أظهرت نتائج حديثة لمشروع دراسة استخدامات الإنترنت في السعودية أن نحو 30.5 في المائة فقط من سكان المملكة البالغ تعدادهم 23.9 مليون نسمة استعملوا الإنترنت بمعدل مرة واحدة على الأقل خلال أسبوعين.
وكشفت الدراسة التي صدرت أخيرا عن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أن نسبة امتلاك أجهزة الكمبيوتر بين الأفراد الذين تزيد أعمارهم على 15 سنة تصل إلى 68 في المائة؛ فيما تصل النسبة إلى 43 في المائة بالنسبة إلى مجمل السكان.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

أظهرت نتائج حديثة لمشروع دراسة استخدامات الإنترنت في السعودية أن نحو الثلث 30.5 في المائة من سكان المملكة البالغ تعدادهم 23.9 مليون نسمة استعملوا الإنترنت بمعدل مرة واحدة على الأقل خلال أسبوعين.
كما أن القطاع الحكومي يحتل المرتبة الأول من حيث معدل انتشار استخدام الإنترنت (أجهزة متصلة بالإنترنت) بنسبة 52 في المائة، يتبعه قطاع الأعمال بنسبة في المائة 49 ثم قطاع الصحة بنسبة 33 في المائة، وأخيرا قطاع التعليم بنسبة 20 في المائة.
وكشفت الدراسة التي صدرت عن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أن نسبة امتلاك أجهزة الحاسب الآلي بين الأفراد الذين تزيد أعمارهم على 15 سنة تصل إلى 68 في المائة؛ فيما تصل النسبة إلى 43 في المائة بالنسبة إلى مجمل السكان.
حيث بلغ عدد السكان الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و60 سنة 15.107.925، وتقدر نسبة امتلاك أجهزة الحاسب الآلي بين الذين تراوح أعمارهم بين 15 و60 سنة من إجمالي السكان إلى 63 في المائة.
وقال الدكتور عبد الرحمن بن أحمد الجعفري، محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في تصريح خاص لـ "الاقتصادية" إن الهيئة رغبت في تقييم الوضع الحالي للإنترنت ومعرفة طبيعة الاستخدامات الحالية ودراسة سبل نموها في المملكة.
وللوصول إلى هذه الغاية، كان من الضروري إجراء دراسة شاملة تغطي سلسلة واسعة من المؤشرات المتعلقة بالإنترنت في السعودية. وأوكلت مهمة إجراء هذه الدراسة عام 2007 إلى إحدى الشركات المتخصصة بالأبحاث والإحصاء والدراسات والتحليل.

قراءة: ناصر العلي

وأوضح الدكتور الجعفري أن هذه الدراسة تهدف إلى تقيم الوضع الحالي للإنترنت في السعودية، وتهدف إلى تحديد مستويات انتشار الخدمة، وعادات وأنماط استخدامها والإمكانات المستقبلية لها. وتغطي الدراسة سلسلة واسعة من المجالات بدءًا من البنية التحتية وانتهاء بمستوى رضا المستخدمين. كما تغطي الدراسة فئات مختلفة من مستخدمي الإنترنت تشمل: الأفراد والجهات الحكومية والمؤسسات التعليمية والشركات.
علما أنه تم تصميم هذه الدراسة بصورة تضمن أن تمثل النتائج كافة أنحاء المملكة بما في ذلك المدن الرئيسية والمناطق الريفية، كما تم تصميمها لتغطي شرائح وفئات المجتمع كافة.
وأكد محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أنه سيتم بإذن الله تكرار هذه الدراسة في كل من السنتين المقبلتين ليكون مجموع المراحل الثلاث على مدى ثلاث سنوات متتالية، وذلك لقياس ما يتحقق من تقدم ونمو. وبهدف بناء قاعدة للمعلومات الإحصائية الخاصة بخدمة الإنترنت في المملكة تمكن جميع الجهات المهتمة من التخطيط استنادا إلى معلومات أكثر مصداقية ناتجة عن دراسة ميدانية وتشكل مرجع لكل جهود التطوير مستقبلا .

