا اسلاميا

    مجالات جديدة

    المرابحة والمضاربه ابرز نقاط ضعفها

    المال في القرآن

    .. وفي الصين يطلبون انشاءها

    معهد لتخريج كوادر للرقابة الشرعية

    دورها المنتظر في التنمية بمصر

    ماسبق عباره عن العناوين الفرعية للتحقيق الذي اجراه مصطفي إمام في تلك الصحيفة

    تعليق
    اعتاد الإعلام العام على وضع صفحات دينية, واكثر ما يطرح فيها عن الفقه الفردي, والشعائر التعبدية, او الجن و العفاريت, او توبة فنان او فنانه.

    هنا نلاحظ ان الإعلام العام (إلى حد ما) قد تجاوز هذه المرحلة من فهمه للإسلام, الى ان يطرح علينا امورا ومواضيع في الفقه الجماعي او فقه الأمة او مشاريع نظم اسلامية. وهذا بلا شك نعمه من الله, وثمرة لجهود العاملين في مجال استعادة الأنظمة الإسلامية لحياة اسلامية سعيدة, كما هو الحال في استعادة الأراضي الإسلامية التي غزاها العدو الأكبر عبر التاريخ.

    هذا لا شك ينفع مسيرة الإقتصاد الإسلامي, والذي ارجوه المواصلة في نشر مثل هذه الجهود, مع العمل على نشر جميع الجهود المبذوله في مجال العلوم الإنسانية والإجتماعية لتكتمل عندي و عندك الصورة, (علم الإجتماع الإسلامي, علم النفس الإسلامي, علم الإعلام الإسلامي, علم الدعوة الإسلامي, علم الإدارة الإسلامي, ...).

  5. #15

    افتراضي


    البنك الأهلي يحول فروعه للعمل الإسلامي نهاية 2005

    الإسلام اليوم/ الرياض:
    3/2/1426
    13/03/2005



    اتخذ مجلس إدارة البنك الأهلي السعودي مؤخراً قراراً يقضي بتحويل كافة خدمات فروعه المختلفة إلى العمل الإسلامي. أعلن ذلك الدكتور عبد الرزاق الخريجي مدير إدارة الخدمات المصرفية الإسلامية بالبنك، مؤكداً أن هذا القرار يجسد حرص إدارة البنك الأهلي على تقديم خدمات استثمارية بقيم إسلامية.

    وأشار الخريجي إلى تجربة البنك في العمل المصرفي الإسلامي التي بدأت بفرع واحد فقط في عام 1990م إلى أن وصل عدد الفروع الإسلامية اليوم 163 فرعاً.

    كما أوضح الخريجي أن الفروع الإسلامية لها إدارتها وخزانتها الخاصة بحيث لا تختلط أموالها بالمخزون العام، وهذا ما يعزز قيمتها الإسلامية التي تدفع العميل إلى الاطمئنان على ماله واستثماراته التي تدار في الفروع الإسلامية.

    كما أمتن الخريجي للهيئة الشرعية ممثلة برئيسها الشيخ عبد الله بن منيع على حرصها وعملها الدؤوب إلى أن وصل البنك إلى هذا المستوى من العمل المصرفي الإسلامي، المتوج بالقرار الاستراتيجي القاضي بتحويل كافة فروع البنك إلى الإسلامية.

    و كشف الدكتور الخريحي عن الآلية المتبعة في تحويل فروع البنك إلى العمل المصرفي الإسلامي التي تقوم على أساس التدرج في التطبيق ، حيث تدرجت إدارة البنك في تحويل فروعها إلى العمل المصرفي الإسلامي ، وتدرجت في تقديم الحلول الاستثمارية الإسلامية البديلة ، كما تدرجت في تحويل المناطق .

    ومن ضمن الخطوات التدريجية التي انتهجها البنك، التدريج في تدريب العاملين، وفي صناعة طاقم يجيد العمل على النظام الإسلامي الجديد، ويرى الخريجي أن تدريب العاملين من أشد الصعوبات التي واجهها البنك حيث استعان بمركز استشاري متخصص لتهيئة الكوادر اللازمة لعمل مصرفي إسلامي متكامل.

    ونبه الدكتور الخريجي إلى أن تحويل جميع فروع البنك إلى الإسلامية لايعني تحول البنك إلى بنك إسلامي، موضحاً أن إدارة الفروع وخدمات الأفراد المصرفية سوف تكون بكاملها إسلامية في نهاية 2005، أما الإدارات الأخرى، كإدارة الخزينة، وإدارة الشركات وغيرها من الإدارات فلن تكون كذلك في نهاية 2005م.

