الجامعة الإسلامية للعلوم الإنسانية و الاجتماعية

[د. المقريزي]

تابع لمداخلة رقم 6

فتاوى تعليم الربا

يحرم تعليم أو إعانة من يتعلم المحاسبة للعمل في البنوك الربوية

السؤال الأول
أنا موظف في الجامعة أعمل في الإدارة ولدي راتب معين، كما نقوم بتكوين طلبة في الدراسات العليا المتخصصة في البنوك، هذا التكوين يتم بمقابل معين سواء يتحمل مسؤوليته الطالب أو تتكفل به البنوك، و بعد نهاية التكوين يعمل الطلبة المتخرجون في هذه البنوك التي تحملت مسؤولية التكاليف،علما بأنها بنوك ربوية. وفي نهاية السنة يتم توزيع تكاليف التكوين على مؤطري هذا العمل، سواء أكانوا أساتذة أو إداريين مثلي، علما أنني أقدم عمل إضافيا على الذي أنا ملزم به.

السؤال:* هل هذا المقابل الذي أتحصل عليه بعد نهاية هذا التكوين حلال أم حرام.* إذا كان حراما كيف لي أن أتصرف بهذا المقابل.* الرجاء توضيح المسألة راجين من الله تعالى أن يجعل عملكم هذا في ميزان حسناتكم .
وبارك الله فيكم،


الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان هؤلاء الطلبة يتعلمون نظم المحاسبة لغرض العمل في البنوك الربوية، فلا يجوز تعليمهم ولا إعانتهم على ذلك، لقوله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإثم وَالْعُدْوَانِ }المائدة: 2}. ولا يجوز للأخ السائل أن يأخذ شيئا من الأموال التي يتم تحصيلها نظير تعليم هؤلاء الطلبة سواء كان البنك هو الذي يدفعها أم الطلبة الذين يدرسون، لأنها أموال تم الحصول عليها بوسيلة غير مشروعة فيجب على مكتسبها التخلص منها بإنفاقها في مصالح المسلمين، وراجع الفتوى رقم: 14536 ، والفتوى رقم:61267 ، والفتوى رقم:36288 .
والله أعلم


المصدر
اسلام ويب
http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/S...Option=FatwaId

=-=-=-=-=


السؤال الثاني
لدي فرصة للعمل في الجامعة كعضو هيئة تدريس، فهل يجوز التدريس في كلية الاقتصاد والمحاسبة (المختلطة بين الجنسين) للمواد العلمية التي تتضمن بعض المقررات الربوية، كالفوائد، والتأمين والعقود الآجلة في البورصة. وهل العمل في هذه الجامعة أفضل من العمل في الشركة القابضة التي تحدثت عنها سابقا أو في إحدى شركاتها التابعة النقية من المعاملات الربوية، أو التي تقوم ببعض العملات الربوية؟
أنا ومجموعة كبيرة من زملائي ننتظر ردكم في أسرع وقت!

المجيب: أحمد بن إبراهيم حسان
موقع إسلام اليوم
http://www.islamtoday.net/questions/....cfm?id=110866

الجواب
أما عن جواز التدريس في كلية الاقتصاد والمحاسبة المذكورة فمسألة الأفضلية بالنسبة لك تختلف باختلاف قدراتك إمكانياتك وتعدي نفعك، فأي باب منها يكون الخير أكثر لك ولمن تتعامل معهم فهو أفضل وأنت الحكم..
ولا بأس بتدريس المقررات الربوية بشرط بيان حرمتها، وبيان الحلول الشرعية البديلة لتجاوزها. وإلا فتدريس العلوم السابقة (الفوائد، والتأمين، والعقود الآجلة) على جهة التجويز والإقرار والإمرار- فرع عن جواز أصل الربا, ومعلوم أن الربا حرام, وصاحبه محارب لله ورسوله, والأدلة التي وردت في ذم متعاطي الربا كثيرة جداً.


=-=-=-=-=-=-==

السؤال الثالث
حكم التعاون مع الشركات التي تتعامل بالربا: ‏

‏ سئل سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله: ‏
‎‎ أنا محاسب لدى شركة تجارية وتضطر هذه الشركة للاقتراض من البنك قرضا ربويا، وتأتيني صورة من عقد القرض لإثبات مديونية الشركة، بمعنى هل أعتبر آثما بقيد العقد دون إبرامه؟ ‏

‎‎ فأجاب: لا يجوز التعاون مع الشركة المذكورة في المعاملات الربوية، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم (لعن آكل الربا ومؤكله، وكاتبه وشاهديه. وقال: هم سواء ) رواه مسلم. ولعموم قوله سبحانه: {وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَان ِ} [المائدة: 2]. ‏

المصدر: http://www.nahdha.info/arabe/mdrsa/i.../FIQH/f3-6.php

[د. المقريزي]

إنها فرصة عظيمة أمام القادرين من الدعاة والتجار
أن يبثو مفاهيم الاقتصاد الإسلامي في فنزولا
و يستثمرو ثورة شافيز على الرأسمالية
باستبدالها بالإقتصاد الإسلامي و مفاهيمه المبدئية
فلعل نظريتنا الإقتصادية تترعرع هناك بشكل أسرع خاصة إذا ما حملها المسلمون هناك

إليكم الخبر التالي

تشافيز يعلن إجراءات راديكالية جديدة ضد الرأسمالية في فنزويلا
--------------------------------------------------------------------------------

فريد ويستون
الثلاثاء: 09 يناير 2007

ألقى رئيس فنزويلا، هوغو تشافيز، خلال حفل أداء القسم، بمناسبة تعيين الحكومة الجديدة، خطابا ناريا أعلن فيه سلسلة من الإجراءات الجذرية. إذا ما تم تطبيق تلك الإجراءات فعلا، سيشكل ذلك ضربة قوية لسلطة الأوليغارشية والإمبريالية في فنزويلا. إن المقترحات التي طرحها تعكس ميلا قويا نحو اليسار تعرفه البلاد بأسرها. إنها تعكس المزاج الحقيقي للجماهير ورغبتهم في إحداث تغيير جذري ووضع حد للرأسمالية في البلد.

خلال شهر دجنبر الماضي حقق تشافيز نصرا ساحقا، هو الأكبر من نوعه منذ بداية الثورة البوليفارية. موازين القوى مالت الآن بشكل كبير لصالح الجماهير الفنزويلية. يتمتع تشافيز بسيطرة مطلقة على البرلمان وبشعبية عظيمة بين جماهير الشعب. إن الشروط متوفرة لتحطيم الرأسمالية مرة وإلى الأبد.

ستشكل لائحة الإجراءات التي أعلنها تشافيز ضربة في قلب الرأسمالية الفنزويلية. ليس من المصادفة أن يصدر يوم أمس مقال، على صفحات الواشنطن بوست، يعلق على خطاب تشافيز، تحت عنوان: "تشافيز يسرع وثيرة الثورة الاشتراكية الفنزويلية". يكثف العنوان بشكل بارع جدا ما يحدث في فنزويلا. إن منظري البورجوازية الجديين يفهمون ما يفهمه الماركسيون. يفهمون أن من الممكن إسقاط الرأسمالية في فنزويلا بسهولة كبيرة.

أكد تشافيز في خطابه على أن فنزويلا قد دخلت مرحلة جديدة، أسماها "مشروع سيمون بوليفار الوطني لـ 2007- 2021"، الذي سيهدف لبناء "الاشتراكية البوليفارية". غدا سيلقي تشافيز خطابا آخرا، أثناء حفل أداء القسم، حيث سيوضح، كما قال، تفاصيل أكثر عن مضمون هذا المشروع، إلا أنه عمل منذ الآن على الإشارة إلى خمسة نقاط رئيسية، خمسة "محركات" للثورة: قانون "ملائم" خاص، المزيد من الإصلاحات الدستورية، تعليم شعبي، إعادة بناء أجهزة سلطة الدولة وتوسيع سلطات البلديات.

شكلت نقطة القانون الملائم الركيزة الرئيسية لمقترحاته. حيث ستمكن تشافيز، خلال السنوات المقبلة، من إصدار سلسلة من المراسيم. وقد أشار خصوصا إلى أن جزءا مركزيا من القانون سيتضمن تأميم القطاعات الصناعية الرئيسية التي تمت خصخصتها من طرف الحكومات السابقة، من قبيل شركة الاتصالات الفنزويلية (CANTV) (تمت خصخصتها سنة 1991) وقطاع الكهرباء. كان قد سبق له أن هدد، خلال بداية هذه السنة، بتأميم (CANTV) إذا لم تعمل على الرفع من مبلغ المعاشات لكي تساوي الحد الأدنى للأجور.

لقد كان واضحا جدا فيما يخص ما الذي ينبغي عمله. قال: "دعونا نؤمم كل ما تمت خصخصته"، وهو ما استقبل بتصفيق حاد. وأضاف أن الهدف هو خلق "ملكية اجتماعية لوسائل الإنتاج الاستراتيجية".

وقد خطط أيضا للرفع من سيطرة الدولة على الصناعة النفطية. في الوقت الحالي هناك أربعة مشاريع مصاف بترول تسيرها الدولة بشراكة في المخاطر مع الشركات الأمريكية: Exxon Mobil, Conoco وChevron وشركة Total الفرنسية وBP البريطانية وشركة عمومية نرويجية، لكن الدولة لا تملك سوى أقلية الأسهم. أما الآن فقد اقترح تشافيز أخذ أغلبية الأسهم، وبالتالي تقوية سيطرة الدولة على هذه المشاريع الهامة التي تتحكم في 18% من إنتاج البلد من النفط.

أعلن أن نص القانون جاهز وسيوضع قريبا أمام أنظار الجمعية الوطنية.

كما اقترح أيضا إصلاحات دستورية جديدة. لم يحدد بدقة أي نوع من الإصلاحات يقترحها لكنه قال في خطابه أنه سيعتمد على "السلطة الشعبية، المادة الخام الحقيقية"، في إشارة إلى الحاجة إلى بناء الثورة على أسس قاعدية، على أساس الشعب الذي دعم الثورة بوعي. وأضاف: « نحن نسير نحو بناء جمهورية فنزويلا الاشتراكية، وهذا يتطلب إجراء إصلاح عميق لدستورنا الوطني... نحن نتقدم نحو الاشتراكية، لاشيء ولا أحد يمكنه أن يوقف ذلك».

أحد الإصلاحات الخاصة التي أشار إليها هي فرض سيطرة أكبر على البنك المركزي. هذا البنك في الوقت الحالي، مستقل. تشافيز يريد أن يلغي هذا. وكما أشار، هذه الاستقلالية تجعل منه وسيلة "للنيو ليبرالية". إن هذا قرار صحيح. مدراء البنك المركزي شكلوا معارضة ممنهجة لسياسة تشافيز الرامية إلى استعمال الأموال العمومية لمحاربة الفقر وإنجاز إصلاحات حقيقية. لقد استغلوا استقلالية البنك للدفاع عن مصالح الأوليغارشية الغير منتخبة التي تريد تأبيد سيطرتها على المفاتيح الرئيسية للاقتصاد.

وقد تضمنت الإجراءات الأخرى، التي أشار إليها، إقامة "نظام تعليم بوليفاري شعبي". شرح أن ذلك "سيعمق القيم الجديدة ويقوض قيم الفردانية، الرأسمالية، الأنانية، القديمة."

أكد على ضرورة إعطاء صوت أعلى، في تسيير الأمور، للمناطق الأفقر في البلاد، وأشار بوضوح إلى الحاجة إلى تحويل السلطة إلى الجماهير التي تدعم الثورة. قال أن ما يجب القيام به هو"تحطيم الدولة البورجوازية" لأن جميع الدول "أقيمت لمنع حدوث الثورات". يمكن تحقيق ذلك عبر إعطاء سلطات أكبر للمستشاريات المحلية التي أقيمت مؤخرا وعبر تطويرها من القاعدة إلى القمة بهدف بناء دولة جديدة مؤسسة على هذه المستشاريات المحلية.