التغطية واختيار العينة
في الجزء الخاص بالأفراد تم إجراء مقابلات في كل مناطق المملكة، بما في ذلك المناطق الحضرية والريفية. أما بالنسبة لقطاع الأعمال، فقد تم إجراء المقابلات في كل من الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة والدمام والخبر والجبيل، لأن هذه المدن تمثل غالبية الكثافة السكانية في السعودية.
أظهرت الدراسة أن مستويات امتلاك أجهزة الحاسب الآلي ترتفع بين الفئات العمرية الصغيرة في السن وكذلك بين الذين ينتمون إلى الطبقات الاجتماعية والاقتصادية العليا. أما من حيث المناطق، فإن نسبة امتلاك أجهزة الحاسب الآلي في المنطقة الجنوبية أقل منها في المناطق الأربع الأخرى من المملكة.
وفي موازاة ذلك، تمتلك 76 في المائة من الشركات الخاصة العاملة في المملكة جهازًا أو جهازين على الأقل. وتزداد هذه النسبة بصورة أكبر بين المؤسسات المتوسطة والشركات الكبيرة. وعلى النقيض من ذلك، تعد النسبة في الشركات التي تعمل في قطاع الأغذية أقل منها في الشركات العاملة في القطاعات الأخرى.
أما المؤسسات الصحية (بما فيها المستشفيات والمراكز الصحية والعيادات)، فإن نحو 95 في المائة منها لديها أجهزة حاسب آلي. وتتدنى نسبة انتشار الحاسب الآلي نسبيًا في المؤسسات الصحية الصغيرة لتصل 93 في المائة في مقابل 99 في المائة في المؤسسات الصحية المتوسطة و100 في المائة في المؤسسات الكبيرة. وجدير بالملاحظة أن أجهزة الحاسب الآلي توجد في جميع المستشفيات الحكومية العامة.
ومن الملاحظ أن المؤسسات التعليمية كلها تقريبا بنحو99 في المائة يتوفر فيها جهاز حاسب آلي واحد على الأقل. وفي الواقع، تصل نسبة امتلاك أجهزة الحاسب الآلي إلى 100 في المائة في المؤسسات التعليمية كلها عدا عدد قليل جدا من المراحل الأولية. ويكاد الحال نفسه ينطبق على الدوائر الحكومية، حيث توجد أجهزة الحاسب الآلي في 98 في المائة من المكاتب الرئيسية وفي 84 في المائة من أفرع الإدارات الحكومية (تزداد هذه النسبة في المدن الكبيرة مثل جدة والرياض والدمام). يذكر أن ثماني من كل عشر دوائر حكومية تم الاتصال بها في إطار هذه الدراسة تمتلك فرعا واحدا أو أكثر من فرع في المملكة.

أنواع الأجهزة
من بين أنواع أجهزة الحاسب الآلي الشخصية المختلفة، تظل الأجهزة المكتبية Desktop هي الأكثر انتشارا، حيث تصل نسبة ملكيتها إلى 88 في المائة بين الأفراد، ويأتي في المرتبة الثانية أجهزة الحاسب الآلي المحمولة Laptop بنسبة تصل إلى 46 في المائة ، وهي التي يفضلها السعوديون والذين ينتمون إلى الطبقات الاجتماعية والاقتصادية العالية. وتنخفض نسبة امتلاك أجهزة الحاسب الآلي المحمولة نسبيا في المناطق الجنوبية. ومن ناحية أخرى، ُتقدر نسبة حيازة أجهزة المساعد الرقمي بنحو 1 في المائة فقط بين السكان. ومن الجدير بالذكر أن نسبة كبيرة 34 في المائة من أصحاب أجهزة الحاسب الآلي PDA الشخصية تمتلك كلا النوعين المكتبي والمحمولة، في منازلها.
