صفحة 3 من 9 الأولىالأولى 12345 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 21 إلى 30 من 81

الموضوع: أبحاث و مقالات في الجامعات بعد عام 1420هـ

  1. #21
    باحث متمكن
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,032

    افتراضي



    الجامعات السعودية: من سجال التصنيف.. إلى سجل الإصلاح والتطوير!!

    عبدالله القفاري
    السجال الذي دار قبل بضعة أسابيع حول تصنيف الجامعات السعودية المتأخر عالميا، فتح بابا واسعا لمناقشة مستقبل التعليم الجامعي، وبين قلة تدافع عن أوضاع الجامعات السعودية وتتهم التصنيف، وبين كثرة يقلقها هذه التصنيف لا سواه، سيبقى باب السجال مشرعا. بين أن نكتشف أننا نعاني من مشكلة تعليمية تتطلب مواصلة البحث عن حلول أجدى للواقع التعليمي بكل مراحله، وبين أن تثير حساسيتنا مسألة تصنيف ليست هي الشهادة الوحيدة على تواضع المنتج الجامعي لدينا.. بين كل هذا وذاك أرى أن باب السجال سيظل مفتوحاً لقراءة المشهد التعليمي من زوايا مختلفة.

    نظام التعليم الجامعي الجديد الذي بين يدي مجلس الشورى هذه الأيام، يجب أن يأخذ بالاعتبار مسائل كثيرة في بنية النظام من أجل استعادة فكرة جامعة لها حضورها ومكانتها وانتاجها، لا أن يكون التركيز فقط على الاستقلالية المالية التي تشغل الكثيرين من أعضاء مجلس الشورى - وجلهم أستاذة جامعة سابقون - قبل أن تشغلهم فكرة استعادة جامعة لتكون فعلاً تعبيرا عن تفاعل علمي وبحثي واشعاع حضاري ومورد لا ينضب للكفاءات..

    استعادة الجامعة لا يمكن أن تكون من خلال البحث عن استقلالية مادية فقط كما نفعل في أشياء كثيرة عندما نركز على هذا الجانب لا سواه. يجب أن يكون السؤال أي جامعة تريد؟ وما موقع الجامعة في مشروع اصلاح وطني لا ينتظر؟ وماذا يعني حضور الجامعة في تكوين عقل متعلم وتفاعل دارس وإنتاج باحث. وما مستقبل انشاء تلك الجامعات الجديدة اذا لم تكن فعلاً قادرة على أن تكون تعبيرا حقيقيا عن معنى جامعة لها حضور الجامعة ودورها واشعاعها في بيئتها؟ تلك الأسئلة هي التي قلما تتداول، ويدور جدل كثير حول تهيئة بيئة تعليمة وبحثية وكأن تلك البيئة لا ينقصها سوى الدعم المالي على أهميته.

    الجامعة في كل أنحاء الدنيا حاضنة عقول ومصدر تفاعل ومعمل بحثي واندماج تنموي في سياق أوسع من قصة تأهيل أو شهادة دراسية.

    الجامعة ليست فقط معملا وقاعة درس ومختبرا وشهادة انصراف بعد سنوات الخدمة.

    الجامعة معيار أصيل لقياس حالة حراك ثقافي وفكري وهي أيضاً بحث علمي جاد وهي حاضن للأفكار الكبرى وهي معمل كبير لانتاج طاقات ليست المهنية فحسب ولكن طاقات تحمل رؤية تنموية مصدرها ذلك التفاعل الذي خلقته بيئة الجامعة.

    لا يمكن فصل مشروع أي جامعة ناجحة عن سياق ثقافي عام، تستلهم فيه الجامعة باعتبارها حضناً ووعاء للفكر ومصدر اشعاع معرفي وتنويري في المجتمع، ولا يمكن في ذات الوقت أن نتصور أننا قادرون على انتاج مشروع جامعة لها ذلك الاشعاع دون أن يكون المجتمع متفهماً للبيئة الجامعية مقدراً انها حاضنة أفكار ومختبر بحث ومصدر تكوين ثقافي ناهيك أنها مصدر تزويد للطاقات والكفاءات لمختلف قطاع العمل والانتاج.

    اليوم التراجع واضح في كلتا المهمتين، فلا جامعتنا مصدر إشعاع فكري وثقافي وتفاعل طبيعي مع قضايا المجتمع، كما ظل التعليم الجامعي بمخرجاته السنوية متهماً يعجزه عن الانسجام مع سوق العمل.

    علينا أن ندرك أن الجامعة في كل مكان في هذا العالم مختبر كبير، ليس فقط من أجل حلول تنموية وقضايا بحثية أكاديمية فحسب أو مخرجات تعليمية، بل باعتبارها أيضاً حاضنة لحالة تفاعل بين طلابها وأساتذتها ومناهجها وعلومها وأبحاثها وندواتها ومختبراتها.. وهذا التفاعل لن تقوم له قائمة دون الالتفاف الى عدة معايير تجعل من الجامعة فرصة لبناء الذات بعيداً عن حالة انكماش وقلق.. وهذا مرتبط بقدرة الجامعة على أن تكون مصدرا تنويريا لا مدرسة ثانوية تستهدف انضباط المتلقي والحرص على امتثال التلقين. والتنوير مفهوم كبير تمتد حدوده وعلاقاته بين تلك المساحة من الحرية التي ينعم بها جو الجامعة من حرية البحث والمعلومة وحرية الاختيار ويمتد حتى مصدر انتاج علاقات سوية بين الأفكار والرؤى بما يتيح الفرصة الأوسع لبناء معقل تفكير وحاضنة نمو معرفي ونشاط ثقافي عريض تفاعله داخل أروقة الجامعة مصدر اثراء لا مصدر قلق، واضاءته خارج الجامعة مصدر اشعاع لا مصدر إرباك.

    عندما تتغير النظرة للجامعة من كونها مصدر تعليم فقط الى مصدر اشعاع معرفي وانتاج بحثي وسجال ثقافي واقتراب من قضايا اليومي، سنكون فعلاً وصلنا إلى حدود البحث عن تلك الجامعة المفقودة، النقاش اليوم يدور حول مسألة نوعية التعليم فحسب، وعلاقته بسوق العمل، باعتبار أن الجامعة تتواضع قدراتها إلى مستوى تخريج كفاءات بلا تدريب، وبحث علمي تتواضع موازناته السنوية، ومرتبات أعضاء هيئة تدريس لا تكاد تفي التزاماتها.. لكن قلما كان النقاش حول المعنى الكبير للجامعة، باعتبارها معقلاً للعلم وحاضنة للأفكار والرؤى، يزاوج بين البعد المعرفي القادر على خلق الكفاءات العاملة، والبعد البحثي العلمي القادر على صياغة حلول لقضايا المجتمع والدولة والوطن، والبعد الثقافي الذي يجعل الجامعة مختبراً للرأي والحوار والابداع والتفاعل الإيجابي بين الرؤى والأفكار واعادة صياغة عقل متلق على نحو علمي أكثر نضجا وقبولا وأكثر قدرة على استلهام حالة تنوع. ذلك البعد المغيب والذي ترتب عليه انكماش الجامعة وجمودها، وانهماكها فقط في القدرة على توفير فرصة تعليم لا فرصة بناء شخصيات جامعية، وتواضع إنجازها مقابل أعداد خريجيها.

    اولئك الذين لا يشغلهم سوى وضع الأستاذ الجامعي المادي ومحاولة البحث عن حلول لرفع امتيازات أستاذ جامعي يجعله يعطي أكثر اهتمامه للجامعة بدلاً من البحث الدائم عن مصادر أخرى في القطاع الحكومي أو الخاص.. عليهم ايضاً أن يلتفتوا الى ان اصلاح أوضاع الجامعات ليس فقط في تحسين الوضع المادي لأستاذتها أو بناء المزيد من قاعات الدرس أو تقوية موازنات البحث أو تعيين المعيدين وابتعاثهم للحصول على الدرجات العلمية الأكاديمية العليا التي تخولهم العودة للجامعة مدرسين وباحثين. الجامعة تقوى أيضاً بمدى قدرتها على حضانة أفكار متجددة وبمدى قدرتها على ادارة عملية بحثية حرة، وبمدى تعبيرها أيضاً عن حالة حراك ثقافي وفكري وبمدى قدرتها على تخريج كفاءات تتسرب الى داخل عقولها حرية البحث والحوار والجدل المنتج كما يتسرب الهواء الى داخل صدر كائن حي لا يقوى على الحياة بدونه.

