minshawi
12-23-05, 11:46 PM
طالبت دراسة سعودية حديثة بوضع استراتيجية وطنية شاملة لتنمية الصادرات السعودية غير النفطية التي تمثل حاليا حوالي 10 في المائة من إجمالي صادرات البلاد، وذلك لمواجهة التطورات الاقتصادية الحالية المتمثلة في تحرير التجارة الدولية والتكتلات الاقتصادية العملاقة والتطورات التقنية في مجالات الاتصالات وازدياد حدة المنافسة الدولية لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية والتقنية المتطورة.
وحددت الدراسة التي أجراها مركز تنمية الصادرات السعودية أركان هذه الاستراتيجية في تعزيز القدرات التنافسية لمنتجات الصناعة السعودية بهدف المحافظة على حصص الأسواق المحلية والخارجية وتعزيزها والنفاذ إلى أسواق جديدة، وذلك من خلال رفع معدلات الإنتاجية، والعمل على بناء قاعدة تقنية صلبة باعتبارها إحدى ركائز المستقبل الصناعي لنقل وتوطين وتطوير التقنية المستوردة من خلال الأبحاث بالتعاون مع المؤسسات الصناعية والجامعات ومراكز البحث العلمي، والاستمرار في سياسات الإصلاح الاقتصادي والتجاري فيما يتعلق بالإسراع في تنفيذ سياسات التخصيص والاستثمار ووضع برنامج زمني تفصيلي لتنفيذ تحويل المشروعات الحكومية للقطاع الخاص، وسرعة تكثيف تعاون القطاعين العام والخاص وفهم قواعد أنظمة منظمة التجارة العالمية لتطبيق أمثل للسياسات، وتكثيف توجيه الاستثمارات الوطنية والأجنبية وخصوصاً في قطاعات الصناعات التحويلية عبر تطوير بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة للاستثمار في المشروعات الصناعية ذات المزايا النسبية، وتعزيز مهارات ونوعية القوى العاملة الوطنية من خلال تناسب مخرجات مؤسسات التعليم مع احتياجات الشركات الصناعية، والتصدي للتحديات الكبيرة التي تتعلق ببرنامج الصادرات السعودية ومن أبرزها انخفاض مستوى معرفة المصدرين السعوديين والمستوردين الأجانب بطبيعة وآلية عمل هذا البرنامج، والتوعية بالبرامج التي تقدمها مؤسسات التمويل والائتمان والضمان على الصعيد الوطني والإقليمي ودراسة العقبات التي تحول دول الاستفادة الكاملة من هذه المؤسسات للخروج بتصورات محددة يمكن تنفيذها، ومحدودية الاستفادة من برامج التمويل العربية والإسلامية، حيث لا تزال نسبة التجارة البينية العربية والإسلامية في حدود 7 إلى 12 في المائة خلال السنوات العشر الماضية من إجمالي التجارة الخارجية، وتعني المؤسسة المقترحة بتشجيع وتمويل التجارة البينية للدول الأعضاء وتعظيم الأثر التنموي لتمويل التجارة فيها، وإيجاد الآليات المناسبة لمساعدة المصدرين على الدخول في الأسواق الأجنبية المختلفة وزيادة قدرتهم التنافسية في هذه الأسواق، وتكثيف المعونات الفنية لمساعدة المصدرين السعوديين على خفض تكاليف الإنتاج وتحسين نوعية المنتجات المصدرة، والتوسع في إقامة المناطق الصناعية والمناطق الحرة للاستفادة من الإيجابيات والمزايا التي توفرها للأنشطة الصناعية، والاهتمام بمستوى الجودة الإنتاجية ومستوى التعبئة والتغليف لكي يصبح المنتج السعودي مستوفياً لشروط المنافسة الدولية، والاهتمام بتطوير الأساليب التسويقية على مستوى الوحدات الإنتاجية، وعلى المستوى الكلي من خلال إعداد الكوادر الوطنية المؤهلة، وإيجاد الحلول الملائمة لمشاكل النقلين البري والبحري، والاستفادة من تطبيق التقنية الحديثة كالتجارة الإلكترونية في التعريف بمزايا ومواصفات المنتجات السعودية والعمل على تعزيز وتقوية المكانة التنافسية للصناعات الوطنية بالاهتمام باعمال البحث والتطوير، والاهتمام بتطبيق المواصفات والمقاييس العالمية المعتمدة لتحسين مستويات جودة الصناعات الوطنية وزيادة قدراتها التنافسية في الأسواق العالمية.