وذكرت الشركات التي تمتلك أجهزة الحاسب الآلي كلها تقريبا99 في المائة أنها تمتلك أجهزة مكتبية، فيما تجاوزت الشركات التي ذكرت أنها تمتلك أجهزة محمولة ثلث هذه النسبة بقليل، إذ بلغت نسبتها 37 في المائة وكما هو متوقع، فإن معدل انتشار أجهزة الحاسب الآلي المحمول بين الشركات الكبيرة والمؤسسات المتوسطة أعلى منها بين المؤسسات الصغيرة.
وبناء على هذه الدراسة، يوجد جهاز واحد على الأقل من الأجهزة المكتبية في المؤسسات الصحية كلها تقريبا، فيما تبلغ نسبة انتشار الأجهزة المحمولة 16 في المائة وأجهزة المساعد الرقمي 7 في المائة. وتمتلك نسبة 1 في المائة من هذه المؤسسات جهاز خادم Server في مقارها.
وتعد نسبة انتشار الأجهزة المحمولة وأجهزة المساعد الرقمي الشخصي في المؤسسات المتوسطة والكبيرة أكبر منها في المؤسسات الصغيرة. إضافة إلى ذلك، ترتفع نسبة استخدام الأجهزة المحمولة بين المستشفيات الخاصة لتصل إلى 27 في المائة.
وتوجد الأجهزة المكتبية في كل مؤسسات القطاع التعليمي، في حين لا تتجاوز نسبة انتشار استخدام الأجهزة المحمولة 15 في المائة فقط في تلك المؤسسات. أما بالنسبة لأنظمة الخادم، فتصل نسبة انتشارها إلى10 في المائة (ترتفع هاتان النسبتان بشكل أكبر في الجامعات: 62 في المائة للأجهزة المحمولة و54 في المائة لأنظمة الخادم).
وتوجد الأجهزة المكتبية في كافة المؤسسات الحكومية، التي تمتلك أجهزة حاسب آلي. أما الأجهزة المحمولة فلا توجد إلا في نحو ثلث هذه المؤسسات 36 في المائة. وتعد نسبة انتشار أجهزة الخادم أقل قليلا 31 في المائة، بينما تهبط نسبة انتشار أجهزة المساعد الرقمي الشخصي إلى 4 في المائة فقط. وتحظى أجهزة الخادم والأجهزة المحمولة بتفضيل (واستخدام) مرتفع نسبيا في مناطق كل من الرياض ومكة والمدينة.
يستعمل الغالبية العظمى من مستخدمي الحاسب الآلي في المؤسسات (الشركات الخاصة والمؤسسات التعليمية والمستشفيات) أجهزة تحمل علامات تجارية معروفة، فيما تستعمل نسبة لا تتجاوز 10 في المائة من هذه المؤسسات أجهزة لا تحمل علامات تجارية معتمدة (وخاصة في المؤسسات التعليمية). فمن بين كل عشر شركات خاصة تستخدم تسع شركات أجهزة تحمل علامات تجارية مع اختلافات بسيطة بين الأجهزة المكتبية والأجهزة المحمولة وأجهزة المساعد الشخصي الرقمي وأجهزة الخادم. ولا يتم التعامل مع الأجهزة التي لا تحمل علامات تجارية إلا من جانب عدد قليل من الشركات العاملة في جميع الأنشطة ومن سائر الأحجام. ومن الجدير بالذكر أن النسبة المذكورة لا تتجاوز 12 في المائة (الأجهزة المكتبية).
أما بالنسبة إلى المستشفيات، فيكاد يكون نمط استخدام المنتجات التي تحمل علامات تجارية مطابقا للنمط المذكور في حالة الشركات الخاصة، حيث تستخدم تسعة من كل عشرة مستشفيات (حكومية وخاصة) أجهزة مكتبية تحمل علامات تجارية؛ بينما تصل نسبة استخدام الأجهزة المحمولة وأجهزة المساعد الرقمي فيها إلى 97 في المائة . ولا تتجاوز نسبة استخدام المنتجات التي لا تحمل علامة تجارية 4 في المائة للأجهزة المكتبية و2في المائة للأجهزة المحمولة و1 في المائة لأجهزة الخادم.