    الأمر الآخر أن الباحثين عن عقدة التعليم في مشروع التنمية تخذلهم تصوراتهم إذا اعتقدوا أن التعليم له مواصفات خاصة يجب التركيز عليها دون الالتفاف إلى السياق العام الذي يجعل الجامعة وسواها جزءا من كيان لا عالما متفردا بعيداً عن حواضن الانتاج الأولى التي تسرب طلابها للجامعة عبر سلسلة ومراحل التعليم المختلفة.

    الجامعة أيضاً تعبير عن ثقافة جمعية مؤسساتها الأولى تبدأ من الأسرة إلى المدرسة الابتدائية إلى الثانوية إلى الشارع الى السياق الثقافي العام الذي يمد الجامعة بعناصرها الأولى التي يمكن أن تكون تربة خصبة لبيئة جامعية تصقل مواهبها وقدراتها أو تكون مجرد امتداد ثقافي لا تعني سوى الانكفاء والاكتفاء. الجامعة ايضاً جزء من حزمة خلل لا بد من مباشرة اصلاحها من الجذور الأولى.. فعطاء الجامعة رهن بمدى قدرتها على استيعاب القادمين مع معاقل التعليم الثانوي. ومهما كانت بيئة الجامعة مثالية لن تثمر الكثير طالما كانت تلك المخازن تمدها بعناصر طلابية برمجت ذهنياً حد الأسر أو البرمجة الذهنية الكاملة.

    الشهادة على أن التعليم أو الحياة الجامعية حتى في بيئات تتميز بالانتاج المعرفي والتفوق البحثي والعلمي وبأجواء تعبر حقيقة عن أجواء الجامعات المفتوحة على معاقل العلم والفكر.. لا يثمر بلا محاولة البحث عن السياق الثقافي التي تنمو أو تضمر فيه الجامعة.

    إن جل أعضاء مجلس الشورى الدارسين لنظام التعليم العالي الجديد لم يستول عليهم أكثر من اهتمام بالاستقلالية المادية للجامعات ودعم موازنات البحث العلمي، دون محاولة استعادة وجه الجامعة من خلال التركيز على نظام وميثاق جامعي يضع أولوياته لمسائل مثل تعزيز الحريات الأكاديمية - سواء في البحث أو مصادر المعلومة - والتفاعل الحر بين الجامعة وقضايا المجتمع أو محاولة استعادة ملامح سابقة في ادارة الجامعة كانت تقوم على اعطاء عضو هيئة التدريس فرصة الانتخاب لرؤساء الأقسام أو عمداء الكليات.. وهؤلاء الأعضاء الكرام جلهم ايضاً خريجو جامعات غريبة محترمة، عايشوا أنظمتها وعاشوا أجواءها الثقافية والعلمية والتنظيمية. لن يكون البحث مجدياً في قصة ابتعاث إذن طالما كان السياق الثقافي يلتهم الطاقات ليجعلها تعبيرا نهائيا عن مسائل ثانوية. هنا لن يكون ثمة فارق كبير بين أستاذ جامعي خريج هارفرد أو أستاذ جامعي خريج جامعة محلية. لقد استولى السياق الثقافي العام على المجموع حتى لم نعد نميز بين الفريقين.

    إذاً كانت الجامعة وهي أعلى مؤسسة علمية ومختبر كبير يقذف بالكفاءات أو ما يفترض انها كفاءات لسوق العمل أو للعودة المنتجة في سياق النشاط اليومي الاجتماعي والثقافي والتعليمي والاداري، فليس أقل من جعل هذا المعقل يتمتع باستقلالية ليس فقط ادارية ومالية، ولكن ضمن سياق يعزز شروط الاختيار والانتخاب في بعض مفاصل الجامعة الادارية، وينمي فكرة التنافس في الادارة ويعتمد فكرة التمثيل وهو معبر مهم لاصلاح الجامعة.

    لا تحمل الجامعة مهما كان مستواها التعليمي عصا موسى لتحل قضايا المجتمع من البطالة إلى التقدم التقني الى الازدهار الاقتصادي.. لأن ثمة سياقا اجتماعيا وثقافيا أوسع عليه أن يعالج كحزمة واحدة. لكن البدء في اصلاح هذا المعقل هو اعلان لامكانية تسرب الاصلاح إلى مفاصل الخلل في قطاعات كثيرة. أعطوا الجامعة ما تستحق من نظم متقدمة في الادارة واجعلوها محضنا كبيرا لانتاج العلم والمعرفة والشخصية الوطنية المتفاعلة مع محيطها وسنكون بذلك تقدمنا خطوة في اصلاح كيان جامعي بدأ التراجع يأكل من رصيده. المهم ان ندرك أين يكمن الخلل.



    =====================================
    http://www.alriyadh.com/2006/12/18/article210015.html
    الرياض
    الاثنين 27 ذي القعدة 1427هـ - 18ديسمبر 2006م - العدد 14056




    مربط الإصلاح

    "ألا و إن في الجامعات مضغة إن صلحت صلحت الجامعات كلها
    و إن فسدت فسدت الجامعات كلها ألا وهي
    أقسام العلوم الإنسانية الاجتماعية "

  2. #22
    باحث متمكن
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,032

    افتراضي

    لدعم البحث العلمي في مجالي الاتصالات وتقنية المعلومات
    الاتصالات توقع مذكرة تفاهم مع جامعة الملك فهد للبترول والمعادن

    *الرياض - سعود الهذلي

    وقعت الاتصالات السعودية أول مذكرة تعاون من نوعها بين شركة وطنية كبرى ومؤسسة تعليم عالٍ متميزة على مستوى المملكة ممثلة في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وتركز مذكرة التعاون التي وقعها معالي الدكتور محمد بن سليمان الجاسر رئيس مجلس إدارة شركة الاتصالات ومعالي مدير الجامعة الدكتور خالد بن صالح السلطان على استثمار الاتصالات محلياً في مجال تقنية المعلومات من خلال دعم البحث العلمي في الجامعة.

    وذكر الجاسر في كلمة ألقيت في هذه المناسبه أن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود التي تبذلها شركة الاتصالات لإثراء أوجه التعاون مع المؤسسات التعليمية في المملكة وفي طليعتها جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، كما يأتي ذلك من منطلق دور الاتصالات كشركة وطنية تعنى بخدمات الاتصالات وتلبية احتياجات عملائها وتسعى الى الاستثمار محلياً في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وتناول في كلمته بعض أهم بنود الاتفاقية، مشيراً الى أنها تعد من مبادرات التعاون التي تتواصل امتداداً لمبادرات بناءة أسهمت بها شركة الاتصالات تحقيقاً للدور الذي تضطلع به الشركة كإحدى كبريات الشركات الوطنية وأكبر الداعمين للمؤسسات التعليمية في المملكة.

    وتنص أهم بنود الاتفاقية على قيام الاتصالات بتأمين احتياجات البنية التحتية للجامعة في (وادي الظهران للتقنية) ودعم الجوانب والتطبيقات العلمية وذلك من خلال برامج التدريب التعاوني المشترك بين الطرفين.

    وستقوم الاتصالات بدعم ومساندة جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في جوانب البحث العلمي وإقامة مختبرات متخصصة مثل مختبر للمحاكاة بالأجهزة السلكية واللاسلكية، إضافة لبحث سبل التعاون بين الطرفين في مجال الأبحاث بحيث تتم الاستفادة من الخبرات الأكاديمية التي تمتلكها الجامعة لصالح الاتصالات، وذلك مثل الأبحاث ذات العلاقة بأنظمة تخطيط الموارد وشبكات الحاسب الآلي، أيضاً الاستفادة من أبحاث الجامعة في الجوانب التسويقية، وتوظيف خبرات التقنية لدى الجامعة وفقاً لاحتياج الاتصالات.


    =============================================
    http://www.al-jazirah.com/131973/ec27d.htm
    الجزيرة
    الثلاثاء 04 جمادىالآخرة 1428 العدد 12682

  3. #23
    باحث متمكن
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,032

    افتراضي


    القفاري: مشروعات لمعالجة ظواهر اجتماعية مفضية للجرائم تعالجها الهيئة
    دراسة ابتزاز النساء في قضايا
    الأعراض استوقفت الهيئة كثيراً لأهميتها


    «الجزيرة» - وهيب الوهيبي

    كشف مدير مركز البحوث والدراسات في الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ عبد المحسن القفاري عن الدراسات الجديدة التي تنوي الرئاسة بحثها في المستقبل القريب، مشيراً إلى أن الرئاسة في السنوات الأخيرة تستهدف التطوير والتحديث بشكل جاد، ولجان تطوير إجراءات العمل داخل الجهاز تُسابق الوقت المتاح لها، وقد أقرت الرئاسة في الفترة الأخيرة مشروعات تطويرية شاملة في مجال الإفادة من التقنية الحديثة والحاسب الآلي، وتهيئة أعمال الجهاز للحكومة الإلكترونية ومشروعات توسيع التدريب والتأهيل بشكل غير مسبوق وأفادت من عدة روافد.

