بسم الله الرحمن الرحيم

بعض النماذج التي استفدت منها


ولأصحابها الفضل في نشرها للفائدة
قسم الفقه المقارن

خطة البحث:
بسم الله الرحمن الرحيم

إن الحمدلله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله
أما بعد
فهذه خطة للبحث التكميلي الذي أتقدم به لقسم الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء ، واخترت أن يكون البحث بعنوان :ـ
" القواعد الفقهية المتعلقة بالشروط الفاسدة وتطبيقاتها في العقود "
أهمية الموضوع وأسباب اختياره
1ـ علم القواعد الفقهية علم مهم لايستغني عنه طالب علم ، فهو علم كبير ، يجمع المعاني ، فيه دقة في الصياغة ، يعين الفقيه على استحضار المسائل وتصورها خاصة النازلة منها ، لذا أحببت أن يكون بحثي لنيل درجة العالمية (الماجستير) في علم القواعد الفقهية .
2ـ أنه حسب اطلاعي لم أجد من تطرق لهذا الموضوع ، لا سيما أننا نلاحظ كثرة العقود المستحدثة ، وفي كل عقد لا بد من وجود شروط فيه بين المتعاقدين ، وهذه الشروط إما أن تكون شروطا صحيحة ، وإما أن تكون شروطا فاسدة .والفاسدة قد تبطل العقد وقد لا تبطله فأحببت دراسة الشروط الفاسدة وبيان أثرها في العقود.
3ـ الحاجة إلى معرفة الحكم الشرعي في الشروط التي يشترطها كل من المتعاقدين .
4ـ انه حسب اطلاعي فقد وقفت على العديد من القواعد والضوابط الفقهية المتعلقة بالشروط والتي تحتاج إلى من يبحثها ويطبق المسائل الفرعية عليها .

الدراسات السابقة
لم أجد بعد البحث والاطلاع من تطرق لهذا الموضوع بهذا العنوان ، وذلك في مكتبة الملك فهد الوطنية ، ومركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية ، وفهرس مكتبة المعهد العالي للقضاء ، وفهرس مكتبة كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ،
إلا أن هناك موضوع سجل في قسم الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء ، لمرحلة الدكتوراه في هذا العام 1428 ــ 1429، للباحث أحمد آل الشيخ بعنوان :
ـ القواعد الفقهية في المعاملات المالية عند الإمام بن عبد البر رحمه الله تعالى دراسة مقارنة تطبيقية ـ

وبعد أن اطلعت على هذا البحث ، ظهر لي عدة فروق جوهرية ، بين بحث الباحث حفظه الله ، وبين بحثي أجملها فيما يلي :
1ـ أن موضوع البحث الذي تقدمت به , هوـ القواعد الفقهية المتعلقة بالشروط الفاسدة وتطبيقاتها في العقود ـ
وموضوع بحث الباحث , هو ـ القواعد الفقهية في المعاملات المالية عند الإمام بن عبد البر رحمه الله تعالى دراسة مقارنة تطبيقية ـ
فموضوع بحثي خاص في الشروط الفاسدة ، وموضوع بحث الشيخ أحمد عام في القواعد الفقهية .
2ـ أن موضوع بحثي عام في العقود ، وموضوع بحث الباحث خاص في المعاملات المالية .
3ـ لم أخصص موضوع بحثي لدراسة منهج أحد الأئمة رحمة الله عليهم ، بينما الباحث حفظه الله خصص موضوع بحثه لدراسة منهج الإمام بن عبد البر رحمه الله تعالى .
4ـ ذكرت في هذه الخطة أنني سأقوم بدراسة القواعد الفقهية المتعلقة بالشروط الفاسدة ، أما الباحث وفقه الله فقد قام بدراسة القواعد المتعلقة بالعقد ، والعاقدين ، والمعقود عليه ، والشروط ، والضمان ، والقواعد المتصلة بالتغليب ، وغير المتصلة بالتغليب .
5ـ أن القواعد المتعلقة بالشروط الفاسدة التي ذكرتها تختلف اختلافا كليا عن القواعد في المعاملات المالية المختصة بالشروط التي ذكرها الباحث حفظه الله ، فبحثي في قواعد الشروط الفاسدة ، وبحثه أعم ، والقواعد التي ذكرها أقل من القواعد التي ذكرتها ، وهي كالآتي :
أولا : القواعد التي ذكرتها في هذه الخطة .
أ ـ من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل .
ب ـ الشرط إذا نافى موجب العقد أبطله .
ج ـ الشرط الباطل إذا شرط في العقد لم يجز الوفاء به .
د ـ النكاح لا يبطل بالشروط الفاسدة .
هـ ـ كل قرض شرط إن زيد فيه فهو حرام بغير خلاف .
و ـ الشروط الفاسدة تبطل العقود .
ز ـ كل بيع بشرط فهو باطل .
ع ـ الإسقاط لا يبطل بالشرط الفاسد .
ثانيا : القواعد التي ذكرها الباحث حفظه الله .
أ ـ كل شرط اشترط البائع على المبتاع مما كان البائع يملكه فهو جائز .
ب ـ ما كان تبعا فلا يحتاج إلى شرط في قبوله في الصفقة .
ج ـ ما جاز اشتراط جميعه جاز اشتراط بعضه .
د ـ كل زيادة من عين أو منفعة يشترطها المسلف على المستلف فهي ربا .
هذه هي مجمل الفروق بين البحثين والله أعلم .


