ربيع الحرف
قرار غير موضوعي
د. نورة خالد السعد
في هذه المرحلة من تأزم مشكلة حوادث الطرق ووفاة المعلمات المعينات في المناطق البعيدة عن مقر سكنهن واللاتي لم يضطرهن لركب صعابها سوى الحاجة وضيق اليد والأهم هو تأدية واجب تعليم بنات الوطن أين ما كنّ (لست هنا ألقي خطبة وعظية كي أستدر عطف المسؤول عن هذا القطاع الوظيفي ولكن أتساءل عن مبررات صدور قرار نشر في جميع الصحف "للحد من حوادث الموت على الطريق.. التربية تطوي قيد المعلمة التي لا تسكن في مقر عملها بالقرى والهجر"!!.
وسابقاً عندما يؤخذ رأي أي مسؤول في إدارات تعليم البنات عن وفيات المعلمات على الطرق وهن ذاهبات أو عائدات من وإلى مقر عملهن كان الرد بارداً وروتينياً ولا يرتقي لمستوى إزهاق روح بريئة!
كانوا يقولون: لدينا موافقة خطية منهن على عملهن في تلك المناطق!!
والوزارة بهذا القرار الذي سيطوي قيد المعلمة التي لا تسكن في مقر عملها والمطالبة بأن تتعهد خطيا بموافقتها وولي امرها على مقر الوظيفة قبل التقديم عليها ويعتبر التزاما منها بالسكن في مقر هذه الوظيفة بوجود محرم شرعي.. بهذا القرار هي تزيد من اتساع الرقعة على الراقع وهذا ليس حلا جذريا ولا توفيقيا .إنه قرار بعيد عن الموضوعية وعن استقراء الواقع الاجتماعي لمجتمعنا في هذه المرحلة من الوفرة في الميزانية والطموح في تحقيق أمن المواطن ورفاهيته.. فكيف سيتحقق الأمن الوظيفي لهؤلاء المعلمات أو الراغبات في العمل أمام هذه الشروط؟! وكأن الوزارة بهذا القرار تسد الباب أمام تعيين المواطنات المرتبطات بأولياء أمورهن ومن الصعوبة الا فيما ندر أن تسحب هذه الموظفة معها ولي امرها زوجا أو أخا أو حتى الأب ليعيش معها في مقر عملها! هل انعكست الآية فبدلاً من معادلة ذهاب المرأة مع زوجها لمقر عمله أصبح لدينا الآن ذهاب الزوج مع زوجته لمقر عملها؟! وبهذا القرار فتح الباب على مصراعيه لإيجاد البديل في حالة طي قيد المعلمات اللاتي لا يوقعن على تعهد خطي بالسكن في مقر عملهن مع أولياء أمورهن .. وهن من المواطنات اللاتي في أمس الحاجة للعمل، والبديل هنا الاستقدام وإيجاد المعلمات غير المواطنات واللاتي سيقبلن الاقامة في اي منطقة مع ولي أمرها لأنها في جميع الحالات ستكون وحدها معه وليس هناك أطفال ولا عمل لهذا الولي سيغادره كي يقيم معها في هذه المناطق النائية..!
@@ إذاً نحن هنا أمام إعاقات توظيفية وليست حلولاً يراد بها التخفيف من قضايا حوادث الطرق وتساقط بنات الوطن على حوافها وفوق حجارتها أثناء أدائهن لأعمالهن.
هناك كتابات كثيرة ومتعددة من خبراء في التربية نشرت في الصحف وهناك دراسات حول حوادث الطرق وأسبابها وهناك دراسات عن إيجاد مساكن نموذجية في هذه المناطق النائية ولها حماية ونظام أمني يمكن للقطاع الخاص (المتخم بالايرادات) أن ينفذها وتحل مشكلة اقامة هؤلاء المعلمات رغم انها لن تحل المشكلة الأسرية ايضا من جراء غياب هذه الموظفة عن منزلها وأطفالها فترات طويلة وما سيعقبه هذا الغياب من ضرر نفسي على الزوج وعلى الأبناء.
وما نشر من قبل الأخت حليمة جعولي في صفحة الرأي بجريدة الرياض في عددها الصادر يوم الاربعاء 1428/12/2ه خير نموذج لصرخة معلمة أو أخت تعاني من هذا القرار..
@@ هذا القرار غير موضوعي ولن يحل المشكلة تربوياً ولا اجتماعياً بل سيزيد من بطالة المعلمات وارتفاع نسبتها ويكفينا ما هو موجود حالياً من نسب للبطالة بين النساء وبين الشباب ايضا.
@ اتكاءة الحرف:
قرأت "إذا أردت أن تزرع لسنة فازرع قمحاً، وإذا أردت أن تزرع لعشرة سنوات فازرع شجرة، أما إذا أردت أن تزرع لمئة سنة فازرع إنساناً".
