الماوردي
01-08-07, 06:00 PM
مسح شامل لتحديد ملاءمة الأسعار وتكاليف المعيشة مع الدخل الشهري للأسر
محمد القشيري - جدة
بدأت مصلحة الإحصاءات العامة التابعة لوزارة التخطيط والاقتصاد في دراسة نمط الانفاق الاستهلاكي للأسر لمعرفة العلاقة بين إنفاق الأسر ودخلها للوقوف على رفاهية المجتمع وذلك من أجل إعطاء تصور دقيق لمستويات المعيشة في المجتمع ومقارنتها بالوضع الاقتصادي بالبلاد. وذلك من خلال مسح ميداني على المواطنين بداخل المنازل لمدة عام كامل وربطه بدارسة مماثلة على قياس تحركات أسعار السلع من قبل المستهلكين والذي شهد ارتفاعا ملحوظا على المواد الغذائية والحيوانية بشكل دوري من قبل باحثين اقتصاديين بالمصلحة.
الدراسة تم الإعداد لها قبل أكثر من 6 أشهر استعدادا لتجهيز فريق ميداني متكامل من موظفي الإحصاء لضمان دقة جمع البيانات الإحصائية للأسر بمختلف مناطق المملكة والتي من المتوقع أن تصل إلى أكثر من 15 ألف أسرة موزعة على 13 منطقة بالمملكة ويتم تقييم البيانات الإحصائية وفرزها من قبل خبراء بداخل مصلحة الإحصاء وبعض المنتسبين بالجامعات السعودية.
تهدف الدراسة لمساعدة أكثر من 15 وزارة حكومية وخاصة وزارة الشؤون الاجتماعية والتجارية والصناعية والبلدية على إعطاء تصور واضح عن دخول الأفراد بالمجتمع ومقارنتها بالخدمات والاستشارات والبحوث بكل جهاز حكومي حيث تهدف الدراسة بالدرجة الأولى إلى قياس الوضع الاقتصادي للأسر التي تحتاج تحسين وضعها المعيشي من خلال قياس مساعدات الضمان الاجتماعي وتقييم المبالغ الشهرية مقارنة بأسعار السلع المحلية. ومعرفة التوزيع النسبي للإنفاق على السلع والخدمات لاستخدامها في تركيب الرقم القياسي لتكاليف المعيشة (أسعار المستهلكين) ودراسة العلاقة بين الخصائص السكانية والسكنية للأسرة ودخلها ومدى احتياجها لتملك منازل سكنية حسب الدرجات المتفاوتة للمرتبات الشهرية. وإمكانية الحصول على تقديرات عن الإنفاق العائلي والقطاع المختلط للمساهمة في تركيب الحسابات القومية.
وقياس مرونة الدخل للتعرف على مقدار التغير النسبي في الإنفاق على السلع والخدمات والاستفادة من ذلك لأغراض التخطيط لمواجهة الطلب المتوقع على هذه السلع والخدمات مستقبلا. وكذلك إعطاء تصور لحجم التحويلات الجارية الخاصة بالقطاع العائلي سواء من داخل الدول أو خارجها.
من جانبه قال عبداللطيف الخميس مدير الإحصاءات الاجتماعية بالمصلحة: إن الدراسة سوف تستمر لمدة عام كامل بعد أن تم إعداد مراكز مخصصة لغرض الدراسة بمختلف مناطق المملكة والبالغ عددها 13 منطقة وقد تم تدريب المفتشين على الاستبيانات المعدة للدراسة لطرحها على الأسر المختارين إلكترونيا عن طريق حاسبات التعداد السكاني المسجل بالإحصاء وقد زود المفتشون بالخرائط اللازمة عن طريق البلديات بالمناطق لزيارة الأسر المختارة بالمنازل للتنسيق مع رب المنزل أو أحد المقربين.
مؤكدا على أن مصلحة الإحصاء تقوم بشكل دوري بتسجيل قياس الأسعار بمختلف مناطق المملكة لربطها بدراسة نمط الإنفاق الاستهلاكي بالنسبة للأسر للوقوف على رفاهية المجتمع وتعطي تصورا دقيقا لمستويات المعيشة.
وجاءت الارقام المسجلة لتحركات الأرقام القياسية لأسعار الجملة خلال الربع الثالث من عام 2006مرتفعة بنسبة عن الربع الثالث من عام 2005 وخاصة المواد الغذائية والحيوانية الحية بنسبة 0.2% مما يؤثر بشكل واضح على الإنفاق بالأسر. فيما لم يسجل قسم المحروقات المعدنية والمنتجات ذات الصلة وقسم المشروبات والدخان أي تغير نسبي يذكر.