    وأضاف الشيخ القفاري: (هناك مشروعات يجري الإعداد لها حالياً في هذا الاتجاه، أما في الدراسات والبحوث فقد وافق الرئيس العام في موازنة هذا العام على خطط ومشروعات كبرى تستهدف عدة جوانب من أهمها مشروع متكامل لوضع الاستراتيجيات وخطط لتطوير المنظومة الإدارية سيسند لجهات متخصصة، والمشروع الآخر المتعلق بصياغة الاستراتيجية الإعلامية للجهاز ووضع خططها وحملاتها لعدة سنوات بعد دراسة الاحتياج والتعرف على الصورة الذهنية وتطويرها من خلال تطوير الخدمات ومشروعات علمية تستهدف دراسة وتحليل بعض أهم الظواهر الاجتماعية المفضية للجرائم التي تعالجها الهيئة، ومنها ظاهرة هروب الفتيات وقد طرحت للمناقشة بين المراكز البحثية والباحثين في الجامعات وسيتم إكمال إجراءاتها للتعاقد بشأنها قريباً).

    وعن أبرز المشكلات الميدانية التي تواجه رجال الهيئة رد الشيخ القفاري بقوله: (لدى الرئاسة دراسة جار العمل على جزئها الميداني حالياً مسندة لنخبة من الأكاديميين تحت إشراف جامعة الإمام تتعلق بهذا الجانب وتسعى الرئاسة من خلالها لرفع كفاءة أعمالها والعاملين لديها بما يحقق مصلحة المجتمع عبر برامج تطويرية في ظل المساعي الجادة للاستفادة من البحوث العلمية، وكما ذكرنا سابقاً فقد أسندت دراسة (المشكلات الميدانية لمراكز الهيئة)، وتهدف الدراسة إلى التعرف على المشكلات الموجودة لدى العاملين في الميدان وحصرها وبيان أنواعها وبواعثها ومسبباتها والتعرف على آلية عمل جهاز الهيئة في معالجة مشكلات العمل الميداني وتقويم كفاءة وسائل العمل والاتصال والتواصل المستخدمة حالياً ومناسبتها لطبيعة العمل الذي يقوم به الميدانيون، والوصول من خلال النتائج إلى تطوير الخدمة التي يقدمها الجهاز للمجتمع، ومعالجة المعوقات التي تواجه العاملين).

    وأشار مدير مركز البحوث والدراسات إلى أنه (قد تقع بعض المشادات بين فرق الهيئة وبين بعض الجمهور يؤدي إليه طبيعة العمل الميداني وصعوبة التعامل المباشر مع بعض الأشخاص من خلال وقوع المخالفات منهم والاختلاف بين رجال الهيئة وبعض أفراد المجتمع، وما يشاهد من الشد مع بعض المقيمين أو المواطنين هو نتيجة لعوامل كثيرة منها: تصدي الهيئة لأنواع كثيرة من الجرائم وتباين فئات الجماهير، والتحول الاجتماعي، وبروز بعض المظاهر السلبية في المجتمع، وعدم تفهم بعض أفراد المجتمع لأعمال الهيئة في محاربة المنكرات بأنواعها، ولا يخفى أن مواجهة جمهور الناس أمر من الصعوبة بمكان فليس الناس على وتيرة واحدة من العلم والفهم والإدراك، ولا يخفى أن طبيعة العمل الذي تقوم به الهيئة في بعض جوانبه قد يكون مجالاً للمشادة لنفور الناس من وجود أشخاص يمنعونهم من بعض أعمالهم، ومع ذلك فقد يقع مشادات غير مبررة من بعض الفرق وهذه تعالج بالدورات والرقابة على الأعمال والمحاسبة، وأما قضايا التوجيه العام مما يندرج ضمن الجانب الوقائي، فغالباً يقابل جهد رجال الهيئة بالترحيب والشكر، والهيئة كغيرها من جهات الضبط الجنائي قد تتعرض لعدم رضا المقبوض عليه أو المخالف، وهذا مشاهد في كثير من الجهات التي تمارس دوراً ميدانياً، إضافة إلى استعداد البعض من المخالفين للدخول في منازعة مع فرق الهيئة بسبب تصورات شخصية أدى إليها كثة سماعته أو قراءته للأخبار المكذوبة على الهيئة).

    وأضاف: (الأمير نايف بن عبد العزيز - حفظه الله - هو رجل الأمن الأول والمساند البارز لعمل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كان له عدة مواقف مشرفة مع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا يستغرب منه ذلك وهو المطلع على ما تقوم به الهيئة من منجزات نافعة للمجتمع على مستوى الحفاظ على أمن وأخلاق المواطنين، وهو الذي عودنا دوماً على العدل والإنصاف في جميع أمورنا).

    وحول الدراسات التي استوقفتهم كثيراً رد يقوله: (دراسة ابتزاز النساء في قضايا الأعراض لما فيها من وقائع وحقائق مؤلمة تتعرض فيها بعض الفتيات والنساء لأنواع من الظلم والإساءة من ذئاب بشرية تفقد أدنى معاني الإنسانية مع عدم تبرئة بعض النساء من المسؤولية، وهذا الموضوع سجل حالياً كرسالة دكتوراه لإحدى الباحثات ويجري الإعداد للدراسة بشكل جنائي علمي متخصص ضمن مشرعات مركز البحوث).

    وحول النتائج الأولية لدراستي المشكلات الميدانية لرجال الهيئة وتطوير عمل رجال الهيئة قال: (انتهى الفريقان من الجانب النظري للدراسة، وبدآ في الجانب الميداني حيث انتهى الفريقان من تصميم استبانات الدراسة ويجري حالياً توزيعها وجمعها حيث يزيد حجم العينة لدراسة المشكلات على 3295 فرداً أما حجم عينة دراسة تطوير العمل الميداني فيزيد على 2500 فرد، وقد تابعتم معنا فعاليات لقاء يوم السبت الماضي الذي فيه المسؤولون في الرئاسة لمتابعة أعمال الفرق العلمية التي تقوم بهاتين الدراستين بحضور مندوبي بعض الجامعات ومراكز البحوث والمختصين من الأكاديميين وعرض فيه تفاصيل هذه الدراسات وغيرها)، وأكد الشيخ عبد المحسن القفاري أن الموازنة في المشروعات الماضية لهذا العام تقارب قيمتها ثلاثة ملايين ريال.



    ===========================================
    http://www.al-jazirah.com/131973/ln18d.htm
    الجزيرة
    الثلاثاء 04 جمادىالآخرة 1428 العدد 12682


    تعليق
    من أهم الأمور في نظري و الذي قد يكون قاصرا, هو بناء جسور بين المشروعين في هذه المداخلة والتي قبلها
    فشركة الإتصالات بتعاونها مع جامعة الملك فهد للبترول و المعادن في مجال الأبحاث العلمية و التطبيقية, يُفترض ان يكون لهم دور في بناء الجسور مع
    ما توجهه الهيئة من ملمات وجرائم إجتماعية مبعث كثيرا منها الإتصالات والتقنية الحديثة. فلربما إستحدثوا من خلال أبحاثهم بعضا من البرامج الحاسوبية
    التي تظبط عملية الإتصالات غير المشروعة.
    فتكون هذه البرامج بمثابة حراس أمن لشابات و لشباب المجتمع من الإنحراف و الإنزلاق في مهاوي الرذيلة.
    و ليس من المحمود بحال أن يعمل كل على وتره بعيدا عن هموم الآخر, فالبلد للجميع و حمايته من السقوط مسؤولية يجب يتكاتف الجميع لدرئها, ليس تكاتفا مشاعريا,
    بل تكاتفا مخططا له بعقود وبرامج عمل يعلمها الجميع ويتابع نتائجها الجميع و يطورها الجميع و ينتقدها الجميع. إن برامج البناء و برامج الإصلاح يجب ان تتصف بالشمول و التكامل في ما بينه.ا