منهج البحث
يتبين منهج البحث بما يأتي :-
1- تصوير المسألة المراد بحثها تصويرا ًدقيقا قبل بيان حكمها ليتضح المقصود من دراستها – إن احتاجت المسألة إلى تصويرـ
2- إذا كانت المسألة من مواضع الاتفاق فيذكر حكمها بدليله مع توثيق الاتفاق من مظانه المعتبرة.
3- إذا كانت المسألة من مسائل الخلاف , فيتبع ما يلي:
أ‌- تحرير محل الخلاف إذا كانت بعض صور المسالة محل خلاف وبعضها محل اتفاق.
ب‌- ذكر الأقوال في المسألة وبيان من قال بها من أهل العلم , ويكون عرض الخلاف حسب الاتجاهات الفقهية.
ت‌- الاقتصار على المذاهب المعتبرة , مع العناية بذكر ما تيسر الوقوف عليه من أقوال السلف الصالح , وإذا لم يوقف على المسألة في مذهب ما فيسلك بها مسلك التخريج.
ث‌- توثيق الأقوال من مصادرها الأصلية.
ج‌- استقصاء أدلة الأقوال مع بيان وجه الدلالة , وذكر ما يرد عليها من مناقشات وما يجاب به عنها إن كانت وأن يذكر ذلك بعد الدليل مباشرة.
ح‌- الترجيح مع بيان سببه وذكر ثمرة الخلاف إن وجدت.
4- الاعتماد على أمهات المصادر والمراجع الأصلية في التحرير والتوثيق والتخريج والجمع.
5- التركيز على موضوع البحث وتجنب الاستطراد.
6- العناية بضرب الأمثلة خاصة الواقعية.
7- تجنب ذكر الأقوال الشاذة.
8- العناية بدراسة ما جد من القضايا مما له صلة واضحة بالبحث.
9- ترقيم الآيات وبيان سورها مضبوطة بالشكل.
10- تخريج الأحاديث من مصادرها الأصلية وإثبات الكتاب والباب والجزء والصفحة , وبيان ما ذكره أهل الشأن في درجتها - إن لم تكن في الصحيحين أو أحدهما - فإن كانت كذلك فيكتفي حينئذ بتخريجها منهما أو من احدهما.
11- تخريج الآثار من مصادرها الأصلية , والحكم عليها.
12- التعريف بالمصطلحات من كتب الفن الذي يتبعه المصطلح . أو من كتب المصطلحات المعتمدة.
13- توثيق المعاني من معاجم اللغة المعتمدة , وتكون الإحالة عليها بالمادة والجزء والصفحة.
14- العناية بقواعد اللغة العربية والإملاء , وعلامات الترقيم , ومنها علامات التنصيص للآيات الكريمة , وللأحاديث الشريفة , وللآثار, ولأقوال العلماء , وتميز العلامات أو الأقواس فيكون لكلٍ منها علامته الخاصة.
15- تكون الخاتمة متضمنة أهم النتائج والتوصيات التي يراها الباحث.
16- ترجمة للأعلام غير المشهورين بإيجاز بذكر اسم العلم ونسبه وتاريخ وفاته ومذهبه العقدي والفقهي والعلم الذي اشتهر به , وأهم مؤلفاته ومصادر ترجمته .
17- إذا ورد في البحث ذكر أماكن , أو قبائل , أو فرق , أو أشعار, أو غير ذلك, توضع لذلك فهارس خاصة , إن كان لها من العدد ما يستدعي ذلك.
18- إتباع البحث بالفهارس الفنية المتعارف عليها , وهي :
• فهرس الآيات القرآنية.
• فهرس الأحاديث والآثار.
• فهرس الأعلام.
• فهرس المراجع والمصادر.
• فهرس الموضوعات.