كان تشافيز، قبل خطابه هذا، قد اتخذ قرارا حازما بعدم تجديد اتفاقية البث مع الشركة التلفزية RCTV، التي دعمت بشكل متواصل جميع المناورات المعادية للديموقراطية الهادفة إلى إسقاط تشافيز. دعمت انقلاب سنة 2002 وتخريب الصناعة النفطية. بسبب هذا القرار، تعرض تشافيز للهجوم من طرف المعارضة والإمبريالية. إنهم يريدون حرية تنظيم المؤامرات والمكائد ضد حكومة فنزويلا المنتخبة ديموقراطيا. فلنتخيل لو أن هناك في الولايات المتحدة قناة تلفزية خاصة دعمت محاولة انقلابية لإسقاط بوش. كيف كان الجمهوريون سيتصرفون؟ ما كانت مثل هذه القناة التلفزية لتعيش يوما إضافيا.

ومن بين الإجراءات الأخرى التي تم الإعلان عنها والتي يمكن النظر إليها من نفس الزاوية التي ينظر منها إلى تلك المعلنة أمس، هناك إقالة نائب الرئيس خوسيه فيسينتي رانغيل وتعويضه بخورخي رودريغيز. يعتبر رانغيل ممثلا لأشد العناصر اعتدالا داخل صفوف القيادة البوليفارية وقد عمل، على وجه الخصوص، على معارضة تأميم ملاعب الغولف بكاراكاس، الذي أعلنه العمدة باريطو، خلال نهاية شهر غشت من السنة الماضية. آنذاك قال رانغيل أن الحكومة مصممة على احترام الملكية الخاصة. لا يمكن للماركسيين إلا أن يقدموا دعمهم الحار لهذه الإجراءات التي أعلنها تشافيز. لقد برهنا بوعي على أنه لا يمكن للثورة الفنزويلية أن تتوقف في منتصف الطريق. فإما أن تتقدم إلى الأمام لتأميم القطاعات الرئيسية للاقتصاد، والقضاء بالتالي على سلطة الأوليغارشية والإمبريالية، وإلا فإن هذا المسلسل سيفشل، مع قيام الأوليغارشية باستعمال سيطرتها على الاقتصاد لتنفيذ عمليات تخريب للثورة إنهاكها.

كان الانتصار الساحق، الذي تحقق خلال انتخابات دجنبر الماضي، دليلا واضحا على أن الجماهير تريد التقدم وهزم الأوليغارشية. ويعكس خطاب تشافيز هذه الوضعية. إنه يفسر لماذا أكد أنه "لا يوجد هناك من شيء أو من أحد قادر على عرقلة مسيرتنا نحو... الاشتراكية الفنزويلية، اشتراكيتنا". طيلة خطابه استشهد بالخصوص بنماذج ماركس ولينين.

لقد جاءت ردود أفعال البورجوازية عالميا كما كان متوقعا. حيث علق ألبيرتو راموس في غولدمان ساش، قائلا: "تمثل هذه التصريحات السياسية المقلقة انعطافة واضحة نحو السياسات الوطنية والتدخلية العميقة، قد تؤدي إلى المزيد من انهيار ثقة الشركات في الأسس الماكرو اقتصادية والمؤسساتية"، وقال ريشارد لا روزا، من Activalores Sociedad de Corretaje CA، "جميعنا توقعنا إطلاقه لبعض التصريحات الراديكالية بعد أدائه للقسم، لكن تصريحه هذا أخذ الأسواق على حين غرة. لم نتوقع أبدا أن يقوم بتسمية شركة بعينها. لقد أصابنا هذا جميعا بالصدمة." وأضاف: "السؤال الكبير الذي يتردد في أسواق المال هو كيف سيتم تعويضنا؟ لا أحد يشك في نوايا تشافيز بخصوص هذه النقطة." وقد علق العديد أنه من المحتمل أن يسير تشافيز على نفس الطريق الذي سارت فيه كوبا خلال بدايات الستينيات، عندما أمم كاسترو الاقتصاد.

غدا سيؤدي تشافيز القسم كرئيس. ستكون تلك ولايته الثالثة وسيبقى رئيسا حتى سنة 2013. يقود البورجوازيون في فنزويلا وعالميا حملة كراهية مسعورة ضد تشافيز كلما توجه أكثر فأكثر إلى اليسار. ليس هذا عبثا. فمصالحهم المادية موضوعة على المحك هنا. إذا ما سار تشافيز في الطريق إلى النهاية فسيلقى الدعم الحماسي من طرف الجماهير الفنزويلية. لقد تحدث تشافيز مؤخرا عن جعل المسلسل الثوري في نقطة اللارجوع. ليس هناك سوى طريق واحد لتحقيق ذلك: إنه مصادرة أملاك البورجوازية وبناء دولة ثورية معتمدة على الطبقة العاملة.

عندما يقول إنه من الضروري "تحطيم الدولة البرجوازية" يكون محقا تماما. فالدولة الحالية منخورة بعملاء النظام القديم. الأغلبية الساحقة من الموظفين العموميين وكبار مسئولي الدولة لا تزال مشكلة من أشخاص عينوا في الماضي لخدمة البورجوازية. لا يمكن الثقة في هؤلاء. إنهم يناورون كل يوم وكل دقيقة لعرقلة أي إصلاح تقدمي. إنهم يحاولون إبطاء مسيرة الثورة، على أمل إنهاكها وتحضير الأرضية لعودة النظام القديم. لقد أشار تشافيز عدة مرات إلى وجود البيروقراطية والفساد، على جميع المستويات، الشيء الذي يعرقل مسلسل الثورة.

ما يجب القيام به هو تحويل مركز الأحداث إلى الجماهير نفسها. القوة الوحيدة التي يمكن لتشافيز أن يثق فيها هي قوة الطبقة العاملة الفنزويلية والفلاحين والفقراء. الآن وقت انتخاب المجالس في جميع المصانع وغيرها من أماكن العمل، وفي الأحياء العمالية. يجب عليها أن تنتخب مندوبين للأجهزة الأعلى، مما سيقود إلى تشكيل جهاز وطني. سيكون هذا هو الوسيلة التي "ستحطم الدولة البورجوازية" وتبني "دولة ثورية".

من الجدير الإشارة إلى أن واحدة من الشركات القلائل التي ذكرت بالاسم كشركات ستخضع للتأميم هناك CANTV، حيث خاض العمال، خلال الأشهر القليلة الماضية، نضالات من أجل الدفاع عن حقوقهم ومطالبين بتأميمها. سيقدم هذا بالتأكيد دفعة جديدة لنضال العمال في سانيطاريوس ماراكاي من أجل تأميمها تحت الرقابة العمالية.

يتوجب على الاتحاد الوطني للعمال أن يأخذ المبادرة في الدعوة فورا إلى مؤتمر عمالي وطني لنقاش هذه الإجراءات واتخاذ خطوات ملموسة من طرف عمال القطاعات الاقتصادية الرئيسية لتنظيم أنفسهم في النضال من أجل التأميم تحت الرقابة العمالية ومواجهة أية محاولة من طرف أرباب العمل لعرقلتهم أو منعهم من المعلومات الضرورية. يجب على مثل هذا المؤتمر أن يدعو أيضا إلى يوم نضالي وطني لاحتلال المصانع، حيث هناك 800 شركة أعلنها تشافيز قبل سنة ونصف ويجب الاستيلاء عليها من طرف العمال والاستيلاء على القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية.

تشافيز يفهم ضرورة "تعميق" الثورة. إنه يستوعب أن الثورة لا يمكنها أن تظل جامدة. يجب عليها أن تتحرك. يمكنه أن يرى أنه كلما حاول دفع المسلسل الثوري إلى الأمام، تزرع البيروقراطية في طريقه آلاف العراقيل. إنه يحس بكونه عاجزا عن جعل جهاز الدولة يقوم بما يريده. ومن تم فإن الحل الوحيد هو تحطيم هذا الجهاز وبناء جهاز جديد معتمد على العمال.

سوف نوفر خلال الأيام القليلة المقبلة المزيد من التحاليل المعمقة عن ما يحدث في فنزويلا، لكن الشيء الواضح هو أن هناك تسارع في وثيرة مجمل السيرورة في فنزويلا. إذا ما تمكنت الثورة الفنزويلية من النجاح خلال المرحلة المقبلة فسوف ينظر إليها كنموذج يحتذى من طرف شعوب أمريكا اللاتينية وخارجها. ستقود إلى انفتاح مرحلة ثورية جديدة. هذا هو ما يجعل كل اشتراكي حقيقي وشيوعي حقيقي يتحمس لهذا التحول الجديد في الأحداث ويقدم كل دعمه المبدئي الخالص للثورة. تجمع البورجوازية قواها عالميا، باستعمال كل ما لديها، باستعمال احتكارها لوسائل الإعلام وسيطرتها على الاقتصاد وما إلى ذلك، من أجل ضرب الثورة الفنزويلية. إنها مهمتنا في جميع البلدان أن نرد على هذا الهجوم بكل قوتنا.



=====================================
http://www.marxy.com/latinamerica/ve...lism120107.htm

[د. المقريزي]

إضافة تؤكد أهمية تعديل مسار الجامعات
و
هو
بحث مقدّم إلى مؤتمر ( علوم الشريعة في الجامعات: الواقع والطموح)
الذي عقده المعهد العالمي للفكر الإسلامي وجمعية الدراسات والبحوث الإسلامية والجامعات الأردنية
في
عمان في الفترة ما بين 23 ـ 25 آب 1994 م.

علوم الشريعة في الجامعات: الواقع والآفاق (*)