    هل يمكن أن يتم إبتعاث داخلي بين الهيئة و الجامعة, بحيث يعلم الطلبة و الطالبات المبتعثون لجامعة ما , انهم سيعملون في الهيئة و تطويرها و حل عوائقها بعد التخرج
    و تُشكل لهم المقررات الدراسية والمعامل البحثية الداخلية والميدانية طبقا لواقع الهيئة وعملها في المجتمع. وقل مثل ذلك في العديد من المؤسسات العاملة في مجتمعنا الحبيب.
    فهذه الطريقة هي إحدى ما نسعى إليه جميعا من مواكبة مخرجات التعليم مع متطلبات السوق., ألم نستخدم التقنية في حماية الممتلكات
    كالمال في البنوك والسيارات في الشوارع, فهذا جرس إنذار ينبه حين التعدي على ممتلكات الغير و هذا جرس إنذار عند بداية حريق. فلن نُعدم أبدا من تصميم برامج حاسوبية
    متوائمة مع الحركة الإتصالية لدرء أي مكالامات غير مشروعة او فيها شبهه. فيمكن إستخدام شفرة الصوت مثلا, ويمكن تصميم برنامج لأولياء الأمور يخزنون فيه جميع أرقام أولادهم وبناتهم
    و يتحكمون في فعالية تلك المكالمات او إصدار تنبيه لكل من تخونه نفسه ليعبث بهذه الأجهزة من ماسنجرات و تلفونات وغيرها مما يستجد في عالم التقنية.
    و يمكن التفكير بطرق أخرى حمائية, فليست الأموال أغلى من ألأعراض, من أجل الحفاظ على الممتلكات المالية إستحدثنا أنوع الأقفال و الكالونات و الخزانة ثقيلة الوزن "التجوري".
    و في مجال أمن المعلومات فلقد إستحدثنا العديد من البرامج الحاسوبية للحماية من فيروسات الحاسب و لحماية المواقع من الإختراق, فماذا نحن مستحدثون في مجال حماية الأعراض؟
    .


    تعليق إضافي
    "تغطي يا مره"
    جملة متداولة في الأسواق من قبل رجال الهيئة موجهة للنساء غير المتسترات في الأسواق
    إذا كان ديننا الحنيف يأمر المرأة بالتستر عن الأجانب, فلما لا نفكر بتطوير هذه الجملة "تغطي يامره)
    أليست المرأة تخرج على شاشات التلفاز بشتى زينتها مذيعة وممثلة و مغنية و تظهر على شاشات الحاسوب عن طريق النت (إتصالات)
    فلم لا نفكر باستحداث برنامج حاسوبي يُضبب صورة المرأة ومفاتنها تلقائيا, وينظف شاشاتنا من هذا المنكر الذي هو بدوره يقود
    لإذاء النساء من زوجاتنا, وقد سمعنا كثيرا عن مشكلات زوجية منبعها صور الفاتنات بالتلفاز. فهل نتسارع لطرح الفكرة في مراكز البحوث العلمية
    القريبة من الإتصالات و الهيئات.




  4. #24
    باحث متمكن
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,032

    افتراضي

    مدائن
    معيد في الجامعة أهواء شخصية




    د. عبد العزيز جار الله الجار الله
    هناك إجراءات عديدة مسكوت عنها وفي الجامعات حالات تمرر دون الوقوف عندها فالمعيد في الجامعة رقم منسي ولا أحد يلتفت له لأسباب أكاديمية ما زالت غامضة.

    يتقدم للجامعات العديد من المعيدين لكن الجامعات تتخذ أكثر من معيار ومنها الدرجات والنسبة التي حصل عليها الطالب لكن الذي يحسم الأمر هي المقابلة الشخصية التي تقوم على معيار شخصي للجنة المكلفة بالمقابلة الشخصية وطبعاً المقابلة الشخصية معيار تستخدمه معظم الجهات لفرز الأشخاص الذين لا ترغب بهم تحت مظلة أخفق بالمقابلة والتعيين قرار يكون عادة متخذاً حتى قبل المقابلة...

    يشتكي دائماً بعض المتقدمين للإعادة في الجامعات من المقابلات الشخصية لأن معيار الدرجة والتفوق ليسا المعيار الحاسم إذن لماذا نتحدث دائماً عن التفوق في الجامعات ونحن نسقط هذا المعيار من حساباتنا إذا أردنا التعيين ونبقيه متى ما أردنا ذلك؟

    لا بد أن يكون للجامعات دليل إجرائي ومعايير ثابتة وعادلة بين الطلاب أما القضايا الشخصية والأهواء فهي ليست معياراً للعمل الأكاديمي ...

    فالفشل الذي يتحقق للطلاب الذين تم قبولهم كمعيدين في الجامعات وعجزت الجامعة عن أن تستفيد منهم جاءوا نتيجة المقابلات الشخصية والعلاقات الخاصة والتوصيات التي تسبق المقابلة لذا فشلوا في اتمام مشروع الدراسة وفشلوا حتى في الحصول على الدرجة العلمية من الجامعات الخارجية وامضوا سنوات طويلة وأحرجوا الجامعات وكلفوا ميزانيات التعليم دون طائل وعادوا بإخفاق أو تخصصات غير مناسبة وأصبحوا عبئاً على الكليات وتحول البعض منهم إلى معوق للمشاريع الاكاديميه في الكلية .

    الجامعات تعيش في هذه المرحلة روحاً جديدة بعد أن فتح باب الابتعاث وتوسع مجال الدراسة الداخلية لذا من المناسب صياغة منهج أو دليل إجرائي دقيق تقوم معاييره على معايير القياس العلمية من التأهيل والمستوى الدراسي والتفوق بدلاً من أهواء وأمزجة لجنة القبول والابتعاث في أقسام الكليات لأن القرارات الشخصية مهما كانت نزاهتها لابد أن يكون لها أهواء. ونتيجة لذلك ستراكم الجامعات في إدارتها الحديثة ماراكمه قبلها من جيل أدار الجامعات من سلبيات وأخطاء تدخل الجامعة في دوامات لا تخرج منها فبدلاً من التطوير ينشغل هذا الجيل في التخلص من سلبيات الجيل الذي قبله الذي أقام بناءه الإداري والأكاديمي على الأهواء الشخصية

    =====================================
    http://www.alriyadh.com/2007/07/02/article261503.html
    الرياض
    الاثنين 17جمادى الآخرة 1428هـ - 2يوليو 2007م - العدد 14252

  5. #25
    باحث متمكن
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,032

    افتراضي



    في دراسة حديثة تتناول أعضاء هيئة التدريس في الجامعات.. د. الداود:
    نقص الأساتذة قضية راهنة في الجامعات السعودية



    د. ابراهيم الداود

    كشفت دراسة حديثة تتناول اعضاء هيئة التدريس في الجامعات السعودية عن ان حاجة الجامعات السعودية لأعضاء هيئة التدريس على المستويين الكمي والنوعي مشكلة راهنة لمستقبل ينذر بتفاقمها وأشارت الدراسة الى ان 2677عضو هيئة تدريس تركوا العمل في ثلاث جامعات خلال السنوات ال 15الماضية مع تزايد اعداد الطلبة المستجدين، وهو ما اسهم في تنامي احتياج الجامعات من اعضاء هيئة التدريس واستهدفت الدراسة التي قام بها الدكتور ابراهيم بن داود الداود الى استقصاء النمو الكمي والنوعي لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات السعودية، من خلال تقويم الوضع الراهن لأهم مؤشرات ذلك النمو في الفترة من 1410- 1411ه الى 1425- 1426ه ، وتقدير احتياجات الجامعات السعودية من اعضاء هيئة التدريس حتى عام 1440- 1441ه ، وتحديد ابرز المعوقات المؤثرة فيه، وأهم المقترحات التي يمكن ان تسهم في معالجته، وصولاً الى تقديم تصور مقترح يؤمل ان يؤدي الى زيادة النمو الكمي وتحسين النمو النوعي لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات السعودية. وقد برزت مشكلة الدراسة في ضوء تزايد اعداد الطلبة الملتحقين بالجامعات بمعدلات عالية، وتدني اعداد المعيدين والمحاضرين، وتناقص اعداد المبتعثين، وتنامي الفاقد من اعضاء هيئة التدريس لأسباب التقاعد والاستقالة والانتقال، وضعف النشاطات الأكاديمية والإنتاجية العلمية لأعضاء هيئة التدريس؛ وهو ما يؤكد اهمية اجراء دراسة تقويمية لنموهم الكمي والنوعي، ومن ثم قد يسهم في تقديم رؤية واضحة للمسؤولين ومتخذي القرار في التعليم العالي من اجل التصدي لأحد اهم التحديات التي تواجه الجامعات السعودية. وقد توصلت الدراسة إلى نتائج من اهمها:

    أولاً: نتائج مؤشرات النمو الكمي لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات السعودية في الفترة من 01411411ه إلى /14261425ه .