    وفي تعقيبه على القرار بارك الشيخ عبد الله بن سليمان المنيع رئيس الهيئة الشرعية بالبنك الأهلي هذه الخطوة الإيجابية التي اعتبرها دليلاً واضحاً على نقض المقولة القديمة التي تقرر أنه: (لا اقتصاد من دون بنوك، و لا بنوك من دون فوائد ).

    كما دعا الشيخ ابن منيع إلى ضرورة التكاتف والتلاحم، والتعاون على البر والتقوى، والسعي إلى إنجاح مشاريع الخير، لمحاربة ما أسماها (بلوى الربا) .

    وفي سؤال موجه من "الإسلام اليوم" حول موقع قرار الهيئة الشرعية من البنك، ومدى التزام البنك به؟ أجاب الدكتور محمد القري ـ عضو الهيئة الشرعية بالبنك الأهلي ـ بأن مصدر إلزام الهيئة الشرعية هو بما ألزم به البنك نفسه، مشيراً إلى أن للهيئات الشرعية قوة معنوية كبيرة جداً داخل البنوك.

    أما الشيخ ابن منيع الذي كان رأيه أشد صرامة حيث صرح بأن فتوى الهيئة الشرعية ملزمة للبنك، الأمر نفسه الذي وافقه فيه مدير الخدمات المصرفية الإسلامية في البنك الأهلي عبد الرزاق الخريجي الذي أوضح أن البنك ألزم نفسه بأن تكون الهيئة الشرعية مشرفة على جميع خدماتها المصرفية، كما أن الهيئة لها الصلاحية الكاملة في الرفض أو الاختيار أو التعديل.

    وأضاف الخريجي: يمنع منعاً باتاً تجاوز قرار الهيئة الشرعية، ومن أقدم على شيء لم يسبق للهيئة الشرعية أن وافقت عليه، سوف يتم بحقه إجراء جزائي لمخالفته قانون البنك . ويبقى أن البنك الأهلي قدم نموذجاً فريداً في التحول المصرفي الإسلامي الذي يعد من أشد الخطوات المصرفية صعوبة.

    المرجع
    http://www.islamtoday.net/albasheer/...t.cfm?id=39961




    تعليق
    ونحن إذ نشيد بهذا التوجه, فهذا نوع من "هداية المؤسسات و النظم", إلا أن هذا التوجه العملي بحاجة ماسة لجامعة تخدمه , كما هو مطلبنا في هذا الموضوع.

    و أذكر ببعض من الفقرات التي وردت في مداخلات سابقة والتي نصها

    "كما أشار في مقال له نُشر في مجلة الاقتصاد الإسلامي عدد 219، جمادى الأولى 1420ه أغسطس 1999م، ص 40 43، إلى عدة أمور منها، خطأ المفهوم الذي يحصر الاقتصاد الإسلامي في البنوك الإسلامية، وكذلك عدم ارتياحه لاختيار نموذج البنوك التقليدية وهياكلها التنظيمية، كإطار لتطبيق تعاليم الإسلام في مجال الاقتصاد والاستثمار، وأنه يود لو بحث عن إطار آخر منسجم تماماً مع المبادئ الشرعية المنظمة للاستثمار.

    فهذه الإشارات من رجل له تاريخ معروف في مجال الاقتصاد الإسلامي، تؤكد حاجتنا لنماذج بنوك نصممها بما يتناسب مع الشريعة الإسلامية الغراء، وأن ندرج جميع الأعمال الخيرية المالية والاستثمارية التي تدور في فلك الشريعة الإسلامية ضمن ما اصطلح على تسميته بالاقتصاد الإسلامي، من هنا فإنني أقول للقائمين على البنوك التقليدية الذين يسعون للتحول إلى بنوك إسلامية، أو الذين فتحوا نوافذ إسلامية إنهم سيواجهون هذه المعضلة، وأن عليهم إعمال الفكر والعقل باستحداث النماذج البنكية التي تنسجم مع الشريعة الإسلامية، وأن يسعوا للخروج من شرنقة الهياكل التنظيمية للبنوك التقليدية التي تعايشوا معها فترة من الزمن، وهذا أمر سهل صعب. "فلسفة التنمية.. رؤية إسلامية، د.إبراهيم أحمد عمر، 1415ه، 1995م، الطبعة الثالثة، ص 27"، "ما هو الاقتصاد الإسلامي، د.محمد عمر شبرا، البنك الإسلامي للتنمية المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، ص 70".