أ. د. عماد الدين خليل

6/6/1427 02/07/2006

[ 1 ]
يمكن أن تكون البداية: الحالة النفسية والاجتماعية والوظيفية لطلبة علوم الشريعة وخرّيجيها في القرنين الأخيرين بوجه التقريب، مقارنة بالحالة نفسها في عصور ازدهار الحضارة الإسلامية. كان المعني بالعلوم الشرعية، أو الفقيه، يقود الحياة، ثم ما لبث أن انسحب إلى هامش الحياة، فأصبحت تقوده بضغط الضرورات النفسية والاجتماعية والوظيفية. وكان يملك عقلاً ابتكارياً متوقّداً، يقدر في لحظة على تكييف هذه المفردة أو تلك وفق مقاصد الشريعة، فيعين على تمكين الخبرة الإسلامية من التواصل والاستمرار بالالتحام بالحياة، ثم ما لبث أن فقد هذا التألق، أو تعمد أن يطفئه استجابة لحالة اجتماعية يحكمها تقليد السابقين واتباع خطى الآباء والأجداد، وتعيّن على نسج خيوطها الكالحة ضغوط السلطة الاستعمارية (الخارجية) تارة، والمحلية (الداخلية) تارة أخرى، وهي الضغوط التي استهدفت عزل الشريعة عن الحياة، ونسف الجسور المقامة بين الطرفين، بما فيها "الفقيه" الذي أُريد له ألاّ يشارك في عملية التغيير أو الصياغة أو إعادة تعديل الوقفة، وأن يتحول إلى واعظ، أو خطيب جمعة تقليدي، أو مدرّس دين ولغة عربية يتلقى في معظم الأحوال أجره الشهري من الحكومات. وإذْ تعمد أن يكون الأجر زهيداً لا يكاد يسدّ الرمق، وكان العالم أو الفقيه غير قادر على أي حرفة إضافية تعينه على الارتقاء بمستواه المعاشي صوب الحد الأدنى من سوّيته المعقولة، انعكس ذلك كله عليه ، فأصبح مسحوقاً ، ممتهناً ، ضعيفاً لا يملك في معظم الأحيان " الشخصية " الآسرة القوية المؤثرة التي تمكنه من أداء دوره المطلوب. لقد رأينا جميعاً هذا بأم أعيننا .. ثمة حالات استثنائية بكل تأكيد، ولكنه الاستثناء الذي يعزز القاعدة ولا ينفيها. يحدثنا الأستاذ (محمد قطب) في كتابه (واقعنا المعاصر) عن اللعبة التي مارستها السلطات الاستعمارية في مصر مع خريجي الشريعة واللغة العربية (كنموذج لما جرى في معظم ديار المسلمين يومها). وكيف أعانها عليها، بمرور الوقت، قوم آخرون من سكنة ديار المسلمين أنفسهم والمحسوبين عليهم، وآل الأمر إلى أن يصير "العالم" أو مدرس الشريعة والعربية، أضحوكة بين الناس، يُتسلّى بها حتى في عروض السينما والإذاعة والتلفاز. "تولى المستر دنلوب ـ القسيس الذي عينه كرومر مستشاراً لوزارة المعارف ـ مهام منصبه ، وكان في يده السلطة الفعلية الكاملة في وزارة المعارف المصرية الإسلامية (وحين يكون القسيس على رأس السلطة في وزارة التعليم، فما الذي يُتوقع أن يكون من أمر التعليم ؟) "جاء دنلوب ليضرب الأزهر ـ موطن الخطر على كنيسة المسيح ـ ولكن بغير حماقة نابليون التي كانت سبباً في استثارة المسلمين. " ترك دنلوب الأزهر على ما هو عليه لم يتعرض له على الإطلاق، ولكنه ـ على الأسلوب البطيء الأكيد المفعول ـ فتح مدارس جديدة تعلم (العلوم الدنيوية) ولا تعلّم الدين إلاّ تعليماً هامشياً هو في ذاته جزء من خطة إخراج المسلمين من الإسلام. " ... لقد كان المتخرج من هذه المدارس ـ بعد أربع سنوات فقط ـ يُعيّن فور تخرجه في دواوين الحكومة (براتب ذي قوة شرائية عالية) أما خريج الأزهر الذي يقضي في الدراسة عشرين سنة من عمره في بعض الأحيان فلا يجد عملاً، وإن وجد عملاً في إقامة الشعائر في المسجد فبمائة وعشرين قرشاً، تكفي للحياة نعم ، ولكنها حياة ذليلة ضئيلة بالنسبة لخريج المدرسة الابتدائية الذي يعمل في الديوان! " لقد كان الانتساب إلى الأزهر فيما مضى شرفاً تتسابق إليه الأسر .. أما في عهد دنلوب فلم يعد يذهب إلى الأزهر إلا الفقراء الذين يعجزون عن دفع مصروفات المدارس الحديثة ، وفي الوقت ذاته ينالون جزاء فقرهم ضياعاً في المجتمع وهواناً فيه. " .. أما المناهج التي وضعها دنلوب في مدارسه (فقد استهدفت اغتيال وتشويه اللغة العربية والدين والتاريخ ) إذ كان الراتب الذي يتقاضاه المدرسون من أصحاب المؤهلات العليا اثني عشر جنيهاً، إلا مدرس اللغة العربية وحده يتقاضى أربعة جنيهات. وكان لهذا الوضع انعكاساته ولا شك في داخل المدرسة أو في المجتمع على اتساعه. فأما في داخل المدرسة فلم يعد مدرس اللغة العربية هو المقدم بل أصبح في ذيل القافلة يتقدمه المدرسون جميعاً ـ بل حتى فراش المدرسة أحياناً ـ ومن ثم لم تعد له كلمة في المدرسة ، فلا هو يُستشار في شؤونها، ولا هو يشارك في شيء من إدارتها، ولم يعد له كذلك عند التلاميذ احترام .. بينما يحظى مدرس الإنجليزية بالذات بأكبر قدر من التوقير والاحترام .. أما في المجتمع فهو أشد ضياعاً منه في المدرسة ـ بسبب انحدار راتبه ـ ويصبح مادة دائمة للسخرية يتحدث الناس عن جهله وتخلفه وضيق أفقه وفقره وانحطاط مستواه الاجتماعي والفكري .. وحين يصبح مدرس اللغة العربية في هذا الوضع المهين الذي لا يبعث على الاحترام فإن وضعه يؤثر حتماً على المادة التي يدرّسها. وقد كان هذا هو الهدف المقصود من وراء ذلك التدبير الخبيث. " .. أما درس الدين في مناهج دنلوب فلا يقل سوءاً إن لم يكن الأسوأ. فمدرس الدين هو نفسه مدرس اللغة العربية الذي وضعه دنلوب في ذلك الوضع المزري المهين ، ولكن يزيد عليه أن أكبر المدرسين سناً هو الذي يوكل إليه تدريس الدين .. وزيد على ذلك أن حصة الدين توضع في نهاية الجدول المدرسي .. فيتلقاها التلاميذ وهم في حالة الضجر والإعياء .. ينتظرون دق الجرس لينفلتوا إلى الشوارع والبيوت، ويتلقونه من مدرس عجوز فانٍ يسعل، ويتفل ويتحرك في تراخٍ ظاهر، فيقترن درس الدين في نفوسهم بالعجز والفناء والضجر والرغبة في الانفلات، فوق أنه درس ميت في طريقة تدريسه، فهو مجموعة من النصوص تُلقى لتُحفظ حفظاً وتُستظهر، بلا حركة ولا حياة ولا روح! " .. ولكي تعلم أنها خطة مقصودة لتنفير التلاميذ من الدين، فلتعلم أن الدين في المدارس التبشيرية التي يؤمها التلاميذ المسلمون لا يقتصر على درس الدين المسيحي ( الذي تخصص له الساعات الأولى ويُحاط بالنشاط والفرح والبهجة) بل هو روح تُلقى إلى التلاميذ في كل مناسبة، في أثناء الدروس واللعب والوقوف في الصف والانصراف من المدرسة، ومن ثم يكون ذا أثر عميق في نفوس التلاميذ، ولا يكون درس الدين المتخصص رقعة في الثوب متنافرة معه، وغير متناسقة (كما هو الحال مع الدين الإسلامي) بل قطعة طبيعية مع نسيج الثوب متناسقة معه ومزينة له. " وزيادة في النكاية لدرس الدين (الإسلامي) فقد وضعه المنهج الدنلوبي ضمن المواد الإضافية التي تُحذف في جدول الصيف المختصر الذي يقتصر على المواد الرئيسية، فيُحذَف منه الدين والرسم والأشغال اليدوية والألعاب الرياضية، وهكذا يصبح في حس التلاميذ مادة هامشية ليس لها اعتبار". في محاضرة عن " قيمة التاريخ " ألقيتها في الموصل قبل عدة سنوات أشرت إلى ما يمكن اعتباره إحساساً بالنقص "مركب نقص" يعاني منه طلبة أقسام التاريخ تجاه الفروع المعرفية الأخرى: إنسانية وصرفة وتطبيقية، بينما نجد هؤلاء الطلبة في جامعات العالم المتقدم يتمتعون بأعلى وتائر الثقة والطموح والاعتقاد بأنهم يمضون للتخصص في واحد من أكثر فروع المعرفة الإنسانية أهمية وفاعلية، ونحن نعرف جيداً كيف أن العديد من قادة الغرب وساسته ومفكريه والمهيمنين على مفاصل الحياة الحساسة فيه هم من خريجي التاريخ. الحالة نفسها تنطبق ـ بدرجة أو أخرى ـ على طلبة علوم الشريعة، بل إننا قد نجد بعضهم ينحدر باتجاه وضعية من الإحساس بالامتهان النفسي والاجتماعي لم يأذن بهما الله ورسوله لعلماء هذه الأمة ودارسي علومها الشرعية. وقد يقتضي الأمر أن نقف لحظات عند مسألة (الزي) التي أُرغم طلبة العلوم الشرعية وخريجوها على البقاء تحت معطفه، في مساحات واسعة من عالمنا الإسلامي الفسيح. والزي المتميز، إذا أردنا الحق، سلاح ذو حدين، قد يكون إيجابياً في حالة، وقد ينقلب إلى النقائض السلبية في حالة أخرى .. وفقهاؤنا زمن فاعليتهم ما كانوا يتميزون بلباس خاص، اللهم إلا بجزئيات متفرقة، قد تتعلق بالعمامة حيناً، وبالرداء حيناً آخر، ولكنهم في كل الأحوال ما كان يفصلهم عن مجتمعهم زي محدد بتفاصيله كافة، يجعلهم فئة متميزة بين الناس .. كانوا ملتحمين مع الحياة والناس في كل شيء، بما في ذلك تقاليد الملابس والأزياء، وهم ـ يومها ـ حتى لو تميزوا بهذه، فإن تميّزهم ما كان يحول بينهم وبين الاندماج في شبكة العلاقات الاجتماعية حيث تنمحي فواصل "التغريب" بينهم وبين سائر الناس. أما في القرون الأخيرة فإن الفقيه، وقد أريد له أن ينسحب من الحياة، أن يبعد أكثر فأكثر عن الالتحام الفعّال بالمجتمع، فإن تميزه على مستوى اللباس يصير رمزاً للعزلة والتغرب، فإذا ما انضاف إليه ضعف القدرة المالية على تحسينه وتجميله والاضطرار ـ بالتالي ـ للتعامل معه بعيداً عن المطالب الجمالية، كما هو الحال لدى علماء الطوائف الأخرى، أدركنا كيف يصير الزي ـ أحياناً ـ حلقة أخرى من حلقات اللعبة الماكرة التي أُريد لها أن تمضي بعلمائنا إلى هدفها المرسوم،÷ فتزيدهم دماراً نفسياً واجتماعياً وتفقدهم ـ بالتالي ـ أي قدر من الاحترام وأي قدرة جادة على التغيير أو تسلم مواقع قيادية فاعلة. نحن ـ إذن ـ قبالة حالة نفسية ـ اجتماعية ـ وظيفية تتطلب العلاج والتجاوز وإيجاد البدائل المناسبة لعالم متغير .. عالم تشاء إرادة الله سبحانه الذي لا رادّ لقضائه أن تشتعل فيه على مدى البصر، في مشارق الأرض ومغاربها، قناديل الصحوة الإسلامية المباركة التي تتطلب ترشيداً، من أجل ألاّ تنعطف بها السبل وتضل الطريق بين الإفراط والتفريط .. بين تشدّد لا يشكمه ويعيده إلى الجادة إلاّ العلم الشرعي المنضبط الصحيح، وتسيّب لا يكفه عن الترهّل والارتجال الكيفي إلا العلم الشرعي المنضبط الصحيح. وفي الحالتين لابد من عودة الفقيه، أو العالم، إلى قلب الحياة وتسلمه كرة أخرى مواقع الريادة والقيادة .. لابد من التحقق بأقصى وتائر الفاعلية والتألق من أجل تحقيق الهدف الملح، قبل أن يفلت الزمام وتتشرذم الصحوة المدهشة، ونفقد جميعاً القدرة على توظيفها تاريخياً من أجل تنفيذ المشروع الحضاري الإسلامي الذي آن له أن ينزل إلى الحياة لكي يجيب ـ كما يقول جارودي ـ على كل الأسئلة الكبيرة التي تؤرّق الإنسان في العصر الراهن، ويقدم البديل المناسب بعد انهيار جل النظم والايديولوجيات الشمولية الوضعية التي لم تعرف الله. وإذا كان الاستعمار يوماً ـ قد مارس دوره الماكر في لعبة تجهيل العالم وإفقاره وتعجيزه وتغريبه، ومضى أكثر لكي يعزله تماماً عن الحياة و "يفصله" على الصورة التي يريد فما يلبث أن يصير "حالة" يتندّر بها المتندّرون، فإن هذا "المؤثر" السيء قد غادر بلادنا في نهاية الأمر، فلسنا ملزمين بالاستمرار على تقاليده، ولابد من التداعي لتعديل الوقفة الجانحة التي صنعناها بأيدينا ـ أولاً ـ ما في هذا شك ، ثم جاء الاستعمار لكي يزيدها انحرافاً وجنوحاً.