    كشفت الدراسة عن ضعف معدل النمو في اعداد اعضاء هيئة التدريس في الجامعات، حيث بلغ معدل نموهم السنوي 1.9%، فيما بلغ معدل نموهم لسنة الأساس 16.8%، وذلك نتيجة لعوامل عدة تتمثل فيما يلي:

    - ارتفاع معدل النمو في اعداد الفاقد من اعضاء هيئة التدريس، حيث بلغ معدل نموهم السنوي 11%، وبمعدل نمو لسنة الأساس 60.5%، وبمعدل فاقد يبلغ 68عضوا سنوياً.

    - ضعف معدل النمو في اعداد المعيدين والمحاضرين، حيث بلغ معدل نموهم السنوي 2.5%، وبمعدل نمو لسنة الأساس 21.7%.

    - تدني معدل النمو في اعداد المبتعثين من الجامعات، حيث بلغ معدل نموهم السنوي 1.7%، وبمعدل نمو لسنة الأساس -12%.

    - ارتفاع معدل النمو في اعداد الطلبة المقيدين في الجامعات، حيث بلغ معدل نموهم السنوي 3.3%، وبمعدل نمو لسنة الأساس 64.3%، نتيجة لارتفاع معدل النمو في اعداد الطلبة المستجدين في الجامعات، حيث بلغ معدل نموهم السنوي 4% وبمعدل نمو لسنة الأساس 53.2%.

    - نتيجة للعوامل السابقة ارتفع معدل أستاذ/ طالب، الى 1:21، في ذلك.

    ثانياً: تحديد احتياجات الجامعات من اعضاء هيئة التدريس حتى عام 1440- 1441ه :

    كشفت الدراسة عن استمرار ضعف النمو في اعداد اعضاء هيئة التدريس، حيث ستبلغ نسبة نموهم 31%، وذلك نتيجة لعوامل عدة تتمثل فيما يلي:

    - استمرار اتجاه النمو في اعداد الفاقد من اعضاء هيئة التدريس نحو الارتفاع، حيث ستبلغ نسبة نموهم 248%. وضعف النمو في اعداد المعيدين والمحاضرين، حيث ستبلغ نسبة نموهم 10%. وتدني النمو في اعداد المبتعثين، حيث ستبلغ نسبة نموهم 8.9%. واتجاه النمو لأعداد الطلبة المستجدين 39.1%. واتجاه النمو في معدل أستاذ/ طالب نحو الارتفاع، حيث سيبلغ 1:

    28.- لتحقيق المستهدف من معدل أستاذ/ طالب، فإن الجامعات ستحتاج الى 11000عضو هيئة تدريس حتى عام 1440ه . تم توزيعهم حسب التخصص والجامعة.

    ثالثاً: تحليل مؤشرات النمو النوعي لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات السعودية:

    كشفت الدراسة عن ضعف معدل النمو السنوي لمختلف النشاطات الأكاديمية والإنتاج العلمي حيث بلغ 3.7عمل لعضو هيئة التدريس، يتضح ذلك عند تناول معدل كل مؤشر من مؤشرات النمو النوعي، فعلى سبيل المثال بلغ معدل انتاج البحوث والمقالات العلمية 0.8بحث سنوي لكل عضو، يتدنى هذا المعدل لإنتاج الكتب حيث بلغ 0.08وتتراوح مؤشرات الاشراف على الرسائل العلمية والمشاركة في الندوات والمؤتمرات وورش العمل والاستشارات وعضوية الهيئات العلمية مابين 0.3و0.1، كما يتضح تدني النمو النوعي في بقية المؤشرات حيث بلغ معدل الحصول على براءات اختراع 0.005لكل عضو هيئة تدريس.

    كما كشفت الدراسة عن نسب مئوية لا يستهان بها لأعداد اعضاء هيئة التدريس الذين يفتقرون الى النمو النوعي، فعلى سبيل المثال توصلت الدراسة الى ان اكثر من 90% من اعضاء هيئة التدريس يفتقرون الى القيام بأي اعمال تتعلق بترجمة الكتب وتحقيقها، والحصول على اعارة كأستاذ زائر، وتقديم اعمال ابداعية او براءات اختراع. وأن اكثر من 70% من اعضاء هيئة التدريس يفتقرون الى القيام بأي اعمال تتعلق بتأليف الكتب العلمية، وبالإشراف على الرسائل العلمية، وبالحصول على جوائز علمية. كما ان اكثر من 45% منهم لم يقدموا بحوثاً، ولم يشاركوا في المؤتمرات والندوات المحلية.

    رابعاً: حددت الدراسة ابرز المعوقات المؤثرة في النمو الكمي لأعضاء هيئة التدريس، وأهم مقترحات زيادته.

    كما حددت ابرز المعوقات المؤثرة في النمو النوعي، وأهم مقترحات تحسينه.

    خامساً: كشفت الدراسة عن وجود فروق ذات دلالة احصائية في النمو النوعي لأعضاء هيئة التدريس تعزى لاختلاف متغيرات الدراسة، كما كشفت عن وجود فروق ذات دلالة احصائية في استجابات القيادات الجامعية، وأعضاء هيئة التدريس نحو معوقات ومقترحات النمو الكمي والنوعي باختلاف متغيرات الدراسة.

    وفي ضوء النتائج التي توصلت اليها الدراسة، قدم الباحث تصوراً مقترحاً يؤمل ان يؤدي الى زيادة النمو الكمي وتحسين النمو النوعي لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات السعودية، اشتمل على خمسة عناصر رئيسة تتمثل في منطلقات التصور ومبرراته، وهدفه العام، والسياسات المتبعة لتحقيقه، والبرامج المقترحة التي تحددت في برنامجين رئيسين تفرع عنهما 11برنامجاً تضمنت آليات تحقيق هدف التصور المقترح، والتي تمثلت فيما يلي:

    @ برنامج تعيين المعيدين، وابتعاثهم: ويهدف الى اعداد اعضاء هيئة التدريس الجدد من خلال تعيين المعيدين وابتعاثهم بما يتماشى واحتياجات الجامعات وفقاً لكل جامعة والتخصص حتى عام 1440ه .

    @ برنامج استقطاب اعضاء هيئة التدريس وتقليل حجم الفاقد منهم: ويهدف الى استقطاب الكفاءات المؤهلة من خارج الجامعة من السعوديين وغير السعوديين، ومحاولة تقليل حجم الفاقد من اعضاء هيئة التدريس لزيادة النمو الكمي الراهن والمستقبلي لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات السعودية.

    @ برنامج رفع نسب السعوديين من اعضاء هيئة التدريس: ويهدف الى زيادة نسبة اعضاء هيئة التدريس في السعوديين مقابل غير السعوديين.

    @ برنامج معدلات أستاذ/ طالب: ويهدف الى تحقيق المستهدف من معدلات أستاذ/ طالب من خلال زيادة اعداد اعضاء هيئة التدريس بالتعيين والاستقطاب والاستبقاء حسب التخصص والجامعة.

    @ برنامج الترقية العلمية: ويهدف الى معالجة تأخر اعضاء هيئة التدريس في الحصول على الترقية العلمية في المدة النظامية.

    @ برنامج الرواتب والعلاوات والمكافآت: ويهدف الى زيادة رواتب اعضاء هيئة التدريس ورفع مقدار علاواتهم السنوية ومكافآتهم.

    @ برنامج الإنتاج العلمي: ويهدف الى زيادة الإنتاج العلمي لأعضاء هيئة التدريس.

    @ برنامج المشاركة في الندوات والمؤتمرات العلمية: ويهدف الى تشجيع اعضاء هيئة التدريس في الجامعات السعودية على المشاركة في الندوات والمؤتمرات العلمية المحلية والخارجية.

    @ برنامج الاتصال العلمي وإجازات التفرغ: ويهدف الى تحسين الاتصال العلمي بين اعضاء هيئة التدريس في الجامعات المختلفة، والاستفادة من التفرغ العلمي لأعضاء هيئة التدريس في تحسين نموهم النوعي.

    @ برنامج فاعلية الأداء الوظيفي: ويهدف الى زيادة فاعلية تقويم الأداء الوظيفي للارتقاء بالنمو النوعي لأعضاء هيئة التدريس.

    @ برنامج فاعلية البيئة الجامعية: ويهدف الى زيادة فاعلية البيئة الجامعية بما يسهم في تحسين النمو النوعي لأعضاء هيئة التدريس.