    ونظراً لكبر حجم مشروعنا هذا فإنني أرى مساهمة الجميع في تبنيه وجعله واقعاً ملموساً يسهم في تصميم النماذج البنكية المرجوة والمخالفة لما عليه بنوك اليوم، وأن نحرر عقليتنا من أنه لا توجد هياكل تنظيمية للبنوك إلا ما تم استحداثه وبناؤه على عين النظم الرأسمالية، وهذا بحد ذاته فتح علمي جديد سيجد فيه الباحثون بحاراً ومحيطات من العلوم الاقتصادية والاجتماعية لم تعهدها البشرية من قبل، خاصة إذا سار هذا العلم جنباً إلى جنب مع بقية العلوم الاجتماعية، والإنسانية، كما هو عنوان هذا البحث.

    ولتوضيح الصورة لغير المتخصص نمثل للهياكل التنظيمية للبنوك التقليدية بالهيكل العظمي للبطة أو العنكبوت، وللهياكل الإسلامية المرجوة بالهيكل العظمي لأعظم حيوان على وجه الأرض كالديناصور، أو الفيل، بهذا نقول: مهما أجرينا من تعديلات على هيكل البطة لا يمكن الوصول للهيكل العظمي للديناصور، فضلاً عن الارتقاء بالأجهزة الأخرى للبطة كالجهاز الهضمي والسمعي والبصري، والليمفاوي والعصبي والتناسلي، للوصول بها إلى ما يقابلها في الديناصور."



    المسألة أيه الكرام
    ليست خلع ثوب ولبس آخر أنظف منه

    ليست شاب إهتدى و أطلق لحيته و قصر ثيابة

    المسألة كما أشار إليها العالم الاقتصادي الشهير د.محمد عمر شابرا


    "وهكذا فإنه لا يزال أمام الاقتصاد الإسلامي طريق طويل قبل أن يصبح علما اقتصاديا متميزا واضح المعالم"


    نحن بحاجة لنتصور مسألة التحول بجميع جوانبها كي نستعد الإستعداد الكامل لمواجهة الأمر و التعامل معه بشكل صحيح.


    المسألة ليست نزع العمليات الربوية من البنوك و كفى كما أشرنا لذلك في مداخلة سابقة




  6. #16

    افتراضي


    تزايد الإقبال على الأصول المالية الإسلامية
    الاثنين 3/2/1426 هـ - الموافق14/3/2005 م


    بدأت بعض الدول الخليجية والآسيوية تنويع احتياطياتها باللجوء إلى الأصول المالية الإسلامية، لكن الافتقار إلى سندات حكومية إسلامية سيؤدي إلى إبطاء هذه العملية بحسب مصرفي بارز.

    ورأى كبير المسؤولين التنفيذيين في بنك تمويل الأمانة (إتش إس بي سي) وهي الوحدة الإسلامية للبنك العالمي أن هذا التحول جزء من توجه أوسع بين الحكومات الآسيوية لتنويع احتياطياتها بعيدا عن الأصول الدولارية.

    وأضاف إقبال خان على هامش مؤتمر للتمويل الإسلامي في دبي أنه في الوقت الذي تتسع فيه صناعة التمويل الإسلامي وتخرج بمنتجات مؤسساتية سيتم استثمار المزيد من احتياطيات الدول الإسلامية بالأسلوب الإسلامي.

    وأوضح أن قلة من الحكومات هي التي أصدرت حتى الآن سندات إسلامية (صكوكا) مما يحد من قدرة البنوك المركزية في الدول الإسلامية على الاحتفاظ بها في محافظ الاحتياطيات.

    والأسهم الإسلامية التي تصدر وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية تمنع دفع أرباح. وبدلا من ذلك يتلقى المستثمرون دفعات منتظمة تستند إلى الربح المتحصل من الاستمارات المعتمدة.

    وعادة ما يحدد ثمن الصكوك بنفس طريقة تقدير سعر السندات التقليدية مع هامش يستند إلى سعر فائدة استرشادي مثل سعر الليبور في لندن. وتعد البحرين وماليزيا من أولى الدول التي أصدرت صكوكا.