[ 2 ]

ابتداءً لابد من إعادة النظر في مسألة وجود كليات أو معاهد للشريعة منعزلة عن السياقات الأكاديمية. ألا يمكن ـ مثلاً ـ أن تخترق "موضوعات" أو "مفردات" علوم الشريعة سائر الكليات والمعاهد المعنية بالعلوم الإنسانية، أو أن تؤسس أقساماً أو فروعاً لها في تلك الكليات والمعاهد لكسر العزلة، وتحقيق التحام أكثر بين مقاصد الشريعة وبين سائر المعارف الإنسانية: كالإدارة والاقتصاد، والقانون والسياسة، والنفس والاجتماع ، والجغرافيا والتاريخ ، واللغة والآداب والفنون .. فيكون هذا فرصة مناسبة للتحقق أكثر فأكثر بإسلامية المعرفة، أو على الأقل، تنفيذ بداية صحيحة قد تؤول، مهما طال الوقت، إلى نتائجها المنطقية المتوخّاة في التعامل مع سائر المفردات المعرفية، في شتى التخصصات، من خلال الثوابت الإسلامية نفسها؟ قد يعترض على هذا بضرورة أن يكون هناك ـ في نسيج الأنشطة الجامعية ـ مؤسسات أكاديمية مستقلة لعلوم الشريعة، من أجل تخريج المتخصصين في هذا الفرع المعرفي بالذات الذي قد تلحق به، قدر ما يسمح به المجال، موضوعات معرفية أخرى، في هذا الحقل أو ذاك، ولكن تبقى مهمة هذه المؤسسات منح الشهادة في علوم الشريعة وليس في أية علوم أخرى. وهذا حق، وهو ضرورة من ضرورات التخصص العلمي، ولكن هل يمنع هذا من تنفيذ صيغة مضافة تتمثل في مغادرة العلوم الشرعية لمؤسساتها التخصصية والتحامها مع الفروع والأقسام والمعاهد والكليات الإنسانية، بل وحتى العلمية الصرفة والتطبيقية، لتحقيق هدفين ملحّين: أولهما: ذلك الذي أشرنا إليه قبل لحظات من محاولة وضع التأسيسات الأولى لإسلامية المعرفة التي لن تتحقق ما لم يتم اللقاء بين النمطين المعرفيين، فيصير الوحي والوجود معاً، مصدرين لصياغة المفردات ؟ وثانيهما: كسر حاجز العزلة بين علوم الشريعة والحياة، وإعادة الدم إلى شرايينها المتصلبة، ومنحها الحيوية والمرونة التي تمكنها من التموضع في قلب العصر لا بعيداً عنه. قد يعترض ـ أيضاً ـ بالقول: إن ساعات الفروع والأقسام الإنسانية لا تسمح باستضافة العلوم الشرعية، أو بأن مادة " الثقافة الإسلامية " أصبحت البديل المناسب للقاء بين الطرفين. وهذا حق كذلك، لكن تبقى هنالك تساؤلات في هذا السياق قد تخطئ وقد تصيب: إن "ساعات" الفروع والأقسام الإنسانية ليست قدراً نهائياً لا فكاك منه، ولطالما جرى تكييفها واستبدالها وإعادة جدولتها في العديد من الكليات لتحقيق غرض أشد إلحاحاً، ومن ثم فإنه ليس مستحيلاً ـ إذا كنا جادين في إيجاد مواقع مناسبة لعلوم الشريعة في الكليات الإنسانية ـ أن نعيد الترتيب فيما يعطي لهذه العلوم الفرصة المناسبة في خارطة الموضوعات المقررة على مدى سنوات الدراسة الجامعية. وبالنسبة للثقافة الإسلامية فانها حققت ولا ريب قدراً طيباً لدى استضافتها في المعاهد والكليات المختلفة، ولكنه ـ على أي حال ـ ليس القدر المطلوب، لأنها لم تتجاوز ـ في معظم الأحيان ـ ساعة أو ساعتين أو ثلاثاً، في الأسبوع، لا تكاد تغطي سوى جوانب محدودة من فكر الإسلام وثقافته، فضلاً عن معارفه الشرعية، ويتم فيها التعامل ركضاً، على سطح الظواهر والمفردات، دونما أيّ قدر من التعمق والإيغال. ويتخرج طالب القانون أو السياسة أو الإدارة أو الاقتصاد أو الآداب.. إلى آخره وهو لا يملك عن الإسلام سوى شذرات وقطوف وخطوط عامة في أحسن الأحوال. إن مادة "الثقافة الإسلامية" ضرورية لتكوين بعض الأطر الفكرية الأصيلة في عقل الطالب الجامعي، لكن هذا وحده لا يكفي إذا أردنا ان يكون القانوني والاقتصادي والإداري والمؤرخ والأديب متوافقين في نبضهم ومعرفتهم وأنشطتهم التخصصية مع مطالب هذا الدين ومقاصد شريعته. قد يكون هذا حلم، أو هدف بعيد المنال، ولكن الأعمال الكبيرة تبدأ دائماً بالحلم .. بالطموح إلى الأهداف البعيدة .. ورحلة الألف ميل ـ كما يقول المثل ـ تبدأ بخطوة واحدة. من ناحية أخرى، فإن على المعاهد والكليات المعنية بعلوم الشريعة، أن تتقبل بدورها استضافة أكبر قدر ممكن من موضوعات المعرفة الإنسانية المذكورة، من أجل تمكين طلبة هذه المعاهد والكليات من المعارف المعاصرة في أحدث كشوفها ومعطياتها، ومنحهم الخلفيات الكافية عنها، الأمر الذي يتمخّض ولا ريب عن جملة نتائج، منها ـ على سبيل المثال ـ الإعانة على إزالة حواجز العزلة والتغريب بين الشريعة والمعرفة، وبينها وبين الحياة. ومنها جعل خريجي هذه المؤسسات أكثر حيوية وقدرة على الخطاب، ووضعهم، بتمكينهم من معارف العصر، في قلب العصر، قديرين على النقد والمقارنة والتمحيص .. قديرين ـ أيضاً ـ على إيصال مطالب المعرفة الشرعية، والتحقّق بمقاصدها، في ضوء تناقضات وإحباطات المعطيات المعرفية الوضعية، وعلى إسهام أكثر فعالية في صياغة المشروع الحضاري الإسلامي البديل. ان هذا سيقدم ـ بدوره ـ ثمرة أخرى .. تجاوز الإحساس بالنقص الذي أشرنا إليه، والذي هيمن على أجيال المعنيين بالعلوم الشرعية عبر القرنين الأخيرين، والتحقق بالثقة والاعتزاز بالذات، في وتائرها المعقولة التي تتجاوز بهؤلاء الخريجين حالات العقم والشلل وعدم القدرة على الإبداع والإحسان والابتكار. لقد آن الأوان لتجاوز الاستسلام لتقاليد منهجية قادمة من عصور عتيقة هي غير عصرنا، محملة بموضوعات ومفردات لم تعد تصلح للقرن الحادي والعشرين، واستبدالها بمناهج أكثر مرونة، تملك القدرة على استضافة واستيعاب المعارف الحديثة، وتمكّن المتعاملين معها من تجاوز العزلة والتغرب والانقطاع، إلى تنفيذ حوار فعّال مع تحديات العصر وهمومه المعرفية والثقافية، والإعانة ـ بالتالي ـ على بلورة وصياغة المشروع الحضاري المرتجى. وفي السياق نفسه يُستحسن أن نكون حذرين من الانسياق وراء التقسيمات التقليدية لأجدادنا أنفسهم، وهم يتحدثون عن علوم "نقلية" وأخرى "عقلية"، وكأن هناك جداراً فاصلاً بين العلمين. ويتساءل المرء: ألم يدخل الإسلام لكي يصوغ العلوم العقلية، ويتوغل في جزئياتها ومسالكها برؤيته المتميزة وتحليله الخاص؟ ويتساءل ـ كذلك ـ: ألم تكن العلوم النقلية نفسها عقلية بمعنى من المعاني، أي بكونها استجابة ناجحة متفردة لمطالب العقل البشري في هذا الفرع المعرفي أو ذاك؟ إننا بحاجة إلى التريث قليلاً ونحن نتعامل مع التقسيمات والمصطلحات، وأن نتجاوز الكثير منها ـ إذا اقتضى الأمر ـ لكي ننحت ونصوغ مفرداتنا المنسجمة ورؤيتنا العقدية المتميزة. إن الحلقات الإسلامية لا تزال تعاني من ثنائية يمكن لمؤسسات علوم الشريعة أن تعين على تجاوزها: ففي أحد الطرفين يقف إسلاميون متمرسون بالمعرفة المعاصرة، ولا يكادون يعرفون شيئاً عن علوم الشريعة، وفي الطرف الآخر يقف إسلاميون متمرسون بعلوم الشريعة، ولكنهم لا يكادون يعرفون شيئاً عن العلوم والمعارف الحديثة. والخندق عميق، والهوة محزنة ولا ريب، والنتائج السيئة لهذا الانفصال، أو الثنائية، تنسحب على مساحات واسعة من الجهد الإسلامي المعاصر الذي يلتحم بالحياة الثقافية والمعرفية دونما عمق فقهي، أو يمضي بالايغال في هذا العمق حيناً آخر، بعيداً عن مجرى الصراع الفكري المتشكل قبالته صباح مساء. ولقد أوقعت هذه الثنائية، الطرفين، في "مطبات" عديدة، قد يقود تراكمها إلى تشكل إرث من الأخطاء التي يصعب تداركها ما لم نسارع بإيجاد الحل المناسب .. بالتحقق بتقارب بين الطرفين من خلال بذل جهود استثنائية والاتفاق على منهج أكثر توازناً يضع في حساباته قطبي المسالة .. حيث يصير التعامل الأكاديمي مع علوم الشريعة فرصة طيبة لتحقيق الوفاق.