وأكدت الدراسة أن الصادرات السعودية غير النفطية في الأسواق العالمية قد حققت خلال الأعوام القليلة الماضية نمواً منتظماً بلغ نسبته 34 في المائة العام الماضي، وشكلت نسبة 10 في المائة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، مشيرة إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي تصدرت المجموعات الاقتصادية التي اتجهت إليها هذه الصادرات حيث شكلت ما نسبته 27.7 في المائة من إجمالي الصادرات غير النفطية، وتلتها الدول الآسيوية غير الإسلامية، والعربية بنسبة 27.5 في المائة، كما شكلت الصادرات السعودية غير النفطية للدول العربية الأخرى ما نسبته 14 في المائة، وللدول الإسلامية ما نسبته 6.5 في المائة من إجمالي الصادرات غير النفطية، في حين أن الصادرات للدول الأفريقية غير العربية والإسلامية لم تزد عن نسبة 2.7 في المائة. كما تصدرت المنتجات الكيماوية المجموعات السلعية للصادرات غير النفطية التي تم تصديرها العام الماضي، حيث بلغت نسبتها 31 في المائة من إجمالي الصادرات وتلتها المنتجات البلاستيكية بنسبة 25.9 في المائة، ثم المعادن العادية ومصنوعاتها بنسبة 9.4 في المائة، وشكلت الصناعات الأخرى نحو 32 في المائة. وعددت الدراسة الآثار الإيجابية لانضمام السعودية إلى منظمة التجارة العالمية، والانضمام يعني الدخول في عالم اقتصادي أكثر انفتاحاً مما يؤدي إلى ازدياد المنافسة على المنتجات المحلية، وبالتالي فإن المنافسة المتزايدة على المدى البعيد ستؤدي إلى تحسين الكفاءة الإنتاجية ورفع مستوى جودة المنتجات الصناعية المحلية، الأمر الذي سوف يسهل فرص وصولها للأسواق العالمية، وأن نقل التقنية والمعرفة الفنية سوف يمهد الطريق لآليات إنتاج وإدارة أفضل ومساعدة العمالة الوطنية على ترقية مهاراتها، وإمكانية تخصص السعودية في المنتجات القائمة على النفط والبتروكيماويات والغاز والتي لدى السعودية مزايا نسبية كبيرة في هذه المنتجات ذات القيمة المضافة وتصديرها، حيث ستزداد فرص وصولها إلى الأسواق العالمية من دون حواجز جمركية أو عوائق أخرى غير جمركية. ومما يذكر أن إجمالي عدد المصانع القائمة في البلاد قد بلغ حتى مايو (أيار) الماضي 3725 مصنعاً بإجمالي تمويل 266.7 مليار ريال (70.9 مليار دولار)، فيما بلغ مجموع المصانع المنتجة بموجب نظام استثمار رأس المال الأجنبي حتى نهاية مايو الماضي 504 مصانع بإجمالي استثمار قدره 138 مليار ريال (36.8 مليار دولار).
الأعضاء فقط هم الذين يستطيعون مشاهدة الروابط
وحددت الدراسة التي أجراها مركز تنمية الصادرات السعودية أركان هذه الاستراتيجية في تعزيز القدرات التنافسية لمنتجات الصناعة السعودية بهدف المحافظة على حصص الأسواق المحلية والخارجية وتعزيزها والنفاذ إلى أسواق جديدة، وذلك من خلال رفع معدلات الإنتاجية، والعمل على بناء قاعدة تقنية صلبة باعتبارها إحدى ركائز المستقبل الصناعي لنقل وتوطين وتطوير التقنية المستوردة من خلال الأبحاث بالتعاون مع المؤسسات الصناعية والجامعات ومراكز البحث العلمي، والاستمرار في سياسات الإصلاح الاقتصادي والتجاري فيما يتعلق بالإسراع في تنفيذ سياسات التخصيص والاستثمار ووضع برنامج زمني تفصيلي لتنفيذ تحويل المشروعات الحكومية للقطاع الخاص، وسرعة تكثيف تعاون القطاعين العام والخاص وفهم قواعد أنظمة منظمة التجارة العالمية لتطبيق أمثل للسياسات، وتكثيف توجيه الاستثمارات الوطنية والأجنبية وخصوصاً في قطاعات الصناعات التحويلية عبر تطوير بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة للاستثمار في المشروعات الصناعية ذات المزايا النسبية، وتعزيز مهارات ونوعية القوى العاملة الوطنية من خلال تناسب مخرجات مؤسسات التعليم مع احتياجات الشركات الصناعية، والتصدي للتحديات الكبيرة التي تتعلق ببرنامج الصادرات السعودية ومن أبرزها انخفاض مستوى معرفة المصدرين السعوديين والمستوردين الأجانب بطبيعة وآلية عمل هذا البرنامج، والتوعية بالبرامج التي تقدمها مؤسسات التمويل والائتمان والضمان على الصعيد الوطني والإقليمي ودراسة العقبات التي تحول دول الاستفادة الكاملة