    ولكن عام 2004 أصبحت ولاية ساكسوني أنهالت الألمانية أول حكومة غير إسلامية تدخل سوق الدخل الثابت الإسلامي، حيث جمعت 100 مليون يورو (134.3 مليون دولار) من خلال صكوك مدتها خمس سنوات.

    وتريد حكومة دبي أن تجعل من الإمارة مركزا إقليميا للتمويل الإسلامي.

    ويتخذ المقر الرئيسي لوحدة التمويل الإسلامي في بنك إتش إس بي سي مقره في دبي، لكن محللين يقولون إن البحرين في الوقت الحالي هي محور التمويل الإسلامي في الشرق الأوسط.

    http://www.aljazeera.net/NR/exeres/2...2E2499E16E.htm

    المصدر: رويترز




    تعليق
    انا اقول إذا ما يواكب هذا التوجه التطبيقي العملى مناهج و مقررات دراسية, فإننا قد نواجه مأزقا مزعجا.
    طبعا لا شك ان هناك جهود تبذل في هذا المضمار, الا اني اري انها ضعيفة, انظر مثلا الى عد المتخصصين في مجال الإقتصاد من أساتذة الجامعات, ونسبة من يهتم منهم في هذا المجال.
    انها نسبة ضئيلة جدا. لذا فالجامعات و الحكومات, اري ان عليها مسؤولية رفع هذه النسبة بكل ما تستطيع, وبكل ما اوتيت من قوة.

  7. #17

    افتراضي

    على الرابط التالي

    http://www.alkhaleej.ae/eco/show_article.cfm?val=388802

    حديثا عن
    الصكوك الإسلامية فرصة للاستثمار المجزي وتقليل المخاطر

    و أختتم البحث بالتالي

    أهم العوائق
    من العوائق التي تواجه الصكوك الإسلامية غياب الإطار التشريعي الواضح والمنظم لعملية إصدار وإدارة الصكوك وغياب المعايير الشرعية التي تتفق عليها الهيئات الشرعية في مؤسسات التمويل (بما في ذلك البنوك).وكنتيجة طبيعية لغياب الإطار التشريعي نشأت مشكلات أخرى، منها عدم وجود سوق ثانوية فاعلة لتداول هذه الصكوك مما أدى إلى قصر التداول في مجمله بين البنوك وعدد قليل من المؤسسات الاستثمارية وأطال إجراءات التداول والمقاصة. وزادت الصعوبة بغياب أو غموض النصوص النظامية المتعلقة بالصكوك و صعوبة توفير العناصر اللازمة لحماية أصول الصكوك من مخاطر الأصول الأخرى المملوكة للمصدر.


    تعليق
    من مهام جامعتنا المنشودة دراسة تلك العوائق و توجيه عملية إصدار و إدارة تلك الصكوك
    و وجود مقررات تخدم هذا النوع من المعاملات.

  8. #18

    افتراضي


    ما يلي عباره عن موقع لأحد المشائخ متخصصا في الإقتصاد الإسلامي

    http://www.alzatari.org/


    الموقع يحتوي على العديد من خطب الجمعة

    من هذه الخطب ما يتعلق بلإقتصاد الإسلامي

    يمكن لكل خطيب مناصر للموضوع الذي نحن بصدده ان يستفيد من هذه الخطب, ويسعي للنسج على منوالها


    مما ورد في التعريف بهذا الموقع الفقرة التالية

    ""ويشمل الموقع قسماً للخطب المتنوعة؛ حيث يجد المتصفح خطباً في تفسير بعض آيات أو سور من القرآن، وخطباً في العقيدة، وخطباً في مجال الاقتصاد الإسلامي، وخطباً تبين بعض قضايا العلم التطبيقي الحديث، وخطباً في التربية، والاجتماع، وخطباً في السيرة والتاريخ، بالإضافة إلى خطب المواسم والمناسبات الدينية، ويمكن الدخول للخطب حسب نوعها: الخطب الصوتية، والخطب المكتوبة.""

  9. #19

    افتراضي


    إنها فرصة عظيمة ينبغي إستثمارها


    من كلاد د. بكر , د. عبدالغني و د. Thurow و غيرهم ممن أوردنا لهم كلاما حول الموضوع وكلاما مماثلا سأدرجه لاحقا , أجد ان هناك فرصة عظيمة أمام جامعة القصيم لتتبنى مسألة الأخذ بمقررات أقسام العلوم الانسانية والاجتماعية لديها باتجاه إعادة تأسيسها على قواعد و محاور شرعية إسلامية, خاصة في ظل إندماج فرع جامعة الإمام و فرع جامعة الملك سعود.