[ 3 ]
وما من ريب في أن فقه الحياة التي أراد لنا هذا الدين أن نعيد صياغتها وفق مقاصده، وأن نمسك بزمام قيادتها كي لا يعبث بمقدراتها المضلّون عن سبيل الله، ويميل بها الذين يتبعون الشهوات والأهواء والظنون الميل العظيم الذي حذّر منه كتاب الله.. إن فقه الحياة هذا ليس حالة بسيطة ذات وجه واحد، وإنما هو حالة مركبة ذات وجوه شتى. فهناك الفقه الشرعي الذي يتعامل مع الجزئيات والكليات، أي مع مفردات الشريعة في هذا الجانب أو ذاك، ومع مقاصدها الكبرى التي تجعل المعطيات الفقهية تصب في هدفها الكبير ذي الفضاء الواسع سعة الحياة نفسها. هناك الفقه الدعوي الذي يمنح الناس في كل زمان ومكان القناعة بأحقية هذه الشريعة في حكم الحياة وقيادتها. وهناك ، فضلاً عن هذا وذاك، الفقه الحضاري الذي يعيد تشكيل الحياة وفق مقاصد الشريعة في ضوء إدراكه لقوانين الحركة التاريخية، وسنن الله في الخلق والعالم والوجود، وعلى هدى رؤية مقارنة نافذة لخرائط العالم الحضارية، من أجل صياغة مشروعه الحضاري المتميز والتحقق في الوقت نفسه بصيغ مناسبة في التعامل مع الحضارات الأخرى أخذاً وعطاء. إن الفقه الحضاري، كما أنه عمل في التاريخ للبحث عن أصول وقوانين التشكل الحضاري، فهو عمل في صميم العصر، وتطلع للمشاركة في المصير البشري من خلال صياغة المشروع الحضاري البديل الذي يستمد حيثياته ويتلقى توجيهاته من مقاصد الشريعة وآلياتها الفقهية، والذي يجاهد من أجل التجذر في الأرض والانتشار فيها بقوة الفقه الدعوي وآلياته الفاعلة. والآن، فإن إحدى مشاكل المناهج الجامعية بصدد علوم الشريعة أنها تعطي طلابها الفقه الشرعي، وتمضي معهم في الفقه الدعوي إلى منتصف الطريق، ولكنها لا تكاد تعطيهم شيئاً عن الفقه الحضاري. فها هي ذي الحلقة الضعيفة في "عقل" خريجي المعاهد الشرعية والتي تساعد بدورها على حفر الخنادق وتعميق الهوة بين الشريعة والحياة، وتعين على تأكيد تلك الثنائية المقيتة التي عزلت، ولا تزال حشود الخريجين عن الدخول في نسيج الحياة، وإعادة صياغتها، فضلاً عن تسلم مراكز القيادة فيها والشهادة عليها. ومما يرتبط بهذا، ذلك الغموض الملحوظ، وعدم التحديد بصدد المصطلح الحضاري، فإن المثقف المسلم، والمتخصص في العلوم الشرعية على السواء، لا يكاد يفقه شيئاً عن مفردات كالحضارة والمدنية والعمران والثقافة والمعرفة والنظم والفكر والعلوم والآداب والفنون .. إلى آخره .. ويزيد الأمر إرباكاً ذلك الخطأ المنهجي الذي يهيمن على طرائق تدريس الحضارة الإسلامية في معظم معاهد وجامعات البلدان العربية والإسلامية، حيث تفكك هذه الحضارة إلى سياقات منفصلة كالنظم، والفكر، والعلوم، والنشاط الاقتصادي أو العمراني .. إلى آخره، تعطي كل منها في سنة أو بعض سنة، بحيث إن الطالب يتخرج وهو لا يكاد يفقه شيئاً عن الملامح الأساسية للحضارة الإسلامية، وشروط تشكلها ونموها، وعوامل انكماشها وجمودها، وانهيارها في نهاية الأمر. إن تقطيع جسد هذه الحضارة، وتقديمها للطالب مزقاً وتفاريق، سيفقدها شخصيتها المتميزة وملامحها المتفردة التي تمنحها الخصوصية بين الحضارات، فتصير مجرد أنشطة ثقافية أو معرفية أو مدنية في هذا المجال أو ذاك، قد تتميز ببعض الخصائص، لكنها لا تعكس التصور النهائي لرؤية المنتمين إليها للحياة والعالم والوجود. وهكذا تصير دراسة الحضارة الإسلامية ـ في نهاية الأمر ـ لهاثاً وراء مبسوّغات الجزية، ودفاعاً عن موقف الإسلام من فرضها على أهل الكتاب، وركضاً وراء قوائم الضرائب "اللا شرعية" ومتابعة للمحتسب، وهو يتجوّل في الأسواق لمعاقبة المخالفين.. كما تصير استعراضاً وصفياً صرفاً لمنظومة الدواوين التي لا أول لها، ولا آخر، وللصراع على منصب الوزارة، وللترتيبات الأمنية والعسكرية للشرطة والجيش. كما تغدو ـ في السياق العلمي ـ تصنيفاً فجاً للعلوم النقلية والعقلية، وإحصاءً رتيباً للمدونات التي كتبها الأجداد.. وفي سياق العمران يلقن الطلاب وصفاً مادياً مملاً لمفردات الريازة وقياساتها وأحجامها بعيداً عن الخلفيات الرؤيوية التي وضعت لمساتها عليها وقدمتها للعالم، وهي تحمل خطاباً معمارياً عز نظيره بين الثقافات. ويتخرج الطالب الجامعي، وهو لا يكاد يملك معرفة معمقة بخصائص حضارته الإسلامية، وبالمكونات التي تميزها عن الحضارات الأخرى، فضلاً عن أنه يتخرج وهو لا يملك الاعتزاز بهذه الحضارة، بما أن النشاط التدريسي في التاريخ والحضارة ينطوي ـ بالضرورة ـ على بعد تربوي، لكن هذا البعد يتفكك ويغيب من خلال الخطيئة المنهجية التي لا تكاد تمنح الطالب أي ملمح يجعله يتشبث بتراثه الحضاري، باعتباره أقرب إلى مطامح الإنسان ومهماته الأساسية في العالم. بل إننا قد نصل في نهاية الأمر إلى نتائج معاكسة تتمثل في رفض حشود الخريجين لتراثهم الحضاري، وإنكاره، وإعلان التمرد عليه، والاندفاع ـ في المقابل ـ باتجاه إغراءات الحضارات الأخرى وإغواء بريقها الظاهري الخادع، وبخاصة الحضارة الغربية. وبهذا يصير تدريس الحضارة الإسلامية سلاحاً نشهره ضد أنفسنا لتدمير الثقة بمقومات حضارتنا وبقدرتها على الاستعادة والفاعلية في صميم العصر، وفي مشاركاتها المحتملة في صياغة المصير، كما يؤكد العديد من المفكرين والباحثين والمستشرقين الغربيين. وللأسف فإن هؤلاء القادمين من خارج دائرة الإسلام كانوا أكثر قدرة، بسبب من رؤيتهم المنهجية الشمولية، على متابعة خصائص الحضارة الإسلامية وصيرورتها والتأشير على عناصر تميزها وتفوقها، وهم الذين أكدوا على أن بصمات الإسلام ونسقه (الموحد) يمضيان لكي يطبعا كل خلية من خلايا هذه الحضارة، ويشكلا كل صغيرة أو كبيرة في معمارها الواسع المتشعب. وما من شك في أن العقل الغربي تفوق علينا في منهج الدراسة الحضارية، كواحدة من حلقات تفوقه الراهن، وليست محاولة المؤرخ البريطاني المعاصر (أرنولد توينبي) في مؤلفه المعروف (دراسة في التاريخ) بعيدة عن الأذهان. إنه يتعامل مع الحضارات البضع وعشرين التي درسها عبر استقرائه للتاريخ البشري كما لو كانت كل واحدة منها تحمل شخصية متميزة، وملامح متفردة، وخصوصيات تفرقها عن الحضارات الأخرى، ونسغاً يجري في عروقها هو غيره في الحضارات الأخرى. ونحن اليوم؛ إذ ندرس حضارتنا في المعاهد والجامعات بأمس الحاجة إلى منهج قريب من هذا، يسعى لأن يتعامل مع هذه الحضارة كشخصية أو تكوين متميز: بدءاً وصيرورة ونمواً وانكماشاً وفناء. فإذا تذكرنا أن حضارتنا هذه لم تتشكل من العدم، ولم تلمّ شتاتها بطريقة ميكانيكية من هذه الحضارة أو تلك فتكون عالة عليها، وأنها إنما نشأت بتأثيرات إسلامية، ووفق شبكة شروط وتأسيسات محددة صاغها هذا الدين، وأنها تكوّنت في رحم إسلامي، وليس في أي رحم آخر، وأن بصمات كتاب الله وسنة رسوله -صلى الله عليه وسلم- على حجيراتها وخلاياها ونبضها من الأمور التي لا يكاد ينكرها باحث جاد.. إذا عرفنا هذا كله أدركنا كم تكون جنايتنا على طلبتنا بتقديم هذه الحضارة مزقاً وتفاريق، وبنوع من فك الارتباط الساذج أو الخبيث الذي يتعمد التعامل معها، كما لو لم يكن للتأثيرات الإسلامية في تكوينها أي حضور ملحوظ، اللهم إلاّ في خانة ما يُسمّى بالعلوم النقلية المعتقلة في المصنفات العتيقة والبعيدة عن تشكيل الحياة والنزول إلى المؤسسة والشارع والمدرسة والبيت. إن تحديات الحضارة الغربية المعاصرة، ومطالب المشروع الحضاري البديل، يقتضيان ـ كما ألمحنا ـ إجابة كونية بمستوى المشكلة، ولن يكون ذلك دون المزيد من الإيغال في حلقة الفقه الحضاري المتجذر في التاريخ والعقيدة على السواء. إن مبدأ (التوحيد) المحرر، الذي هو نسغ حضارتنا وجوهرها ومغزاها، والقاسم المشترك لمفرداتها كافة، يقف قبالة كل الصنميات والطاغوتيات والحتميات التاريخية والمادية التي حكمت العقل والوجدان الغربي طويلاً، والذي يجد نفسه اللحظة، مسوقاً لأن يبحث عن الجواب.. عن صيغة للتحرر من الضغوط والخروج من المأزق .. وأيضاً للتحقق بالتوازن الضائع في حياته بين المادة والروح، والذي لن يعثر عليه إلا في إطار هذا الدين. إن الفقه الحضاري يستدعي دراسة علمية منهجية متأنية لتاريخنا الحضاري من أجل استمداد مؤشرات العمل في الحاضر والمستقبل، وهي ـ كما هو واضح ـ ليست مسألة ترفيه، ولا حتى أكاديمية صرفة، وإنما هي مسألة (حيوية) بكل معنى الكلمة، لأن حلقة كهذه معنية باستخلاص البدائل التي يمكن أن نتقدم بها إلى العالم في سياق مشروع حضاري يشارك في صياغة المستقبل. فضلاً عن أن فقهاً كهذا يمنحنا صورة عن مصداقية تحول الشريعة وتأسيساتها التصورية والاعتقادية إلى واقع تاريخي متحقق في الزمن والمكان، أي في التاريخ، كما أنه سيعرفنا على عوامل الانهيار الحضاري التي ساقتنا إلى المواقع المتخلفة في خارطة العالم، عندما أخذ أجدادنا يقلدون بدلاً من أن يبدعوا، وعندما هيمنت الروح الإرجائية التي فصلت الإيمان عن مقتضياته العملية، وعندما ساد الاستبداد السياسي والظلم الاجتماعي، وعندما لم تلتفت القيادات الإسلامية المتأخرة ـ كالمماليك والعثمانيين .. ودول الطوائف ـ إلى مغزى إلحاح القرآن الكريم على التحقق بالقوة، ولم تول الاهتمام الكافي لتحديات التكنولوجيا، وبخاصة تكنولوجيا السلاح .. إلى آخره .. ولطالما درّسنا طلبتنا بإسهاب حيناً، وإيجاز حيناً آخر، عوامل سقوط هذه الدولة أو تلك من دول الإسلام كالأمويين والعباسيين والفاطميين والعثمانيين.. إلى آخره .. لكننا لم نحاول ـ إلا نادراً ـ أن نقف طويلاً عند ظاهرة انهيار الحضارة الإسلامية نفسها ـ في سياقها التاريخي ـ بعيدا عن الأطر السياسية المحددة، لمتابعة عوامل الشلل المتشعبة والتأشير عليها بقدر من العمق والوضوح، فيما يمكن أن يقدم لنا خبرة بالغة الأهمية تتمثل في إمكان النهوض من جديد في ضوء فهم وإدراك العوامل