التغير النسبي للأرقام القياسية لأسعار الجملة بين الربع الثالث 2006 والربع الثالث 2005:
خلال الربع الثالث من عام 2006 سجل الرقم القياسي العام لأسعار الجملة ارتفاعًا بلغت نسبته 0.1% مقارنة بما كان عليه خلال الربع الثالث من العام السابق 2005 (التغير السنوي)، وكان ذلك محصلة للتغيرات التي طرأت على مكونات الرقـم القياسي لأسعار الجملة والتي كان من أهم ملامحها الارتفاعات التي سجلتها 7 أقسام رئيسية كانت على النحو التالي:
(1) قسم المواد الكيميائية والمنتجات ذات الصلة بنسبة 7.1%
وقد تأثر هذا القسم بالارتفاعات التي سجلتها بعض البنود الكيميائية المكونة له وكان من أبرزها الإيثيلين بنسبة 56.7%
والبولي إيثيلين بنسبة 24.5%
(2) قسم السلع المصنعة المتنوعة بنسبة 3.6%
وقد أتى هذا الارتفاع بمساهمة واضحة من الارتفاع الذي سجله بند الحلي والمجوهرات بنسبة 26.4%
(3) قسم السلع الأخرى بنسبة 22.9%
وقد تأثر بالارتفاع الذي سجله بند الذهب الصافي بنسبة 23.4%
(4) قسم المواد الغذائية والحيوانات الحية بنسبة 0.2%
(5) قسم الزيوت والدهون الحيوانية والنباتية بنسبة 0.5%
(6) قسم السلع المصنعة المصنفة حسب المادة بنسبة 2.8%
(7) قسم الآلات ومعدات النقل بنسبة 3.2%
وفي المقابل سجلت 3 أقسام رئيسية انخفاضات متفاوتة كانت كما يلي:
(1) قسم المحروقات المعدنية والمنتجات ذات الصلة بنسبة 14.5% متأثرًا بالانخفاض الذي سجله بند البنزين بنسبة 36.3% وبند الديزل بنسبة 33.9%
(2) قسم المشروبات والدخان بنسبة 1.0%
(3) قسم المواد الأولية باستثناء المحروقات بنسبة 2.7%
الأعضاء فقط هم الذين يستطيعون مشاهدة الروابط
محمد القشيري - جدة
بدأت مصلحة الإحصاءات العامة التابعة لوزارة التخطيط والاقتصاد في دراسة نمط الانفاق الاستهلاكي للأسر لمعرفة العلاقة بين إنفاق الأسر ودخلها للوقوف على رفاهية المجتمع وذلك من أجل إعطاء تصور دقيق لمستويات المعيشة في المجتمع ومقارنتها بالوضع الاقتصادي بالبلاد. وذلك من خلال مسح ميداني على المواطنين بداخل المنازل لمدة عام كامل وربطه بدارسة مماثلة على قياس تحركات أسعار السلع من قبل المستهلكين والذي شهد ارتفاعا ملحوظا على المواد الغذائية والحيوانية بشكل دوري من قبل باحثين اقتصاديين بالمصلحة.
الدراسة تم الإعداد لها قبل أكثر من 6 أشهر استعدادا لتجهيز فريق ميداني متكامل من موظفي الإحصاء لضمان دقة جمع البيانات الإحصائية للأسر بمختلف مناطق المملكة والتي من المتوقع أن تصل إلى أكثر من 15 ألف أسرة موزعة على 13 منطقة بالمملكة ويتم تقييم البيانات الإحصائية وفرزها من قبل خبراء بداخل مصلحة الإحصاء وبعض المنتسبين بالجامعات السعودية.
تهدف الدراسة لمساعدة أكثر من 15 وزارة حكومية وخاصة وزارة الشؤون الاجتماعية والتجارية والصناعية والبلدية على إعطاء تصور واضح عن دخول الأفراد بالمجتمع ومقارنتها بالخدمات والاستشارات والبحوث بكل جهاز حكومي حيث تهدف الدراسة بالدرجة الأولى إلى قياس الوضع الاقتصادي للأسر التي تحتاج تحسين وضعها المعيشي من خلال قياس مساعدات الضمان الاجتماعي وتقييم المبالغ الشهرية مقارنة بأسعار السلع المحلية. ومعرفة التوزيع النسبي للإنفاق على السلع والخدمات لاستخدامها في تركيب الرقم القياسي لتكاليف المعيشة (أسعار المستهلكين) ودراسة العلاقة بين الخصائص السكانية والسكنية للأسرة ودخلها ومدى احتياجها لتملك منازل سكنية حسب الدرجات المتفاوتة للمرتبات الشهرية. وإمكانية الحصول على تقديرات عن الإنفاق العائلي والقطاع المختلط للمساهمة في تركيب الحسابات القومية.