    ففرع جامعة الإمام مليئ بالطاقات الشرعية و فرع جامعة الملك سعود مليئ بالطاقات العلمية الغربية. فيمكن لإدارة الجامعة تفعيل تلك الطاقات لخدمة أهداف "الجامعة الإسلامية للعلوم الإنساننية والاجتماعية" والتي سأواصل الحديث عنها.

    من الأمور التي يمكن التفكير فيها ما يلي

    1
    إعطاء مقررات دراسية في العلوم الرياضية والإحصائية للطاقات الشرعية
    خاصة تلك العلوم التي تصب في خدمة العلوم الاجتماعية و الإنسانية .

    2
    إعطاء مقررات دراسية في العلوم الشرعية للطاقات العلمية التي تعلمت العلوم الإنسانية والاجتماعية في الغرب.

    تفصل هذه المقررات بما يناسب حال تلك الطاقات, وتكون تلك المقررات محسوبه لهم فيما يتعلق بالترقية, يعني تكون تلك المقررات مما يخدم تقدمهم العلمى و مكافئة للأبحاث العلمية. يعني تغيير سياسة الترقية و شروطها.

    3
    في حالة التعاقد مستقبلا مع اعضاء هيئة تدريس, يجب إختيارهم من فئة الدكاترة التي تؤمن بتوجهات الجامعة, ويُعرف ذلك من خلال أبحاثهم العلمية و مقالاتهم التي ينشرونها في الصحف العامة.

    4
    العمل على تجميع جميع الرسائل العلمية و البحوث و الكتب و أوراق المؤتمرات التي عنت ببلورة نظام مالي يتوائم مع شريعة المسلمين الغراء, ووضع ركن (او قاعة) خاص لها في مكتبة الجامعة.

    5
    عمل محاضرات دورية توعوية لأساتذة الجامعة وطلابها وطالباتها فيما يتعلق بالقضية التي نحن بصددها.


    6
    وضع خطة زمنية تقريبية أنه بعد العديد من السنين , ستفتح الجامعة ابوابها لقبول المبتعثين من الغربيين لتعليمهم النظام المالي الجديد كبديل للأنظمة التي هم يعانون منها.


    =--=-=-=-=-=-=-=-=-

    تساؤلات تبحث عن إجابة

    أ.د. بكر ذكر ما ذكر منذ زمن بعيد,

    فهل حاول سعادته تطبيق مرئياته في جامعة الملك فهد للبترول و المعادن؟

    هل حاول , فواجه عوائق أماتت المشروع؟

    هل واصل طرح مرئياته تلك في مؤتمرات وندوات أخرى؟

    ما موقف د. بكر من رؤيته تلك في الوقت الحاضر؟ هل جد جديد لديه في هذه الرؤية؟

    من من مدراء الجامعات في الخليج العربي يملك نفس الرؤية؟ وما مدى سيرهم بها عمليا؟


    أسئلة تبحث عن إجابات , و هي مفيدة للمشروع.

  10. #20

    افتراضي


    مقررات السلم في الجامعات



    101 سلم : المدخل إلى الثقافة الإسلامية
    102 : الإسلام وبناء المجتمع
    103 سلم: النظام الاقتصادي في الإسلام
    104 سلم : النظام السياسي في الإسلام
    ::
    ::

    بحسب ما قرأت و لا أتذكر المصدر حاليا

    أن هذه المقررات أُستحدثت في الجامعات بأمر من الملك فيصل رحمه الله

    ذلك أنه عند نشؤ الجامعات في السعودية, لا حظ الملك رحمه الله تدفق المقررات الغربية

    على جامعاتنا بغثها وسمينها وخاصة فيما يتعلق بالعلوم الإنسانية والاجتماعية
    (اقتصاد, سياسة, اجتماع, ثقافة عامة)

    فخشي رحمه الله على الجيل ان ينغمس و يصطبغ فكره في الأفكار الغربية في تلك المجالات العلمية

    لذا أمر بهذه المقررات وجند لها من يؤلفها و يُقرها كمقررات أساسية لكل طالب و طالبة جامعية.

    فجزاه الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء.