    ==============================
    http://www.alriyadh.com/2007/07/05/article262294.html
    الرياض
    الخميس 20 جمادى الآخرة 1428هـ - 5 يوليو 2007م - العدد 14255

  6. #26
    باحث متمكن
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,032

    افتراضي



    مراكز التميز البحثي ودعم أبحاث الجامعات

    تركي بن محمد العتيبي
    البحث العلمي هو خلاصة النشاط الأكاديمي من مؤسسات التعليم العالي، وهو المؤشر الحقيقي على مواكبة الجامعات لمستجدات النهضة العلمية ومدى قدرتها على مواءمة هذه المستجدات مع احتياجات التنمية في مجتمعاتها والإسهام في إثراء المعرفة العلمية بمعارف وخبرات جديدة. وفي السنوات الأخيرة بذلت وزارة التعليم العالي جهوداً مكثفة لإرساء قواعد صلبة للبحث العلمي في الجامعات السعودية وأطلقت سلسلة من المبادرات لدعم وتشجيع روافد البحث العلمي وتعزيزها وتوفير الإمكانيات المادية والفنية التي تشجع الباحثين والعلماء والدارسين على اقتحام ميادين البحث والتطوير على غرار مبادرات البحوث العلمية الرائدة التي يقوم بها زملاؤهم الأكاديميون في الجامعات والكليات والمراكز العلمية المرموقة في كل أنحاء العالم.

    ومن بين أهم المبادرات التي أطلقتها وزارة التعليم العالي في هذا المجال مشروع "مراكز التميز البحثي" وهو مشروع يرمي إلى تقديم الدعم لبرامج بحثية وليدة في عدد من الجامعات السعودية ورعايتها وتطويرها لتكون منطلقاً لمراكز أكاديمية بحثية متخصصة في هذه الجامعات. وفق المرحلة الأولى من مشروع مراكز التميز البحثي تم تخصيص 361مليون ريال لدعم إنشاء (7) مراكز بحثية تشمل:

    مركز التميز البحثي في المواد الهندسية بجامعة الملك سعود، ومركز التميز البحثي في الجينوم الطبي بجامعة الملك عبدالعزيز، ومركز التميز البحثي في تكرير البترول والكيمائيات بجامعة الملك خالد للبترول والمعادن، ومركز التميز البحثي في النخيل والتمور بجامعة الملك فيصل، ومركز التميز البحثي في التقنية الحيوية بجامعة الملك سعود، ومركز التميز البحثي في الدراسات البيئية بجامعة الملك عبدالعزيز، ومركز التميز البحثي في الطاقة المتجددة بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن.

    والفكرة هنا هي أن يشكل كل مركز من هذه المراكز نواة لنشاطات البحث العلمي يمكن تطويرها وتفعيلها وتوسيع نشاطاتها العلمية والأكاديمية تدريجياً بحيث تصبح هذه النشاطات جزءاً أساسياً وأصيلاً في مهمة الجامعة ودورها ورسالتها، وتكمن أهمية وجود هذه المراكز في الجامعات المختلفة في قدرتها على الاستجابة لاحتياجات المملكة من البحوث والدراسات العلمية الميدانية بما يدعم خطط التنمية وبرامجها بالاستفادة من الانتشار الجغرافي للجامعات السعودية واستثمار هذا الانتشار في الاستفادة من الخصوصيات الاقتصادية والطبيعية لكل منطقة بما يحقق أهداف التنمية المتوازنة في كل مناطق المملكة.

    ويؤمل أن تساعد هذه المراكز في تطوير الإمكانيات البحثية والأنشطة المهنية في التخصصات الحيوية التي تم التركيز عليها، وتقديم المساعدات للجامعات والمؤسسات التي تحتاج لخبرة وإمكانيات المراكز البحثية المتخصصة مما يساعد على إقامة شراكة فاعلة ومثمرة بين العملاء والباحثين السعوديين والجهات المستفيدة من الأبحاث المستخدمة في القطاعين العام والخاص.


    @ خبير في استراتيجيات التعليم

    ================================================== =
    http://www.alriyadh.com/2007/07/05/article262295.html
    الرياض
    الخميس 20 جمادى الآخرة 1428هـ - 5 يوليو 2007م - العدد 14255

  7. #27
    باحث متمكن
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,032

    افتراضي



    ربيع الحرف
    الأبحاث للبيع ومعها الألقاب العلمية!



    د. نورة خالد السعد
    ما نُشر في إحدى الصحف الأسبوع الماضي عن (الدكتوراه في أسبوع والماجستير في ثلاثة أيام) هو كارثة علمية تضاف إلى (دكاكين بيع الأبحاث التي سبق أن كتبت عنها عدة مقالات حيث كان أول مقال عنها في عام 1418ه حيث ذكرت فيه لجوء بعض طالبات البكالوريوس إلى هذه (القرطاسيات) التي تنتشر حول الجامعات والكليات أو بعيدة عنها - لا يهم - كي يقوم أشخاص هناك بإعداد أبحاثهن وطباعتها.. وقد تورط في تلك الفترة عدد منهن وبالطبع حصلن على درجات متدنية جداً ورسبن في المادة التي لجأن فيها إلى الاستعانة بهذه القرطاسيات.. ومنذ تلك الفترة وإلى الآن وهذه التجارة (مستمرة) بدعوى أنه لا يوجد من يحاسب بل لا يوجد من يقبض على هؤلاء اللصوص!! وهناك بعض مديري مؤسسات التعليم العالي للأسف لا يدعم موقف بعض عضوات هيئة التدريس اللاتي رسبت الطالبات لديهن من جراء شراء هذه الأبحاث.. وبدلاً من محاسبة هؤلاء الطالبات كان العكس وكانت المحاسبة للأستاذة!! لأن بعض هؤلاء (المزورات)!! لجأن للشكوى من (ظلم الأستاذة)!! فهذه هي العبارات التي تلجأ إليها كل منهن عندما لا يتم مبتغاهن!!

    منذ تلك السنوات وهذه المكتبات التي تبيع الأبحاث بل وتسرق أي بحث يصل إليهم حتى لو عن طريق تصوير نسخ منه إذا أحضره من الباحثين من أعده بنفسه ولم يلجأ للتزوير أو الغش.. ولكن هؤلاء اللصوص يغتنمون أي فرصة لسرقة جهود الآخرين وبيعها لآخرين ربما لا يعيشون في المدينة نفسها!! فالشبكة لها فروع في مدن أخرى!!

    رغم أن التحقيق الصحفي المنشورفي تلك الصحيفة كان حول (الشقق) التي يوجد بها أشخاص يبيعون هذه الشهادات للدكتوراه أو الماجستير التي قيل إنها انتشرت داخل مجتمعنا فما ذكره الدكتور سهيل بن حسين قاضي مدير جامعة أم القرى سابقاً حول أهمية التأكد من أن هذه الجامعات تحمل ترخيصاً من وزارة التعليم العالي، حيث إن هناك بعض المؤسسات تتحايل بطلب رخصة إعطاء دورات وليس رخصة افتتاح جامعة أو فرع لها لذا ينبغي أن نلتفت لمعنى كلمة (مرخصة) فالبعض يُظهر رخصاً قد تكون مزورة أو وهمية وهذه جريمة أخرى تستحق عليها الإيقاف والعقوبة.

    وأتفق معه في رأيه أن من يذهب إلى هذه الجامعات إما أناس مضلَّلون لا يعرفون حقيقتها وهؤلاء لا بد أن نحميهم ونكشف لهم ألاعيب هذه الجامعات. وإما أناس يعرفون حقيقة هذه الجامعات ولكنهم يريدون الحصول فقط على شهادة جامعية أو لقب أكاديمي مهما كان بغض النظر عن أحقيته بهذه الشهادة وطريقة الحصول عليها..

    هذه الشريحة التي تحدث عنها الدكتور سهيل قاضي وبقية المشاركين في التحقيق بعض منها يوجد بين الدارسين في جامعاتنا هنا وبعض منهم يحصل على هذا الدعم البحثي (المدفوع له من قبلهم) والذي هو (تزوير) و(غش) ويقدمه للحصول على مؤهلات من هذه الكليات والجامعات السعودية!!

    وعلى سبيل المثال بعد نشر مقالتي يوم الخميس 1428/5/29ه وعنوانها (الغش والتزوير في مؤهلات الدراسات العليا) وصلني خلال الأسبوع ذاته عدد من المكالمات والرسائل البريدية من مدن مختلفة في مجتمعنا تستفسر إن كنت أقصد (فلانة) أو (فلانة)!!