عدد الأجهزة الممتلكة
ذكرت الغالبية العظمى من المستخدمين الذين ينتمون إلى قطاع الأفراد، والمنازل الذين يمتلكون أجهزة حاسب آلي أنها تمتلك جهازا واحدا؛ غير أن عددا صغيرا منهم أشار إلى أنه يمتلك جهازا ثانيا أو ثالثا. وبصفة عامة، يبلغ متوسط عدد الأجهزة التي تمتلكها المنازل، التي توجد بها هذه الأجهزة، جهازا واحدا بالنسبة إلى الأجهزة المكتبية والمحمولة والمساعد الرقمي الشخصي.
من ناحية أخرى فإن متوسط عدد الأجهزة التي تمتلكها الشركات أعلى كثيرا، حيث يصل إلى21 جهازا في المراكز الرئيسية للشركات و53 جهازا لفروعها. وفي كلتا الحالتين، فإن عدد أجهزة الحاسب الآلي في الشركات الكبيرة أكبر منه في الشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك أما بسبب أن العدد المذكور من أجهزة الحاسب الآلي غير كاف لتغطية.
احتياجات الموظفين، أو بسبب أنه واقعيا لا يحتاج جميع الموظفين أجهزة حاسب آلي لأداء أعمالهم؛ فيبلغ متوسط نسبة الموظفين الذين توفر لديهم الشركات أجهزة حاسب آلي لأداء مهام أعمالهم فقط 32 في المائة. وترتفع النسبة المذكورة في الشركات الكبيرة، وخاصة تلك التي تنتمي إلى قطاعات تقنية المعلومات والاتصالات والنفط والغاز.
ولا يختلف الأمر بالنسبة لغالبية مؤسسات القطاع الصحي، حيث يبلغ متوسط عدد الأجهزة التي تمتلكها المؤسسة24 جهازا في المكاتب الرئيسية. وفي المقابل، فإن عدد أجهزة الحاسب الآلي أكبر في المستشفيات الحكومية العامة منه في المستشفيات الخاصة، وتزداد النسبة المذكورة كلما زاد حجم المستشفى. ويتم استخدام هذه الأجهزة بصورة رئيسية بواسطة موظفي الشؤون الإدارية 40 في المائة وأعضاء فريق الإدارة 29 في المائة والأطباء 25 في المائة وأعضاء هيئة التمريض 5 في المائة فيما يستخدم بقية العاملين في المؤسسة 1 في المائة من الأجهزة.
ولا يختلف عدد الأجهزة الموجودة لدى كل مؤسسة من المؤسسات التعليمية عنه في المؤسسات الصحية، حيث يبلغ 25 جهازا. وكما هو متوقع فإن مدارس الروضة ومدارس التعليم الأساسي تمتلك في المتوسط عددا أقل مقارنة بالكليات والجامعات، وتقع المدارس الثانوية في الوسط. يستخدم الطلاب ثلث هذه الأجهزة، فيما يستخدم موظفو الشؤون الإدارية معظم هذه الأجهزة 52 في المائة، ولا يستخدم المعلمون سوى 14 في المائة.
ويبلغ متوسط عدد أجهزة الحاسب الآلي المستخدمة في كل مؤسسة حكومية (المكاتب الرئيسية) 186 جهازا (يقل هذا العدد في الفروع) .