وقياس مرونة الدخل للتعرف على مقدار التغير النسبي في الإنفاق على السلع والخدمات والاستفادة من ذلك لأغراض التخطيط لمواجهة الطلب المتوقع على هذه السلع والخدمات مستقبلا. وكذلك إعطاء تصور لحجم التحويلات الجارية الخاصة بالقطاع العائلي سواء من داخل الدول أو خارجها.
من جانبه قال عبداللطيف الخميس مدير الإحصاءات الاجتماعية بالمصلحة: إن الدراسة سوف تستمر لمدة عام كامل بعد أن تم إعداد مراكز مخصصة لغرض الدراسة بمختلف مناطق المملكة والبالغ عددها 13 منطقة وقد تم تدريب المفتشين على الاستبيانات المعدة للدراسة لطرحها على الأسر المختارين إلكترونيا عن طريق حاسبات التعداد السكاني المسجل بالإحصاء وقد زود المفتشون بالخرائط اللازمة عن طريق البلديات بالمناطق لزيارة الأسر المختارة بالمنازل للتنسيق مع رب المنزل أو أحد المقربين.
مؤكدا على أن مصلحة الإحصاء تقوم بشكل دوري بتسجيل قياس الأسعار بمختلف مناطق المملكة لربطها بدراسة نمط الإنفاق الاستهلاكي بالنسبة للأسر للوقوف على رفاهية المجتمع وتعطي تصورا دقيقا لمستويات المعيشة.
وجاءت الارقام المسجلة لتحركات الأرقام القياسية لأسعار الجملة خلال الربع الثالث من عام 2006مرتفعة بنسبة عن الربع الثالث من عام 2005 وخاصة المواد الغذائية والحيوانية الحية بنسبة 0.2% مما يؤثر بشكل واضح على الإنفاق بالأسر. فيما لم يسجل قسم المحروقات المعدنية والمنتجات ذات الصلة وقسم المشروبات والدخان أي تغير نسبي يذكر.
التغير النسبي للأرقام القياسية لأسعار الجملة بين الربع الثالث 2006 والربع الثالث 2005:
خلال الربع الثالث من عام 2006 سجل الرقم القياسي العام لأسعار الجملة ارتفاعًا بلغت نسبته 0.1% مقارنة بما كان عليه خلال الربع الثالث من العام السابق 2005 (التغير السنوي)، وكان ذلك محصلة للتغيرات التي طرأت على مكونات الرقـم القياسي لأسعار الجملة والتي كان من أهم ملامحها الارتفاعات التي سجلتها 7 أقسام رئيسية كانت على النحو التالي:
(1) قسم المواد الكيميائية والمنتجات ذات الصلة بنسبة 7.1%
وقد تأثر هذا القسم بالارتفاعات التي سجلتها بعض البنود الكيميائية المكونة له وكان من أبرزها الإيثيلين بنسبة 56.7%
والبولي إيثيلين بنسبة 24.5%
(2) قسم السلع المصنعة المتنوعة بنسبة 3.6%
وقد أتى هذا الارتفاع بمساهمة واضحة من الارتفاع الذي سجله بند الحلي والمجوهرات بنسبة 26.4%
(3) قسم السلع الأخرى بنسبة 22.9%
وقد تأثر بالارتفاع الذي سجله بند الذهب الصافي بنسبة 23.4%
(4) قسم المواد الغذائية والحيوانات الحية بنسبة 0.2%
(5) قسم الزيوت والدهون الحيوانية والنباتية بنسبة 0.5%
(6) قسم السلع المصنعة المصنفة حسب المادة بنسبة 2.8%
(7) قسم الآلات ومعدات النقل بنسبة 3.2%
وفي المقابل سجلت 3 أقسام رئيسية انخفاضات متفاوتة كانت كما يلي:
(1) قسم المحروقات المعدنية والمنتجات ذات الصلة بنسبة 14.5% متأثرًا بالانخفاض الذي سجله بند البنزين بنسبة 36.3% وبند الديزل بنسبة 33.9%
(2) قسم المشروبات والدخان بنسبة 1.0%
(3) قسم المواد الأولية باستثناء المحروقات بنسبة 2.7%
الأعضاء فقط هم الذين يستطيعون مشاهدة الروابط