    أليس هذا مأساة؟! وهي أحداث تؤكد (كاد المريب أن يقول خذوني)!!

    @@ الجامعات المفتوحة، التعليم عن بعد، و.. و.. الخ. مواقع أكاديمية جديدة هي أيضاً مسارات جديدة (للمزيد من انتهاكات لأمانة العلم والباحثين عن المعرفة الحقيقية والعلم النقي وليس الملوث بالغش والتدليس وشراء (اللقب)!!

    @@ ألا تستحق هذه (القرطاسيات) التي تمارس هذه التجارة الخطيرة أن يتم إغلاقها والقبض على من يمارس هذا الغش فيها وتتم معاقبة المزور عقاباً حاسماً ويحرم من هذا المؤهل؟!

    فاكتشاف هذا التزوير وهذا الغش لا يصعبان على أي أستاذ أو أستاذة فبإمكانهما أن يعرفا إن كان هذا الطالب أو الطالبة يقدم جهده الحقيقي أو المغشوش.

    وزارة التعليم العالي عليها دور جوهري لوضع النقاط على الحروف في هذه القضايا المخزية ولا ينبغي أن نكتفي بالكتابة عنها بل لا بد من محاربتها بشتى الوسائل..

    ====================================
    http://www.alriyadh.com/2007/07/05/article262374.html
    الرياض
    الخميس 20 جمادى الآخرة 1428هـ - 5 يوليو 2007م - العدد 14255

  8. #28
    باحث متمكن
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,032

    افتراضي

    باتجاه الأبيض
    مدير جديد، أستاذ جامعي جديد

    سعد الدوسري
    تبنّت أكثر من صحيفة محلية قبل أكثر من سنة نشر أسئلة امتحان أعدّها أستاذ جامعي بأهم جامعاتنا المحلية، في محاولة منها لكشف النموذج السائد لأستاذ الجامعة في جامعاتنا المحلية، وكيف أنه يستهزئ بالطلبة ولا يعبأ بهم ولا يعبأ بسمعة الجامعة التي ينتمي هو وطلبته اليها. وكنت شخصياً أتوقع أن يثير نشر هذه الأسئلة (كدليل حي وملموس) كل الأوساط الجامعية، وأن الدنيا بعد ذلك ستقوم ولن تقعد. لكن شيئاً من هذا لم يحدث، بل مرت القصة مرور مسافري الترانزيت! وكأن هؤلاء الطلبة لا يعنوننا بقليل أو بكثير، أو كأن هؤلاء الأساتذة مخوّلون بأن يفعلوا بالطلبة ما يشاؤون، من الإهانة إلى التطفيش إلى السخرية.

    اليوم، هناك قيادات جديدة في جامعاتنا، وبعد أشهر سيبدأ الفصل الدراسي الأول لسنة جامعية جديدة، قد نعيش معها نمطاً جديداً في تعامل أساتذة الجامعة مع الطلبة، أو نمطاً جديداً في تقييم أساتذة الجامعة وتقييم قدراتهم على الوقوف أمام أجيال شابة واعية ومدركة وذكية ومنفتحة على كل ما يحدث في العالم من متغيرات فكرية وتقنية.

    =======================================
    http://www.alriyadh.com/2007/07/14/article264980.html
    الرياض
    السبت 29 جمادى الآخرة 1428هـ - 14يوليو 2007م - العدد 14264

  9. #29
    باحث متمكن
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,032

    افتراضي

    http://www.drabid.net/articl10.htm

    على الرابط اعلاه تفسيرا لظاهرة عدم موائمة خريجي الجامعات لمتطلبات سوق العمل


    الخريج وسوق العمل .... والحلقة المفقودة؟

    مقال في مجلة منار الجامعة (جامعة أم القرى) بمناسبة يوم المهنة ربيع الآخر 1427هـ

    · مؤشرات البطالة في سوق العمل السعودي.

    يأتي يوم المهنة في جامعة أم القرى وما يصاحبه من فعاليات خطوة هامة نحو توثيق العلاقة وسد الفجوة بين المؤسسات التعليمية والقطاع الخاص والمواءمة بين مخرجات التعليم العالي ومتطلبات سوق العمل. وقد ظهرت هذه الهوة بين الطرفين منذ عقود ماضية، حيث كان القطاع الخاص قبل السبعينيات محدودا ومساهمته في الاقتصاد الوطني متواضعة، على خلاف القطاع العام (الحكومي) الذي كان مسيطرا على اغلب الأنشطة الاقتصادية، وكان يحتضن غالبية الداخلين في سوق العمل في مختلف قطاعاته وإداراته. فكان خريجو الجامعات لا يجدون صعوبة في التوظيف نظرا لان معظم الوظائف الحكومية كانت وظائف إدارية أو مكتبية، ولم تكن المؤهلات والتخصصات العلمية للخريجين ذات أهمية تذكر.

    ولكن مع تنامي وتطور الاقتصاد الوطني وتقليص الدور الحكومي في إدارة الاقتصاد وبالتالي انحسار الوظائف الحكومية، بينما في المقابل اتسع حجم القطاع لخاص وارتفعت نسبة مساهمته في الناتج المحلي، فأصبح يسيطر على سوق العمل المحلي. وفي ظل هذه التغيرات ظلت المؤسسات التعليمية لاسيما الجامعات والكليات والمعاهد تضخ الآلاف من الطلاب والطالبات، وكانت مناهجها وخططها الدراسية بعيدة عن احتياجات ومتطلبات القطاع الخاص ونظمها التعليمية غير محدثة وغير منسجمة مع ظروف سوق العمل. ومن هنا بدأت المشكلة تظهر شيئا فشيئا وأصبح الآلاف من الخريجين لا يجدون فرص توظيف لدى القطاع الخاص، والذي قد تشبع بالعمالة الأجنبية الرخيصة.

    وتشير الإحصائيات الاقتصادية ومؤشرات سوق العمل في الوقت الراهن على حجم هذه المشكلة التي تنامت عبر العقود الماضية. ورغم عدم وجود مؤشرات رسمية معلنة عن البطالة وغيرها من المؤشرات المتعلقة بسوق العمل إلا أن جدول (1) تم استخلاصه من إحصائيات القوى العاملة، ووفقا لها فان معدل البطالة يتراوح بين 7.5% إلى 9.4%. وان كان هذا المعدل ليس رقما اقتصاديا مخيفا إلا أن الملاحظ هو أن اغلب العاطلين هم من فئة الشباب (15-29 سنة) ونسبتهم من إجمالي العاطلين تتزايد كل عام، وقد تجاوزت 71 % في عام 1423هـ، مما يؤدي إلى زيادة معدل الإعالة لكل أسرة. والملاحظة الثانية هي أن نسبة العاطلين من خريجي المؤسسات التعليمية أيضا في تزايد مستمر، وقد تجاوزت 76% في عام 1423هـ.

    هذا بالرغم من نمو القوة العاملة سنويا إلا أن نموها اقل من نمو مخرجات التعليم التي تضخها الجامعات والكليات والمعاهد وغيرها إلى سوق العمل. وارتفاع نسبة العاطين من الخريجين دليل ومؤشر على الفجوة بين القطاع الخاص ومؤسسات التعليم. ولو نظرنا إلى التكلفة الاقتصادية للبطالة والتي تتمثل في فجوة الناتج المحلي، وهو الفارق بين مستوى الناتج الفعلي ومستوى الناتج المحتمل (Potential Product) سنجد أنها تقدر بعشرات المليارات، وقد بلغت ذروتها 104 مليار ريال في عام 1423هـ أي ما يعادل 13% من إجمالي الناتج لذلك العام، وهذا التقدير مبني على افتراض أن معدل البطالة الطبيعية والمقبول هو 4%.

    جدول (1) مؤشرات سوق العمل خلال الفترة (1420-1423هـ)*
    لهذا الشكل راجع الرابط أعلاه


    * المؤشرات من حسابات الكاتب ومبنية على بيانات وإحصائيات وزارة الاقتصاد والتخطيط.

    ولا تقف تكلفة البطالة عند هذا الحد بل هناك آثار اجتماعية وأمنية، وتظهر خطورة هذه الآثار في حالتين: وهي عندما تكون فئة الشباب والمراهقين يشكلون نسبة كبيرة من العاطلين، وكذلك كلما زادة فترة البطالة أكثر من سنة، لان فترة البطالة القصيرة (اقل من سنة) يستطيع العاطلون أن يحصلوا على مصادر دخل داعمة إما من خلال دعم الأسرة أو من خلال المدخرات الشخصية، أما إذا امتدت مدة البطالة إلى أكثر من سنة فانه يتوقع أن يكون هناك آثار أمنية واجتماعية للبطالة، وقد تظهر هذه الآثار من خلال المؤشرات الأمنية.