من هذه المؤسسات للخروج بتصورات محددة يمكن تنفيذها، ومحدودية الاستفادة من برامج التمويل العربية والإسلامية، حيث لا تزال نسبة التجارة البينية العربية والإسلامية في حدود 7 إلى 12 في المائة خلال السنوات العشر الماضية من إجمالي التجارة الخارجية، وتعني المؤسسة المقترحة بتشجيع وتمويل التجارة البينية للدول الأعضاء وتعظيم الأثر التنموي لتمويل التجارة فيها، وإيجاد الآليات المناسبة لمساعدة المصدرين على الدخول في الأسواق الأجنبية المختلفة وزيادة قدرتهم التنافسية في هذه الأسواق، وتكثيف المعونات الفنية لمساعدة المصدرين السعوديين على خفض تكاليف الإنتاج وتحسين نوعية المنتجات المصدرة، والتوسع في إقامة المناطق الصناعية والمناطق الحرة للاستفادة من الإيجابيات والمزايا التي توفرها للأنشطة الصناعية، والاهتمام بمستوى الجودة الإنتاجية ومستوى التعبئة والتغليف لكي يصبح المنتج السعودي مستوفياً لشروط المنافسة الدولية، والاهتمام بتطوير الأساليب التسويقية على مستوى الوحدات الإنتاجية، وعلى المستوى الكلي من خلال إعداد الكوادر الوطنية المؤهلة، وإيجاد الحلول الملائمة لمشاكل النقلين البري والبحري، والاستفادة من تطبيق التقنية الحديثة كالتجارة الإلكترونية في التعريف بمزايا ومواصفات المنتجات السعودية والعمل على تعزيز وتقوية المكانة التنافسية للصناعات الوطنية بالاهتمام باعمال البحث والتطوير، والاهتمام بتطبيق المواصفات والمقاييس العالمية المعتمدة لتحسين مستويات جودة الصناعات الوطنية وزيادة قدراتها التنافسية في الأسواق العالمية.
وأكدت الدراسة أن الصادرات السعودية غير النفطية في الأسواق العالمية قد حققت خلال الأعوام القليلة الماضية نمواً منتظماً بلغ نسبته 34 في المائة العام الماضي، وشكلت نسبة 10 في المائة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، مشيرة إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي تصدرت المجموعات الاقتصادية التي اتجهت إليها هذه الصادرات حيث شكلت ما نسبته 27.7 في المائة من إجمالي الصادرات غير النفطية، وتلتها الدول الآسيوية غير الإسلامية، والعربية بنسبة 27.5 في المائة، كما شكلت الصادرات السعودية غير النفطية للدول العربية الأخرى ما نسبته 14 في المائة، وللدول الإسلامية ما نسبته 6.5 في المائة من إجمالي الصادرات غير النفطية، في حين أن الصادرات للدول الأفريقية غير العربية والإسلامية لم تزد عن نسبة 2.7 في المائة. كما تصدرت المنتجات الكيماوية المجموعات السلعية للصادرات غير النفطية التي تم تصديرها العام الماضي، حيث بلغت نسبتها 31 في المائة من إجمالي الصادرات وتلتها المنتجات البلاستيكية بنسبة 25.9 في المائة، ثم المعادن العادية ومصنوعاتها بنسبة 9.4 في المائة، وشكلت الصناعات الأخرى نحو 32 في المائة. وعددت الدراسة الآثار الإيجابية لانضمام السعودية إلى منظمة التجارة العالمية، والانضمام يعني الدخول في عالم اقتصادي أكثر انفتاحاً مما يؤدي إلى ازدياد المنافسة على المنتجات المحلية، وبالتالي فإن المنافسة المتزايدة على المدى البعيد ستؤدي إلى تحسين الكفاءة الإنتاجية ورفع مستوى جودة المنتجات الصناعية المحلية، الأمر الذي سوف يسهل فرص وصولها للأسواق العالمية، وأن نقل التقنية والمعرفة الفنية سوف يمهد الطريق لآليات إنتاج وإدارة أفضل ومساعدة العمالة الوطنية على ترقية مهاراتها، وإمكانية تخصص السعودية في المنتجات القائمة على النفط والبتروكيماويات والغاز والتي لدى السعودية مزايا نسبية كبيرة في هذه المنتجات ذات القيمة المضافة وتصديرها، حيث ستزداد فرص وصولها إلى الأسواق العالمية من دون حواجز جمركية أو عوائق أخرى غير جمركية. ومما يذكر أن إجمالي عدد المصانع القائمة في البلاد قد بلغ حتى مايو (أيار) الماضي 3725 مصنعاً بإجمالي تمويل 266.7 مليار ريال (70.9 مليار دولار)، فيما بلغ مجموع المصانع المنتجة بموجب نظام استثمار رأس المال الأجنبي حتى نهاية مايو الماضي 504 مصانع بإجمالي استثمار قدره 138 مليار ريال (36.8 مليار دولار).
الأعضاء فقط هم الذين يستطيعون مشاهدة الروابط