كشف رئيس قسم تبادل المعلومات والمتابعة في وحدة التحريات المالية في وزارة الداخلية بأن الوحدة أنهت نظاما جديدا يساهم في كشف حالات غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبين في ورقة قدمها في ورشة عمل حول إجراءات الإفصاح لمواجهة غسل الأموال أن هذا النظام يشتمل على نظام تحليلي، والموقع التبادلي الآمن على الإنترنت ونظام إدارة الحالة، لافتا إلى أن الوحدة تعمل حاليا مع مركز المعلومات الوطني لتوقيع العقد مع مزود التقنية. وقد ضبطت وزارة الداخلية 26 حالة من القادمين والمغادرين إلى المملكة في العامين الماضين 2007 ، 2008م ضمن جهودها في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ممن لم يفصحوا عن أموالهم، حيث إن نظام مكافحة غسل الأموال يلزم جميع المسافرين من وإلى المملكة الإفصاح عن المبالغ النقدية التي تزيد عن 60 ألف ريال أو مايعادلها من العملات الأجنبية والمعادن الثمينة للقادمين والمغادرين من المملكة. وزاد أن من الأساليب التي يلجأ إليها غاسلو الأموال وممولو الإرهاب نقل الأموال عبر الحدود، ويتم ذلك عبر نقل النقد أو الأدوات المالية أو المعادن الثمينة، لافتا إلى أن عملية غسل الأموال هي نتائج جريمة سابقة "تجارة المخدرات أو الأسلحة أو الرقيق الأبيض". وأبان العمير أن وزارة الداخلية تبذل جهودا كبيرة ومميزة في مكافحة ظاهرة غسل الأموال من خلال وحدة لمكافحة غسل الأموال تسمى وحدة التحريات المالية التي من مسؤولياتها تلقي البلاغات وتحليلها وإعداد التقارير عن المعاملات المشبوهة في جميع المؤسسات المالية وغير المالية، موضحا أنه تم ربط وحدة التحريات المالية بصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية وذلك لأهميتها. وأوضح أن الهدف من وحدة التحريات المالية هي حماية النظام المالي وغير المالي من عمليات غسل الأموال ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال تحليل بلاغات الأنشطة المشبوهة والمعلومات الأخرى ذات العلاقة، بالإضافة إلى التعاون الدولي لمكافحة غسيل الأموال. من جانبه بين صالح الخليوي مدير عام الجمارك: أن الهدف من إقامة هذه الورشة هو التأكيد على أهمية الدور الذي تقوم به مصلحة الجمارك في مجال إنفاذ الاحتياطات اللازمة لإحكام الرقابة الجمركية على حركة العملات والأدوات المالية القابلة للتحويل عبر المنافذ الجمركية.
وأشار إلى أن الجمارك في جميع دول العالم معنية في الدرجة الأولى بإنفاذ كل الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة بحركة السلع أو ما يصطحبه الأفراد عبر الحدود، وبصدور نظام مكافحة غسل الأموال السعودي الذي ألزم كل مسافر بموجب المادة"14" منه بالإفصاح عن الأموال التي تزيد قيمتها عن"60.000" ريال عند مغادرة البلاد أو القدوم إليها، فقد أصبحت الجمارك بحكم طبيعة اختصاصها والدور المناط بها معنية بتطبيق ذلك وتفعيله في المنافذ الجمركية.

عكاظ ( الأربعاء 16/02/1430هـ ) 11/ فبراير/2009 العدد : 2796
http://www.okaz.com.sa/okaz/osf/2009...258021.htm?kw=