    · مؤشرات الجهود الرسمية في التوظيف.

    وفي مواجهة هذه الظاهرة تقوم الدولة رعاها الله بجهود حثيثة من خلال برامج التأهيل وحملات توطين وسعودة الوظائف والإنفاق الاستثماري على المشاريع التنموية ذات الكثافة العمالية العالية لاستحواذ وامتصاص هؤلاء الشباب وتوفير السبل الانخراطهم في سوق العمل. وهذه الجهود لاشك أنها تسهم في التوظيف، وهذا نلاحظه من خلال مرونة التوظيف بالنسبة للنمو الاقتصادي(جدول 2)، بمعنى كل زيادة في النمو الاقتصادي بنسبة 1% فان التوظيف يزيد بنسبة 1.4%، وبما أن معامل المرونة الكبر من الواحد (1.4) فان هذا يعني أن هناك استجابة ايجابية بين حجم التوظيف والنمو الاقتصادي.

    جدول (2) مرونة التوظيف بالنسبة للنمو الاقتصادي
    لهذا الشكل راجع الرابط أعلاه


    وهذا النمو في التوظيف المحفز بالنمو الاقتصادي يصب بشكل اكبر في صالح فئة الذكور، فكل زيادة النمو الاقتصادي بـ 1% تودي إلى زيادة بمقدر 4.1 % في توظيف الشباب، وهو اكبر من نمو توظيف فئة الإناث الذي يعادل فقط 1.2 % ، وهذا يفسر بمحدودية مجالات توظيف المرأة في سوق العمل الذي ينحصر في مجالات معينة مثل الصحة والتعليم.

    · دور القطاع الخاص والمؤسسات التعليمية.

    يلعب القطاع الخاص دورا هاما توفير الفرص الوظيفية حيث يستحوذ على نسبة كبيرة من سوق العمل تتجاوز 87% من إجمالي السوق مقارنة مع القطاع الحكومي الذي لم تتجاوز نسبته 13% (شكل1). وكما نلاحظ أن النسبة إلى حد ما ثابتة للقطاعين خلال فترة أربع سنوات مما يشير إلى الثبات النسبي لهيكل الطلب على العمل في القطاعين، وربما يكون ذلك نتيجة لمقاومة القطاع الخاص سياسات التوطين والإحلال من جانب، وتشبع القطاع الحكومي بتوظيف السعوديين.

    شكل (1) نصيب القطاع الحكومي والخاص من سوق العمل.
    لهذا الشكل راجع الرابط أعلاه

    وبالرغم من جهود السعودة والإحلال في القطاع الخاص إلا أن نسبة السعودة لا تزال متدنية فيه (شكل 2)، وان كانت الأعداد تتزايد في كل عام.

    ولذلك فان هناك حاجة ملحة لإعادة النظر في سوق العمل لاسيما في القطاع الخاص، ومعرفة الأسباب التي تقف وراء تعثر كثير من الجهود في سعودة وظائف القطاع الخاص.



    شكل (2) نسبة السعودة في القطاع الحكومي والخاص.
    لهذا الشكل راجع الرابط أعلاه



    ومن خلال الإحصائيات السابقة نلاحظ فجوة حقيقية بين القطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية، ويظهر ذلك من خلال زيادة نسبة العاطلين من خريجي هذه المؤسسات. وقد أكدت السياسات الحكومية بأهمية القطاع الخاص في توظيف مخرجات التعليم وذلك من خلال حملات السعودة والتوعية الاقناعية للقطاع الخاص بإحلال الوظائف وكذلك من خلال سياسة الإلزام لكثير من الشركات بحد ادني من السعودة. إلا أن هذه السياسة، والتي تهدف إلى حل مشاكل توظيف الخريجين، تعاملت فقط مع جانب واحد وهو جانب الطلب المتمثل في وحدات القطاع الخاص في سبيل إعادة توجيه طلبه على العمل من أسواق العمل الأجنبي إلى سوق العمل الوطني. ولا تزال الإحصائيات تشير إلى وجود المشكلة وعدم فعالية هذه السياسة. ولذلك لابد من الالتفات إلى جانب العرض، أي المؤسسات التعليمية التي يتخرج منها آلاف الطلاب والطالبات ومن ثم يتوجهون إلى سوق العمل. ولا تزال الجهود الرسمية في جانب العرض (المؤسسات التعليمية) محدودا ومقتصرا على أدوات الإقناع الأدبي في تحسين جودة مخرجات التعليم، ومنح الصلاحيات في تحديث مناهج التدريس بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل، ولكن لم تظهر أي بوادر استجابة في هذا الجانب. لذلك لا بد من الحزم وإصدار أنظمة وتعليمات لكل المؤسسات المعنية بتدريس وتخريج الطلاب والطالبات وإلزامها بتطوير وتحديث مناهجها وأساليبها التعليمية.


    وفي هذا السياق، لا بد من بناء جسور وقنوات لسد الفجوة بين القطاع الخاص والمؤسسات التعليمية لاسيما الجامعات والكليات الأكاديمية. ويأتي دور يوم المهنة التي تقيمه جامعة أم القرى ضمن المحاولات الجادة في بناء هذه العلاقة مع القطاع الخاص، وهنا يمكن وضع بعض المقترحات التي يمكن أن تسهم في تعميق العلاقة بينهما

  10. #30
    باحث متمكن
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,032

    افتراضي



    الخريجون وسوق العمل في رسالة دكتوراة للدعجاني

    اليوم – عمان

    الباحث يتسلم درعا تذكارية

    بحضور الدكتور علي بن عبد الله الزهراني الملحق الثقافي السعودي في الأردن تمت في كلية التربية بجامعة اليرموك يوم الاثنين بتاريخ 24 جمادى الآخرة 1428هـ الموافق 9/7/ 2007 مناقشة أطروحة الدكتوراة التي تقدم بها الباحث أحمد بن زيد الدعجاني وعنوانها «درجة مواءمة خريجي كليات التربية في الجامعات السعودية مع متطلبات سوق العمل من وجهة نظر القادة الأكاديميين وأرباب العمل» وتكونت لجنة المناقشة من الأستاذ الدكتور أحمد عودة أستاذ القياس والتقويم بجامعة اليرموك والأستاذ الدكتور حسن الحياري أستاذ الإدارة التربوية بجامعة اليرموك والأستاذ الدكتور سلامه طناش أستاذ الإدارة التربوية بالجامعة الأردنية والدكتور نواف شطناوي رئيس قسم الإدارة التربوية بجامعة اليرموك والدكتور عبد الحكيم حجازي المشرف على الأطروحة ،واستمرت المناقشة أربع ساعات منح بعدها الدعجاني درجة الدكتوراة في الإدارة التربوية بامتياز. وفي نهاية المناقشة قدم الدكتور الزهراني درعاً تذكارية للباحث تقديراً لجهوده وتميزه في البحث العلمي.

    ========================================
    http://www.alyaum.com/issue/page.php?IN=12447&P=1
    اليوم
    السبت 1428-06-29هـ الموافق 2007-07-14م
    العدد 12447 السنة الأربعون


    تعليق
    البحث جاري عن توصيات الرسالة ونتائجها


صفحة 3 من 9 الأولىالأولى 12345 ... الأخيرةالأخيرة

المواضيع المتشابهه

  1. كتب او مقالات عن الهندرة
    بواسطة taifour7 في المنتدى دراسات العلوم البحتة والتطبيقية والتقنية
    مشاركات: 11
    آخر مشاركة: 04-17-10, 07:54 PM
  2. مقالات في الاضطهاد الوظيفي
    بواسطة د. المقريزي في المنتدى منتدى د. المقريزي
    مشاركات: 6
    آخر مشاركة: 08-19-09, 05:19 AM
  3. أبحاث و مقالات في الجامعات قبل عام 1420هـ
    بواسطة د. المقريزي في المنتدى منتدى د. المقريزي
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 04-08-09, 12:46 PM
  4. مقالات و ابحاث مختارة في الرياضيات
    بواسطة د. المقريزي في المنتدى منتدى د. المقريزي
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 06-17-08, 10:26 AM
  5. مقالات و أبحاث عن الواقع المالي للعالم
    بواسطة د. المقريزي في المنتدى منتدى د. المقريزي
    مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 04-21-08, 08:41 AM

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

جميع الحقوق محفوظة لموقع منشاوي للدرسات والابحاث | تصميم المتحده لخدمات الانترنت