التي قادتنا عبر قرون طويلة، إلى التدهور والانهيار.. إننا إذا استطعنا أن نحدد الأسباب، وتمكنا ـ بعدها ـ من استجاشة قدراتنا الإيمانية وتحفيز نقاط الارتكاز في تصورنا، من أجل تجاوز هذه الأسباب، نكون قد وضعنا خطواتنا في الطريق الصحيح، وعرفنا كيف ننسج حيثيات المشروع الحضاري في ضوء وعي كهذا يسعى للمضي إلى الهدف بأكبر قدر من التحرر من عوامل الشد والإعاقة والتعطيل. إن هذه الحلقة تحمل ـ ولا ريب ـ أهميتها الأكاديمية في سياق دراسة الحضارات، ولكنها في تجربتنا المعاصرة، تحمل ـ فوق هذا ـ قيمة مضافة لأنها ستعيننا على بناء مشروعنا الحضاري بأكبر قدر من الوعي والاستبصار، وإن معاهدنا وأقسامنا المعنية بعلوم الشريعة لهي المنوطة ـ أكثر من غيرها بناءً على ذلك كله ـ بالتأصيل الإسلامي للدراسة الحضارية وبصياغة منهج ملائم لتحقيق ذلك، قبالة محاولات الدارسين من خارج دائرة الإسلام، سواء كانوا مستشرقين أو مسيحيين أو ماديين، وبالإفادة منها في الوقت نفسه .. وإن هذا لن يتأتى إلا بإعطاء المساحة المناسبة للدراسات التاريخية والحضارية في هذه المعاهد والأقسام. [ 4 ] هناك ـ بكل تأكيد ـ نقص في محاولة توظيف بعض الحلقات الجامعية للارتفاع بوتائر العمل إلى مستويات أعلى. بعض هذه الحلقات قد وظف بالفعل ولكن في حدوده الدنيا وبصيغ مترعة بالشروخ والأخطاء (وربما الكسل العقلي)، وحلقات أخرى لم تمسها يد في هذه الجامعة أو تلك. وفي كلتا الحالتين فإن المطلوب هو الإفادة من كل الفرص المتاحة لتخرج عالم الشريعة الأقدر أكاديمياً والأكثر فاعلية وقدرة على الابتكار والعطاء. هناك ـ على سبيل المثال ـ (البحث الخاص) أو (بحث التخرج) الذي يكلّف به طلبة المرحلة الأخيرة من البكالوريوس (الليسانس) على مدى عام دراسي بأكمله، ويشرف عليه ـ في الغالب ـ أستاذ المادة الأقرب في تخصصه الدقيق، إلى الموضوع مجال البحث. إن البحث الخاص هذا، فرصة جيدة، في حالة الاختيار الجيد لموضوعاته، لتحقيق تلاحم أكثر مع المعرفة المعاصرة والحياة، ولجعل علوم الشريعة تغادر رفوف المكتبات العتيقة، وتنفض عنها التراب، تتحرك وتنبض وتتنفس في قلب العصر، مقدمة الشاهد "العلمي" على قدرتها التي لا يأسرها زمن أو مكان، على متابعة المتغيرات والشهادة عليها. والمسألة قد لا تكلف كثيراً، فبمجرد أن يبذل الأستاذ جهداً مخلصاً لترتيب منظومة من موضوعات البحث الخاص في بدء كل عام دراسي، وتوزيعها على طلبة المرحلة المنتهية وفق توجهاتهم ورغباتهم وقدراتهم المعرفية قدر الإمكان، ثم متابعة عملهم أولاً بأول، من أجل أن تأتي بحوثهم بشكل أكثر احكاماً وإبداعاً، بمجرد أن يتحقق هذا وذاك، فإن حصيلة طيبة قد تتمخض عنه متمثلة بحشود من البحوث التي تمرّن خريج العلوم الشرعية على البحث، وتمنحه الدربة المنهجية الكافية، والتي تقدم ـ في الوقت نفسه ـ نويّات أو مشاريع بحوث قد ترفد المكتبة الإسلامية أو تعدها بمزيد من العطاء. والذي يحدث ـ في كثير من الأحيان ـ اعتبار البحث الخاص، مفردة اعتيادية في مناهج المعاهد والكليات، كأية مفردة أخرى، قد لا تقتضي وقفة خاصة أو جهداً مضافاً أو اهتماماً كبيراً، وبالتالي فان التعامل معها سيتحرك عند سفوحه الدنيا، فلا يبدع ولا يعلم ولا يبتكر ولا يضيف جديداً. بل قد تنعكس الحالة أحياناً لما هو أسوأ من هذا وهي تأكيد عقلية التقليد والاجترار، والتعلق بتقاليد عصور تجاوزها التاريخ، بل ـ ربما ـ تعميق "النفرة" في نفسية الطالب إزاء كل ما يتعلق بعلوم الشريعة واندفاعه ـ في المقابل ـ صوب ما يعتبره تحققاً أكثر مع الحياة التي يعيشها بعقله ووجدانه بعيداً عن مطالب الشريعة ومقتضياتها. وبموازاة هذا، وفي حلقة تالية، أكثر أهمية، لم يحسن التعامل مع مرحلة (الدراسات العليا : الدبلوم العالي والماجستير والدكتوراه) ولم توظف هذه الفرصة الفريدة للتعامل مع موضوعات غير تقليدية تعين على تحقيق الهدف المنشود. وها هنا أيضاً يتحتم "الإحسان" في اختيار الموضوعات المناسبة لهذه الرسائل، وتوضيح مسوغاتها، وترتيب خططها، بما يجعل الطالب أقدر على التعامل معها وفق منهج أكثر دقة وإحكاماً. ويتذكر المرء في هذا السياق ما فعلته وتفعله مؤسسة (كالمعهد العالمي للفكر الإسلامي) من وضع منظومة بحوث للدراسات العليا: بعناوينها، ومفرداتها، وخططها، ومسوغاتها، ومستوياتها الأكاديمية، بين أيدي الباحثين، ليس هذا فحسب، بل الإعانة ـ أحياناً ـ على اختيارها وتنفيذها، ونشرها في نهاية الأمر من أجل دعم أهداف المعهد وتوجهاته المعرفية. ( نشرت مجلة المسلم المعاصر ـ في القاهرة ـ في بعض أعدادها لوحات بهذه الموضوعات). فلا يكفي ـ في هذه المرحلة ـ أن نترك الطالب يختار موضوعه، فقد يكون هذا الموضوع تكراراً لما سبق وإن عولج أكثر من مرة، وقد يكون غير مناسب، كمشروع عمل لمرحلة الماجستير أو الدكتوراه ، وقد يأتي ـ وهذا هو الأهم ـ بنتائج معاكسة قد تدفع الطالب، والقاريء معاً، إلى تأكيد العزلة والانفصام بين الشريعة والحياة. ولا يتطلب الأمر أكثر من بذل اهتمام أكبر في مسألة الاختيار، وأن يدخل الأساتذة المشرفون الذين يفترض فيهم الإخلاص والعلم والجدية في مجال تخصصهم، بشكل أكثر فاعلية في إعانة الطالب على العثور على الموضوع المناسب، والأخذ بيده قدر الإمكان، من أجل تنفيذ رسالة ذات مستوى عالٍ من الأداء منهجاً ومضموناً. هناك ضرورة تنمية الخبرات التدريسية لطلبة الشريعة، قبيل تخرجهم، وتعميق قدرتهم على الخطاب الإسلامي، من خلال الدورات التدريبية، والاستفادة من علوم النفس والتربية وأصول التدريس، ومنحهم الفرصة " التطبيقية " المناسبة في التدريس في المتوسطات والثانويات، أسوة بما تفعله كليات التربية التي تبذل جهداً "مضافاً" على المطالب الأكاديمية، من خلال منح طلبتها المعرفة والخبرة والآليات التي تمكنهم من أن يكونوا "مدرّسين" أكفاء. وقد ينضاف إلى الخبرة التدريسية بالنسبة لطلبة العلوم الشرعية، الخبرة الخطابية التي يمكن أن تحفز وتمنح الدربة الكافية من خلال فرص التطبيق عبر سني الدراسة الجامعية. هناك ـ أيضاً ـ ضرورة تحفيز كليات الشريعة ومعاهدها على صياغة وتنفيذ برامج عمل مؤسسية تضعها في قلب العصر، وتزيد من فاعليتها وتدفعها إدارة وأساتذة وخريجين إلى المواقع القيادية المؤثرة في المجتمع. لقد أخذ هذا التقليد، الذي يتحرك تحت شعار "الجامعة والمجتمع"، ينتشر أكثر فأكثر على مستوى العديد من الكليات والأقسام العلمية عبر العقود الأخيرة، فصرنا نجد مكاتب أو مؤسسات استشارية في هذا القسم أو ذاك من كليات الهندسة، أو العلوم، أو الطب، أو الزراعة، أو القانون، أو الإدارة، أو الاقتصاد، أو السياسة، أو حتى التربية والآداب. وأصبحت هذه المكاتب تحقق ـ بمرور الوقت ـ أكثر من هدف. ففضلاً عن الالتحام أكثر بالمجتمع والحياة، وفضلاً عن منح الفرصة للكفاءات الميدانية للتنفيذ، والإضافة، والاكتشاف والإبداع، فإن هذه الممارسات تجيء بمثابة فرصة مضافة لتعميق القدرات التخصصية والمعرفية للتدريسيين، وربما لطلبتهم كذلك. هذا إلى أن ممارسات كهذه تدرّ دخلاً موفوراً يعين الأقسام والكليات، والإدارة الجامعية في نهاية الأمر، على توظيف هذا المردود لمزيد من العطاء والإبداع. لماذا تظل معاهد الشريعة وكلياتها، في معظم الأحيان، بمعزل عن هذا كله، في الوقت الذي يتحتم أن تكون الأكثر إفادة من هذه التجربة بسبب من كثرة القنوات التي تصل بينها وبين المجتمع الذي طالما انتظر الإشارة من علمائه وفقهائه لكي يعدلوا وقفته هنا، ويعينوه على المضي هناك وفق أكثر الصيغ التزاماً بمطالب هذا الدين؟ لا يسمح المجال للاستفاضة، فلابد ـ إذن ـ من الاكتفاء بالتأشير على بعض الحلقات الممكنة في ممارسة كهذه من مثل: النشر، مشاريع التأليف المشترك، التحقيق والفهرسة، الأعمال الموسوعية، الحلقات الدراسية، الندوات والمؤتمرات، الإنتاج الفني والإعلامي، إقامة الجسور وتوسيع التعامل مع المؤسسات المعنية بالمعرفة الإسلامية، المشاركة الفعالة في أنشطة أسلمة المعرفة وصياغة حيثيات المشروع الحضاري. سأقف لحظات عند إحدى الحلقات كمقترح للعمل يمنح كليات الشريعة ومعاهدها فرصة ميدانية للتحقق، ويدفعها باتجاه مزيد من الالتحام بالحياة الاجتماعية وبالواقع اليومي لجماهير المسلمين. يتضمن المقترح إصدار دورية أو سلسلة كتب ميّسرة في الفقه تعالج المسائل المعاصرة والمستجدة، فضلاً عن القضايا الثابتة، وتعتمد أسلوباً حديثاً في اللغة ونهجاً يسعى لتوحيد المواقف في الحالات الخلافية الحادة التي تحّير المسلم وتربكه. إن المسلم المعاصر عندما تجابهه معضلة ما يلجأ إلى هذا الكتاب الفقهي أو ذاك، وقد يطلب العون في أبواب المجلات المعروفة بـ "فتاوى فقهية" لكنه لا يلبث أن يجد نفسه بين الحين والحين إزاء لغة سقيمة في الخطاب الفقهي، وإجابات أو مواقف شتى وليست إجابة واحدة أو موقفاً محدداً فيقع في دائرة الحيرة والإرباك. إنها اللغة السقيمة القادمة من القرون الوسطى، والخلافيات التي قد تصل حد التناقض الكامل، بحيث أنها ترجع بالمسلم ـ أحياناً ـ إلى نقطة الصفر كرة أخرى. يمكن تسمية المحاولة المقترحة بالمورد أو الدليل الفقهي للمسلم المعاصر، أو المنهاج الفقهي، أو كتاب الجيب الفقهي لمفردات المسلم اليومية .. أو غيرها من التسميات. المهم أن تبذل مؤسسات التعليم المعنية بالعلوم الشرعية جهداً حيوياً في تقديم البدائل الفقهية الواضحة المحددة لعدد من مفردات الحياة والسلوك، وبخاصة تلك القضايا الملحة التي لم يصدر فيها بعد رأي واضح محدد (من مثل شروط الزكاة في زمن تحول النشاط المالي والاقتصادي إلى شبكة معقدة من المعطيات التي تنطوي على عشرات الحالات، وهي جميعاً تنتظر الجواب الفقهي .. ومن مثل قضايا الزواج والأحوال