خطة البحث :
وتتكون من مقدمة ، و تمهيد ، وفصلين ، و خاتمة .
المقدمة و فيها :
أهمية الموضوع و سبب اختياره .
خطة البحث .
منهج البحث .
التمهيد : في التعريف بمصطلحات البحث وفيه ثلاثة مباحث .
المبحث الأول: معنى القواعد الفقهية.
المبحث الثاني : معنى الشروط .
المبحث الثالث : معنى العقود .
الفصل الأول: في حقيقة الشروط وأقسامها وفيه أربعة مباحث.
المبحث الأول : الأصل في الشروط .
المبحث الثاني : حقيقة الشروط الصحيحة وضابطها عند فقهاء المذاهب الأربعة والمذهب الظاهري .
المبحث الثالث : حقيقة الشروط الفاسدة وضابطها عند فقهاء المذاهب الأربعة والمذهب الظاهري .
المبحث الرابع : الشروط المقترنة بالعقود حقيقتها وموقف العلماء منها .
الفصل الثاني : القواعد الفقهية المتعلقة بالشروط الفاسدة وتطبيقاتها في العقود وفيه ثمانية مباحث .
المبحث الأول : قاعدة ـ من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل ـ وفيه أربعة مطالب .
المطلب الأول : معنى القاعدة .
المطلب الثاني : أصل القاعدة .
المطلب الثالث : صيغ القاعدة .
المطلب الرابع : تطبيقات فقهية لهذه القاعدة .
المبحث الثاني : قاعدة ـ الشرط إذا نافى موجب العقد أبطله ـ وفيه أربعة مطالب.
المطلب الأول : معنى القاعدة .
المطلب الثاني : أصل القاعدة .
المطلب الثالث : صيغ القاعدة .
المطلب الرابع : تطبيقات فقهية لهذه القاعدة .
المبحث الثالث : قاعدة ـ الشرط الباطل إذا شرط في العقد لم يجز الوفاء به ـ وفيه أربعة مطالب.
المطلب الأول : معنى القاعدة .
المطلب الثاني : أصل القاعدة .
المطلب الثالث : صيغ القاعدة .
المطلب الرابع : تطبيقات فقهية لهذه القاعدة .
المبحث الرابع : قاعدة ـ النكاح لا يبطل بالشروط الفاسدة ـ وفيه خمسة مطالب .
المطلب الأول : معنى القاعدة .
المطلب الثاني : أصل القاعدة .
المطلب الثالث : خلاف العلماء في القاعدة .
المطلب الرابع : صيغ القاعدة .
المطلب الخامس : تطبيقات فقهية لهذه القاعدة .
المبحث الخامس : قاعدة ـ كل قرض شرط إن زيد فيه فهو حرام بغير خلاف ـ وفيه خمسة مطالب .
المطلب الأول : معنى القاعدة .
المطلب الثاني : أصل القاعدة .
المطلب الثالث : مستثنيات القاعدة .
المطلب الرابع : صيغ القاعدة .
المطلب الخامس : تطبيقات فقهية لهذه القاعدة .


المبحث السادس : قاعدة ـ الشروط الفاسدة تبطل العقود ـ وفيه خمسة مطالب.
المطلب الأول : معنى القاعدة .
المطلب الثاني : أصل القاعدة .
المطلب الثالث : صيغ القاعدة .
المطلب الرابع : تطبيقات فقهية لهذه القاعدة .
المطلب الخامس : مستثنيات القاعدة .
المبحث السابع : قاعدة ـ كل بيع بشرط فهو باطل ـ وفيه أربعة مطالب .
المطلب الأول : معنى القاعدة .
المطلب الثاني : أصل القاعدة .
المطلب الثالث : صيغ القاعدة .
المطلب الرابع : تطبيقات فقهية لهذه القاعدة .
المبحث الثامن : قاعدة ـ الإسقاط لا يبطل بالشرط الفاسد ـ وفيه أربعة مطالب .
المطلب الأول : معنى القاعدة .
المطلب الثاني : أصل القاعدة .
المطلب الثالث : صيغ القاعدة .
المطلب الرابع : تطبيقات فقهية لهذه القاعدة .

الخاتمة : وفيها أبرز النتائج وأهم التوصيات
الفهارس :
ـ فهرس الآيات القرآنية .
ـ فهرس الأحاديث و الآثار .
ـ فهرس الأعلام .
ـ فهرس المراجع والمصادر .
ـ فهرس الموضوعات