    لكن هل وفت هذه المقررات بالمطلوب؟

    المشاهد لواقع الأمة أن تلك المقررات لم تستطع التغطية الكاملة لتلك الحقول العلمية

    لأنه ماذا يفعل مقرر واحد إزاء مقررات عدة يمضيها الطالب أو الطالبة في تلك الحقول العلمية من أجل التخرج. لذا كانت موجة التغريب أكبر من حجم تلك المقررات.


    و مواصلة لجهود الملك فيصل رحمه الله و أهدافه التعليمية, يجب ان يطالب كل مخلص لدينه ووطنه و أمته بمقررات دراسية مؤسسة بالكامل على منهاجنا الإسلامي الفذ. إن كان هذا متعذر في السابق, فلا عذر اليوم, ولقد خرجت الصحوة الإسلامية العديد من الأساتذة في هذه المجالات, يبقى على إدارة الجامعات تعزيز دورهم, إستقطابهم, الرفع من شأنهم, عدم مساواتهم بأعضاء هيئة التدريس الذين لا زالوا يرضعون من المقررات الغربية و يصبونها في أذهان الناشئة, الدفع بهم لتشكيل المقررات الإسلامية المرجوة, السعي لتطوير تلك المقررات , حتى تصل لدرجة من الكمال و الرضاء الآكاديمي.

    و هناك دعوة لعلماء الشريعة وطلبتها وطالباتها و دعوة للخيرين ممن درسو تلك العلوم في الغرب

    لعلماء الشريعة نقول تفضلا لا امرا:
    لا بد ان تسعو و تضمنوا تعليمكم بعضا من المبادئ الرياضية والإحصائة
    حتى لو حصل هذا في المساجد, فالعلوم الرياضية والإحصائية الحديثة ما هي إلا آدوات تُفَعِّلون بها شريعة ربكم, حالها كحال اللغة العربية وأهميتها في فهم النصوص الشرعية. ولن تُخذلوا أبدا عندما تطلبون ممن يدركون كلامي هذا و تطلبون منهم النصرة لتحديد ما ينبغي تعليمه. إن بقائكم تدرسون كتاب البيوع مثلا من كتب الفقه للأمة الأربعة بالصورة التي هم طرحوها في أزمانهم أمر لا أجد له مبرر في مثل هذا العصر.


    و لأساتذة تلك العلوم في الجامعات نقول تفضلا لا امرا:
    إقتنوا بعضا من كتب الفقه في مجالاتكم العلمية , واسعو جاهدين للربط بينها وبين ماتعلمتموه من معادلات رياضية و إحصائية لتلك التخصصات. إحتكوا بعلماء الشريعة ممن لهم باع جيد في هذه الكتب الفقهية كي تبنو جسور ضخمة بين كتب فقه الأئمة و بين العلوم المعاصرة, حتي نخرج من مآزقنا العلمية ومن الفصام النكد المشاهد بين تلك العلوم.


    وكلامي هذا قابل للمراجعة والأخذ والرد حتي يستوي و ينضج ويكون قابلا للتطبيق العملي, وأعتذر عن هذا الخطاب المباشر الذي قد يكون مشوبا ببعض الفظاظة اللغوية - اللفظية




    _______________________________
    * من يعرف مصدر نشؤو مقررات السلم في الجامعات فليدرجه مشكورا مأجورا..

صفحة 2 من 6 الأولىالأولى 1234 ... الأخيرةالأخيرة

المواضيع المتشابهه

  1. الجزاء بالمثل على الأفعال الإنسانية في ضوء السنة النبوية
    بواسطة الأمل في المنتدى نفحات إيمانية
    مشاركات: 7
    آخر مشاركة: 10-20-10, 02:03 AM
  2. قاموس المصطلحات الإنسانية
    بواسطة tahdeer في المنتدى المنتدى العام
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 10-20-09, 09:11 AM
  3. حاجة طالب العلم الشرعي للعلوم الاجتماعية
    بواسطة د. المقريزي في المنتدى منتدى د. المقريزي
    مشاركات: 5
    آخر مشاركة: 07-03-08, 07:02 PM
  4. «الانترنت والإرهاب» محاضرة في الجامعة الإسلامية
    بواسطة minshawi في المنتدى الباحث والموقع في وسائل الاعلام
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 02-21-07, 05:31 AM
  5. دراسة تطالب بتدعيم الجوانب الإنسانية بين العاملين في البنوك
    بواسطة minshawi في المنتدى الدراسات والبحوث
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 11-12-05, 11:04 PM

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

جميع الحقوق محفوظة لموقع منشاوي للدرسات والابحاث