الشخصية، والتعليم والعمل الوظيفي، وعمل المرأة والمساحة المتاحة لها للتحرك في الحياة العامة، وشروط الحجاب .. إلى آخره ..). إن المحاولة ترتبط ولا شك بمسألة فتح باب الاجتهاد أو توسيع قنواته؛ فلابد ـ أولاً ـ من تنفيذ جهد عملي وآخر دراسي لإضاءة هذه المسألة، وقد يجيء الدليل المقترح محاولة عملية لاختبار إمكان تحقيق تغطية فقهية لأهم المستجدات. ويُستحسن من أجل نجاح المحاولة أن يقتصر الدليل، أول الأمر، على مسائل محددة، وربما مسألة واحدة كالزكاة لكي تكون أشبه بجهد تجريبي لغرض اختبار مدى نجاحه وانتشاره، وبعدها يمكن التحول لإصدار جزء آخر يعالج مسألة أخرى كقضية الزواج، أو العمل الوظيفي، أو دور المرأة .. الخ. على المستوى الفني يمكن أن ينفذ المشروع بصيغة دورية أو مجلة فصلية تمضي أعدادها لتغطية المفردات الملحة واحدة إثر أخرى، أو بصيغة كتاب ذي أجزاء متتالية يختص كل جزء بموضوع ما، ويتم توزيع المفردات على عدد من خيرة الفقهاء الذين يجمعون بين الإلمام بالعلوم الشرعية وبين الانفتاح على الثقافة المعاصرة وتحدياتها. ويمكن ـ كذلك ـ من أجل كسب الوقت ولأغراض إعلامية، فتح ملف في واحد أو أكثر من المجلات الإسلامية المعنية بالموضوع، تطرح فيه ـ أي في الملف ـ كل المسائل المنهجية والفكرية والفنية التي يتطلبها المشروع، وقد تمضي المجلة للبدء في معالجة إحدى المفردات ووضع الحلول الفقهية لجوانبها كافة ثم التحوّل إلى مفردة أخرى، لكي تتشكل في نهاية الأمر بدايات جادة للدليل المقترح. وقد يكون في سياق جهد كهذا، القيام بمحاولة ببليوغرافية لحصر وفهرسة جل الجهود الدراسية التي عالجت المسائل الفقهية من خلال رسائل الدراسات العليا، أو بشكل مستقل.. في المؤلفات المستقلة، أو على صفحات الدوريات المتخصصة، أو في إصدارات المؤسسات الشرعية والفقهية والقضائية والتشريعية .. وقد يكون مهماً ـ كذلك ـ وضع منظومة من الموضوعات الملحة مع المسوغات والخطط البحثية التفصيلية المرسومة بعناية، لكي تكون بمثابة حقل للاختيار بالنسبة لطلبة الدراسات العليا (الدبلوم والماجستير والدكتوراه)، ويستحسن توزيع كراريس مستقلة بهذه الموضوعات ومسوغاتها وخططها على المعاهد والجامعات والمؤسسات المعنية بالدراسات العليا في مجال الفقه والعلوم الشرعية. إن معضلات العصر الحديث ومستجداته تمثل تحدياً ملحاً للعقل المسلم، وهي بمثابة اختبار لقدرته على الفاعلية في صميم العصر من خلال اعتماد وتحكيم الأصول الإسلامية: القرآن والسنة والسوابق الفقهية، وأن الاستجابة لهذا التحدي لا تحقق فقط إجابة على العديد من الأسئلة الملحة في معترك الحياة، وإنما تؤكد ـ على المستويين العقدي والحضاري ـ قدرة هذا الدين على إعادة صياغة الحياة في كل زمن ومكان وفق تصوراته المتميزة، وهي مسألة ترتبط ـ مرة أخرى ـ أشد الارتباط بالمشروع الحضاري الذي يتوخاه المسلم الجاد بمواجهة، أو كبدي ، عن كل الإخفاقات التي شهدتها القرون الأخيرة بسبب من الممارسات الإسلامية الخاطئة نفسها، أو بتأثير من ضغوط الغير، وغزوه الفكري، والحضاري بوجه عام. إن الاجتهاد جزء أصيل من الالتزام، فالمسلم ـ فرداً وجماعة ـ لا يكفيه أن يصلي ويصوم ويحج إلى بيت الله الحرام .. ولا يكفيه أن ينفذ مقولات عقيدته وشريعته في واقع حياته اليومي .. لا يكفيه أن يثور ويقاتل ويستشهد .. هذه كلها جوانب من التزامه بالعقيدة التي آثر الانتماء إليها، ولكن ثمة ما لا يقل عنها أهمية، وإن كان من قبيل (فرض الكفاية) الذي قد تتحمل تنفيذه هذه الجماعة أو تلك من المسلمين: حمل المعطيات الإسلامية بالفعل الاجتهادي إلى آفاق الزمن والمكان .. تحكيمها في صيرورة الحركة التاريخية .. وضعها في مركز الشاهد على كل صغيرة وكبيرة .. تمكينها من ممارسة إلزامها الدائم في كل تجربة وكل مرحلة .. جعل (الإسلامية) الحكم والهادي والموجه والدليل الذي يعلّم ويرشد .. بل يبني ويصوغ بالمادة الإسلامية الأصيلة كل ما يقوم على ساحة الحياة من عمارات ومؤسسات، وكل ما يمارس فيها من أنشطة وفاعليات .. حتى مدننا وشوارعنا ودورنا وأماكن ترفيهنا، يتحتم أن (نجتهد) في أن تكون امتداداً لرؤيتنا الإسلامية، لفكرنا ووجداننا الإيماني، وذوقنا الذي يميل دائماً إلى أن يربط المنظور بالغيب، والتراب بالحركة، والأرض بالسماء. وإذا كانت المنائر الممتدة إلى السماء إشارة على قدرة الفنان المسلم على تصميم المفردة المعمارية التي تعبّر عن تصوره للعالم والحياة والوجود، فإن حياتنا المعاصرة كلها يتحتم إن تنبثق فيها (الإشارات) التي تجتهد أن تحمل دلالتها على كل ما هو إسلامي، وأن يتغلغل الالتزام الديني في سداها ولحمتها، ويكون نولها الذي يمنح نسيجها هذا الشكل أو ذاك. إن الاجتهاد هو ـ بشكل من الأشكال ـ حماية للتشريع الإسلامي من التيبس والتسيب، وهذه مسألة بديهية، ولكن ثقل الواقع كاد يطمس عليها. إننا منذ قرون لا نمارس الاجتهاد .. فكأننا قد اخترنا أسلوب العمل بصيغة بديهية مضادة لا يمكن قبولها: ترك الممارسة الإسلامية تصاب بتصلب الشرايين أو بالرخاوة والتوسع والإنفلات. إن الإسلام حركة باتجاه (التوافق) مع سنن الوجود والعالم، وإيقاع الكون والطبيعة، فأحرى به أن يكون متحققاً بالوفاق مع نفسه، أي بعبارة أدق: أن يكون كل تعبير إسلامي، في هذا الجانب أو ذاك من الحياة، وإزاء هذه القضية أو تلك من قضايا الوجود والعالم، يحمل إيقاعه المتوحد مع سائر التعابير عن الجوانب الأخرى من الحياة والقضايا المتنوعة في الوجود. نسيج وحده، هكذا يجب أن ينزل الفعل الإسلامي المتفرد، المتميز، إلى العالم .. إيقاع متوحد، وتوافق منظور، وتناغم شامل بين كل جزئيات الفعل وأطرافه. فإن لم يعن الفعل الاجتهادي على تحقيق هذا التوحد والتوافق والتناغم بين المعطيات والتعابير الإسلامية وبينها وبين العالم، فمن يتولى هذه المهمة؟ ألا يخشى أن يؤول الأمر بالممارسة إلى التشتت والتصادم والتغاير، فتفقد شخصيتها وسماتها؟ إن الاجتهاد ـ بهذا المعنى ـ تنفيذ لمهمة مزدوجة: الحفاظ على هندسة الإسلام نفسه، من جهة، وتحقيق انطباقه على الواقع التاريخي ـ من جهة أخرى ـ أي على بعدي الزمن والمكان. ولن يكون ذلك إلا لصالح الإنسان ومكانته المتفردة في العالم. قد يقول قائل: إن جهداً كبيراً كالموسوعة الفقهية التي نفذت أقسام منها في الكويت عبر العقود الأخيرة، يمكن أن يكون كفاءً لمطلب كهذا. والجواب أن عملاً كذاك يمكن أن ينحو منحى أكاديمياً ينطوي على المعطيات الفقهية بمفرداتها كافة، ويشكل على المستوى الكمي ثقلاً كبيراً، قد يبعد به ـ بشكل أو آخر ـ عن أن يكون دليل عمل يومي (عملي) يعين المسلم بيسر وسهولة على وضع اليد على الأجوبة المناسبة لمعضلات حياته اليومية، فضلاً عن أن المطلوب بالدرجة الأولى ليس حصراً للمعطى الفقهي على إطلاقه، وإنما متابعة للمستجدات على وجه الخصوص .. لتعقيدات الحياة الجديدة .. للمطالب المتراكمة التي تزداد ثقلاً يوماً بعد يوم.. للمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتقنية التي لا تكاد تستقر على حال إلا لتتجاوزه إلى صيغ أخرى. إن متابعة كهذه ضرورية حتى على مستوى وسائل الترفيه التي تشكل إحدى انفجارات العصر، والتي تتطلب أكثر من فتوى تنير سبل التعامل معها دونما إفراط ولا تفريط، وبعيداً عن حدي العزلة والاندماج اللذين يقودان الممارسة الإسلامية إلى الشلل أو الجنوح. ثمة ـ فضلاً عن هذا وذاك ـ ضرورة إغناء الخبرات المعرفية والتخصصية لأساتذة علوم الشريعة من خلال التوسع في تنفيذ نظام الأساتذة الزائرين، ذهاباً وإياباً (أي استدعاء أساتذة من أقسام وكليات أخرى لإلقاء محاضرات في أروقة الشريعة، وإرسال أساتذة الشريعة إلى الأقسام والكليات الأخرى للاحتكاك ببيئات تدريسية ومعرفية متنوعة)، وهذا سيمنح التدريسيين والطلبة معاً خبرات أكثر تنوعاً وخصباً على مستوى الأداء التدريسي من جهة، وإغناء التخصص وتعميقه من جهة أخرى. هذا التبادل المعرفي لن يكون بالضرورة في سياق العلوم الشرعية وحدها، بل يُفضل أن يخرج إلى نطاق العلوم الإنسانية عامة، لتحقيق ما سبق وأن ألمحت إليه هذه الورقات من ضرورة تنفيذ حوار فعّال بين علوم الشريعة وسائر العلوم الإنسانية لتحقيق التحام أكثر بمطالب العصر ومقتضياته، واستجابة أشد فاعلية وتنوعاً وخصباً لمشاكله وتحدياته. ولابد ـ أخيراً ـ من الإشارة إلى تجربة الجامعات والمعاهد الإسلامية التي بدأت منذ فترة ليست بالبعيدة، في هذا البلد أو ذاك، في تنفيذ مناهج أكثر حداثة في التعامل مع علوم الشريعة وتدريسها، فكسرت طوق العزلة، والتحمت أكثر بمطالب العصر وقدرت على توظيف معارفه وتقنياته لتقريب أهدافها، وحققت الوفاق الضائع بين المعرفة الشرعية والمعرفة الإنسانية، وسعت ـ ولا تزال ـ لإقامة الجسور المقطوعة بين الفقيه والمفكر من أجل أن تضع الفقيه في قلب الحياة، وتمنح المفكر المسلم خبرة بالمعرفة الشرعية تعينه على التأصيل وتحميه من غوائل الارتجال والجنوح. لا يستطيع المرء أن يكون مبالغاً في التفاؤل، ولكن رحلة الألف ميل ـ كما يقول المثل ـ تبدأ بخطوة واحدة، ويكفي هذه الجامعات أنها وضعت خطواتها الأولى على الطريق ونفذّت شيئاً من المأمول، وهو كثير، ولكن ما لا يُدرك كلّه لا يُترك جلّه. ومهما يكن من أمر فإن جامعات كهذه تمثل فرصة للاستفادة من الخبرة قد تعين سائر المعاهد والجامعات الأخرى، إذا أحسنت التعامل معها وأقامت بينها وبينها الجسور، على تعديل وقفتها الخاطئة وإغناء خبراتها التدريسية والأكاديمية، وتمكينها في نهاية الأمر من تجاوز عزلتها، والنزول إلى قلب الحياة للإعانة على إعادة صياغتها بما يريده الله سبحانه ورسوله صلى الله عليه وسلم، لا بما يرسمه لها الكهنة والوضّاعون وأرباب الظنون والمصالح والأهواء.