تزداد الأعداد المذكورة في منطقتي الرياض ومكة عنها في بقية المناطق. وتغطي أعداد الأجهزة المستخدمة في كل مؤسسة (خاصة المكاتب الرئيسية) احتياجات نحو 56 في المائة من جميع موظفي المؤسسة. وتزداد هذه التغطية في المناطق الحضرية الرئيسية (جدة، الرياض، الدمام). أما في الفروع، فتقل النسب المذكورة نسبيا، حيث إن نصف الموظفين فقط يستطيع استخدام الحاسب الآلي. ويختلف توزيع أجهزة الحاسب الآلي بحسب الفئات المختلفة لموظفي المؤسسات الحكومية، حيث يصنف الثلث على أنهم موظفو عموم، والثلث على أنهم إداريون، وأقل من 29 في المائة على أنهم في فريق الإدارة العليا للمؤسسة.

أنظمة التشغيل المستخدمة

تستخدم كل مجموعات عينة الدراسة التي تمت مقابلتها بصفة أساسية نظام التشغيل بنسختيه Windows XP Home وWindows XP Professional أما نظام التشغيل القديم ويندوز 2000 ، فلا يستخدمه أكثر من 21 في المائة ، في حين أن الإصدار الأحدث فيستاVista لا يظهر إلا قليلا.
يعتبر ويندوز إكس بي، بنسختيه، هو نظام التشغيل السائد في أجهزة الحاسب الآلي الموجودة في المنازل بنسبة 87 في المائة، أما نظام التشغيل الآخر ويندوز 2000 فهو السائد في بقية السوق بنسبة 11 في المائة. ويستخدم الإصدار الجديد من ويندوز (فيستا) نحو 3 في المائة فقط من المنازل. وهذه النسب تعد ثابتة بين كل الفئات (العمر، الجنسية والمنطقة) .
وينطبق الحال نفسه على الشركات الخاصة من حيث استخدام نظام التشغيل ويندوز إكس بي بنوعيه بنسبة 50 في المائة وخاصة في الشركات الصغيرة، أو "بروفيشنال" بنسبة 49 في المائة وخاصة في الشركات الكبيرة. أما نظام التشغيل "ويندوز 2000 " فيستخدم فقط بنسبة 11 في المائة في جميع الشركات، فيما لا تزيد نسبة مستخدمي "فيستا" على 2 في المائة.
وتستخدم 62 في المائة من مؤسسات القطاع الصحي (في مستشفيات القطاع الحكومي العامة أكثر من المستشفيات الخاصة) نظام التشغيل ويندوز إكس بي "هوم"، أما "ويندوز إكس بي بروفيشنال" فتستخدمه 42 في المائة (في مستشفيات القطاع الخاص أكثر من المستشفيات الحكومية العامة) .
كذلك يعد ويندوز إكس بي أو نظام التشغيل السائد في مؤسسات القطاع التعليمي، حيث يتم استخدام إصداره "هوم" بنسبة 56 في المائة، و"بروفيشنال" بنسبة 35 في المائة. أما ويندوز 2000 ، فتستخدمه نسبة 20 في المائة من مؤسسات القطاع التعليمي.
ويستخدم 47 في المائة من مؤسسات القطاع الحكومي ويندوز "إكس بي هوم " وتستخدم النسبة نفسها تقريبا 49 في المائة "ويندوز إكس بي بروفيشنال" أما الإصدار القديم من نظام التشغيل "ويندوز2000 " فيستخدمه نحو1/5 من مؤسسات القطاع الحكومي، أي بنسبة 21 في المائة، أما الإصدار الجديد "فيستا" فيستخدمه 3 في المائة فقط.
طµط­ظٹظپط© ط§ظ„ط§ظ‚طھطµط§ط¯ظٹط© ط§ظ„ط§ظ„ظƒطھط±ظˆظ†ظٹط© : "ظ‡ظٹط¦ط© ط§ظ„ط§طھطµط§ظ„ط§طھ": 70 % ظ…ظ† ط§ظ„ط³ط¹ظˆط¯ظٹظٹظ† ظ„ط§ ظٹط³طھط®ط¯ظ…ظˆظ† ط§ظ„ط¥ظ†طھط±ظ†طھ