==========================
http://www.alriyadh.com/2008/01/03/article305899.html
الرياض
الخميس 25 ذي الحجة 1428هـ( حسب الرؤية )- 3 يناير 2008م - العدد 14437
إقتباس
صدور قرار نشر في جميع الصحف "للحد من حوادث الموت على الطريق.. التربية تطوي قيد المعلمة التي لا تسكن في مقر عملها بالقرى والهجر"!!.
تعليق
ليس لي من تعليق على حديث الدكتورة نورة الفاضلة, إنما تعليقي سيكون على المقتبس أعلاه.
إنني أسائل مُتخذي ذلك القرار و أقول :
"على أي أساس أُتخذ هذا القرار؟"
هل هناك أبحاث علمية أجريتموها و قادتكم إلى هذا القرار؟
أين هذه الأبحاث؟ و أين تم نشرها؟
أم أن هذا القرار صادر و منبثق من رؤية شخص او شخصين أو 100 في الوزارة؟
جمعني مجلس من المجالس مع أحد المسؤولين في أحد المرافق الحكومية المهمة
وكان هذا المجلس عبارة عن لقاء مع ذلك المسؤول..
فقال ماقال و أجاب على أسئلة السائلين في ذلك المجلس..
لقد صدر الكثير من إجاباته و حديثه بقوله.. قررنا, أصدرنا.. بناء على توصيات.. إتخذنا الإجراء...
فسألته السؤال التالي:
هل هذه القرارات التي إتخذتموها و الإجرائات التي نفذتموها كانت مبنية على ابحاث علمية؟
وهل لدي مرفقكم الحكومي هذا مركزا يمكنني زيارته للإطلاع على هذه الأبحاث
التي كانت مصدر تلك القرارات و الإجراءات؟
فكان جوابه
أن ليس لديهم أبحاث بهذا الخصوص
و أن تلك القرارات تم إتخاذها و تنفيذها بناء على توصيات المسؤولين.
أقول يمكن عند هؤلاء المسؤولين أبحاث علمية تسند قراراتهم
فليتنا نري و نشاهد في كل مرفق حكومي مركزا لأبحاثهم
و كيفية إتخاذ قراراتهم, خاصة في الأمور التي تهم الجميع مثل
وضع المعلمات في القرى النائية.
خبر حول الحديث السابق نرجو أن يحمل من الجدية أعلاها
و تكون تلك الخطوة قدوة لجميع مرافقنا الحكومية, فما اكثر القرارات التي تصدر من تلك المرافق.
--------------------------------------------------------------------------------
وزارة الثقافة توقع اتفاقية بحثية مع جامعة الملك سعود
الرياض - واس:
وقعت وزارة الثقافة اتفاقية مع معهد الملك عبدالله للبحوث والدراسات الاستشارية التابع لجامعة الملك سعود بالرياض يقوم المعهد بموجبها بإجراء عدد من الدراسات والبحوث لصالح الوزارة.
وأوضح وكيل الوزارة المساعد للتخطيط والدراسات المشرف العام على تقنية المعلومات الدكتور عبدالعزيز بن سلطان الملحم أن الاتفاقية تهدف الى السعي إلى تطوير خدمات مؤسسات الإعلام العامة من خلال إجراء دراسات لاستطلاع ومعرفة رأي الجمهور وحجم مستقبلي برامجها للخروج بنتائج تحدد مدى الرضا وتقييم مستوى البرامج ومحاولة ايجاد مقارنة بين هذه المؤسسات والاخرى المشابهة حرصا من الوزارة على تفعيل قطاع الدراسات والبحوث للرقي بالخدمات الاعلامية والثقافية والاستفادة من الخبرات الاعلامية في المؤسسات الخاصة.
وأفاد الملحم أن هناك أربع دراسات سيتم تنفيذها من قبل المعهد لصالح الوزارة هي:
1- دراسات استطلاعية عن حجم الاستماع لقنوات الاذاعة السعودية.
2- تقييم مستوى البرامج التلفزيونية.
3- دراسة استطلاعية عن حجم المشاهدة ومدى الرضا عن قنوات التلفزيون السعودية ودرجة الرضا عنها مقارنة بالقنوات التلفزيونية الفضائية الاخرى.
4- دراسة برامج القناة الرياضية ودرجة تحقيقها لرغبات المشاهدين.
وسيتم في هذه الدراسات استخدام المنهج الوصفي المسحي لجميع الدراسات اضافة الى توظيف ادارة التحليل النوعي للمجموعات التشاورية لتقييم مستوى البرامج في بعض الدراسات التي تحتاج لذلك.
وقال الدكتور الملحم ان وزارة الثقافة والاعلام تدرك أهمية التخطيط القائم على البحث العلمي الدقيق والدراسات والبحوث ونتائجها من أجل اتخاذ القرارات التطويرية الصحيحة والتي سيكون لها أثرها الايجابي الواضح ان شاء الله في المستقبل القريب.
=======================
http://www.alriyadh.com/2008/01/30/article313357.html
الرياض
الاربعاء21 المحرم 1429هـ -30 يناير 2008م - العدد 14464