--------------------------------------------------------------------------------

(*) بحث مقدّم إلى مؤتمر ( علوم الشريعة في الجامعات: الواقع والطموح) الذي عقده المعهد العالمي للفكر الإسلامي وجمعية الدراسات والبحوث الإسلامية والجامعات الأردنية في عمان في الفترة ما بين 23 ـ 25 آب 1994 م. _______________________________

http://www.islamtoday.net/articles/s... 5&artid=7539

[د. المقريزي]

عنوان الكتاب : كتاب وبحوث أعمال مؤتمر علوم الشريعة في الجامعات
المؤلف : فتحي حسن ملكاوي
المحرر : محمد أبو سل
الناشر : المعهد العالمي للفكر الإسلامي
المدينة : فيرجينيا
سنة النشر : 1995
عدد الصفحات : 287


كتاب اري انه من المناسب إهدائة لأساتذة الجامعات
فيمكن للطالب ان يهديه لأستاذه
و يمكن للطالبة أن تهديه لأستاذتها
و يمكن لكل شخص ان يهديه لأي شخص في موقع معتبر من مواقع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي.
خاصة وأن الكثير من الطلبة والطالبات يشكون من معلميهم ومن الجامعات و مناهجها,
لذا اري ان تكونوا آداة إصلاح ولا تكتفوا بالشكوي و الأنين. وهي ايضا مسؤلية من مسؤلياتكم.

[د. المقريزي]

تجربة تمويلية إسلامية ناجحة بكل المقاييس


تجربة بنك غرامين التالي وصفها, جديرة بالدراسة و العمل على تضمينها مقررات جامعتنا المنشودة في المجال المالي و التمويل اللاربوي.


أحجمت عنها المؤسسات التمويلية واعتبرتها مخاطرة .. مؤسس بنك الفقراء:
4 مليارات دولار حجم القروض ونسبة تعثر السداد الأقل عالمياً

«الجزيرة» - فيصل الحميد

صباح أمس الخميس أطل الحاصل على جائزة نوبل للسلام للعام 2006 البرفسيور محمد يونس على جمع كبير احتشد لسماع محاضرته عن تجربة مبتكرة نجحت في تأسيس بنك لدعم التنمية الاجتماعية ومحاربة الفقر في بنجلاديش.

واستعرض يونس في المحاضرة عن تجربته في إنشاء بنك غرامين والدور الكبير الذي لعبه في تغيير حياة الملايين من الفقراء في بنجلاديش، ويقول إن فكرة إنشاء البنك تشكلت لديه من خلال الزيارات الميدانية التي كان يقوم بها مع طلابه في الجامعة للأرياف والقرى الفقيرة وملاحظته صعوبة حصول الفقراء على القروض التي تمول أعمالهم وما يلحق بهم من فوائد تعصف بأرباحهم.

ويضيف (استوقفني هذا الوضع ووجدت مفارقة بين ما أدرسه من اقتصاد في الجامعة وواقع الناس الفقراء فأخذت أقدم للنساء في تلك القرى قروضاً صغيرة بواقع 50 دولاراً للبدء بأعمال تدر عليهم فوائد في مجالات متعددة كصناعة النسيج والخيزران)، ويتابع: (الفكرة نجحت لحد كبير وأعادت النساء القروض التي اقترضنها).

ومنها يقول يونس: فكرة في توسعة التجربة بشكل أكبر وخاطبت العديد من المؤسسات التمويلية لكنها أحجمت واعتبرتها مخاطرة كبيرة.

ولكن مع الإصرار أتم يونس مساعيه واستطاع تجاوز العقبات بمساعدة أشخاص آمنوا بفكرته فكان إنشاء بنك غرامين عام 1976 ليستمر البنك بتقديم القروض للفقراء حيث بلغ عدد المستفيدين من هذه القروض نحو من 2.5 مليون مقترض، وبعدد فروع بلغ 1800 فرع تغطي 73 ألف قرية في بنجلاديش، وقدم البنك قروضاً تجاوزت 4 مليارات دولار وصلت نسبة التحصيل فيها إلى 98% وهي أعلى نسبة مسجلة في النظام المصرفي العالمي.

وأوضح البرفسيور أن فكرة إقراض الفقراء جاءت مخالفة لكل التوقعات، فالبنوك لا تمنح قروضاً للفقراء بسسب عدم وجود ضمانات لاستردادها وهو ما عملنا على تجاوزه بوضع إقرار وليس شرط وهو إقرار نابع من الفقراء أنفسهم كإقرارهم بتعليم أبنائهم حين يكبرون أو الانتظام في برامج لتعليم الأميين.

وأشار يونس إلى أن البنك ساعد الفقراء على تسويق منتجاتهم مما ساهم بقدرة الفقراء على الوفاء بالتزاماتهم، إضافة إلى أن المقترضين ينتظمون في مجموعات تساعد بعضها البعض على السداد.

ولم يكتف البنك بذلك حيث حفز المقترضين بالسداد في تمليكهم لأسهم البنك، وأضاف أن البنك كان يذهب للفقراء في مواقعهم ليعرض خدماته عليهم.

كما تناول يونس في محاضرته عن تجربته في المساهمة في المنح الدراسية ودور البنك في الارتقاء في التعليم وتوظيف التكنلوجيا الحديثة في العملية التعليمية.

واختتم محاضرته قائلاً: إن نجاح تجربة البنك وما أحدثته من تغيير في حياة الملايين من الفقراء ببنغلاديش وتحسين لمستوى معيشتهم مما جعل الكثير من الجهات والشركات اليوم تطلب مشاركتنا في التجربة وهو ما يمكن استثماره في مصلحة المزيد من الفقراء حول العالم لتضافر الجهود من أجل القضاء على الفقر في العالم.

من جهة أخرى دعا الأمين العام لمجلس الغرف التجارية الدكتور فهد السلطان إلى الاستفادة من التجربة المميزة التي وصفها بالنموذج المثالي للأعمال التي توظف في صالح خدمة الناس وتحسين مستوى معيشتهم.

============================================
http://www.al-jazirah.com.sa/356626/ec1d.htm
الجزيرة
الجمعة 25 شعبان 1428 العدد 12762

[د. المقريزي]

كلام للأستاذ الشيخ محمد قطب
حول المقررات الجامعية في علم الاجتماع

من كلام له في ندوة " دعم الفكر الإسلامي لمواجهة الغزو الفكري" المنعقدة في الرياض, أبحاث و وقائع اللقاء الثاني للندوة العالمية للشباب

"لقد اجتهد الكتاب المسلمون و بذلوا جهدهم لتوضيح بعض المفاهيم الإسلامية. ولكنا لا نستطيع أن نزعم أن كل ميدان البحث في الإسلام قد غُطِّي, حتى الآن موضوعات ما تزال بكرا تماما لم يكتب فيها شيء على الإطلاق وهناك موضوعات كتب فيها القليل تحتاج إلى كثير جدا من التوضيح والتحديد والتفصيل هذه الموضوعات ينبغي أن نبذل جهدنا فيها . اضرب أمثلة, ولقد أجور بعض الشيء على ندوة سابقة, أو اكرر بعض ما قيل فيها لا بأس, لأن الموضوعات متداخلة.

أننا حين نتحدث في الاجتماع لا نجد كتبا إسلامية تحدثنا عن الاجتماع فننقل آراء مفكري أوربا, إما أن ننقلها بأسماء أصحابها أو ما هو أسوأ من ذلك أن نقوم بترجمتها ثم نضع أسمائنا عليها. وأنا اضرب مثلا في علم الاجتماع بالذات, إن الذي يُدَرَّسْ والذي يُنشر على طالب العلم في معظم بلاد العالم الإسلامي هي نظريات "دوركايم" اليهودي ونحن نقدمها إما باسم دوركايم ونمتدحها, أو يحدث أحيانا أن يجئ مؤلف ينقل آراء دوركايم وينسبها إلى نفسه . وهو في نظري أسوأ؟ لأنه يقدم باسم إسلامي هذا الفكر المضاد للإسلام.

ينبغي أن تكون لدينا نظرية اجتماعية إسلامية, وليس هذا بالأمر العسير إذا توفرنا عليه. إن ابن خلدون وهو سابق لنا عدة قرون كان هو أول من وضع فلسفة للتاريخ, ومبادئ لعلم الاجتماع و كثير من مفكري الغرب يعودون إلى ابن خلدون, إما ذاكرين فضله أو مستولين على أفكاره و ناسبين هذه الأفكار إلى أنفسهم , نحن اليوم أولى أن نقدم نظرية اجتماعية إسلامية متكاملة."
انتهى

[ابوجهاد]

الحمدلله,,,
حقيقة سعادة الدكتور قد اسقيتنا من كل بحور الاقتصاد الذي نتمنى ان نعمل به
ايضا لااكتمك سرا فان الحاجة الى ما اشرت به في توقيعك المذيل لهو هاجس الكثيرين من ابناء الامة الاسلامية
سر على بركة الله لعل الله ان يحدث بعد ذلك امرا
وتقبل مشاركتي .

[د. المقريزي]

الحمدلله,,,
هاجس الكثيرين من ابناء الامة الاسلامية

وتقبل مشاركتي .

جزيت خيرا ابو جهاد على تعقيبك المشجع

تعقيبا على حديثك الشيق أقول

ينبغي ان نتحرك بكل قوانا لتحويل هذا الهاجس إلى برامج عمل فاعلة

ينبغي أن نزرع بذور ما نحن بصدده في طلبة حلقات القرآن و طالبات التحفيظ

ينبغي أن نقنع مدراء الجامعات و عمداء كليات الاقتصاد والادارة وكل مسؤول له علاقة بهذه العلوم, ان يتشجعوا و يخرجوا على النمط السائد في المقررات الجامعية التي بُنيت على النظم الوضعية الفاسدة والمفسدة.

ينبغي علينا أن نقنعهم بالخروج, كما يُقنع أعضاء جماعة التبليغ بعضا من الناس بأهمية الخروج للدعوة إلى الله. و كما إقتنع المهاجرون بمسألة الهجرة من مكة للمدينة, وكما اقتنع الجهاديون من ابناء الأمة للخروج من ديارهم للجهاد في أفغانستان أيام الذروة الجهادية. وكما إقتنعت الشمس للخروج من المشرق متجهة للمغرب.


الساحة بفضل من الله لا تخلوا من عاملين في هذا المضمار, لكن نسعى لتحويله عملا مؤسسيا تتبناه الجامعات و وزارات التعليم العالي في عالمنا العربي و الاسلامي.

وكخطوة من خطوات العمل, ندعوا أئمة المساجد في رمضان و أوقات القنوت أن يدعموا دعائهم بدعاء مناسب يهيئ الناس للإنعتاق من كماشة و أخطبوط النظم الوضعية في الإقتصاد وغيره.

[د. المقريزي]

مقال ذو علاقة

http://www.alriyadh.com/2008/02/17/article318464.html

الأحد10 صفر 1429هـ -17 فبراير 2008م - العدد 14482

تشهد نمواً كبيراً وتجذب غير المسلمين ..
البنوك الإسلامية تتوسع خارج البلدان الإسلامية

[أبو عبد الرحمن]

بارك الله فيك أخي الكريم