دراسة: الاتصالات وتقنية المعلومات تساعد الاقتصاد الفلسطيني على الصمود

أشارت دراسة أعدها اتحاد شركات أنظمة المعلومات الفلسطينية PITA، الذي يضم 75 شركة فلسطينية، إلى ضرورة زيادة الإنفاق الحكومي بشكل مبرمج لرفع جودة التعليم، بالرغم من أن فلسطين تعتبر من أقل الدول العربية من حيث عدد الأفراد الذين لا يجيدون القراءة والكتابة، إذ لا تتعدى نسبتهم 9% من مجموع السكان الذين تزيد أعمارهم على 15 عاماً، وتشكل نسبة الأمية بين الإناث 14.5% و5.5% بين الذكور.
وأكدت الدراسة أن ثورة الاتصالات وتقنية المعلومات تلعب دوراً أساسياً في بناء مجتمع المعرفة الفلسطيني، كما أن لهذه التقنية دوراً خاصاً وفريداً في الكفاح الفلسطيني ضد اتساع الفجوة الرقمية وضد سياسة العزل التي تنتهجها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، حيث تعتبر هذه التقنيات بديلاً عن وسائل المواصلات غير المتاحة للفلسطينيين.
وبينت الدراسة أن تخصيص قطاع الاتصالات أدى إلى زيادة ملحوظة في عدد الهواتف الثابتة والجوالة، ولكن كثافة الهواتف في التجمعات السكانية مازالت تتراوح حول 10% من المجموع الكلي للسكان، كذلك فإن استخدام الإنترنت ضئيل نسبياً مقارنة مع الدول المجاورة أو الدول المتقدمة.
واقترحت الدراسة لزيادة عدد مستخدمي التقنيات، تقوية المناخ الاستثماري في هذا القطاع، ورفع جودة الخدمات التي تعاني من تردي الخدمة، وكذلك تخفيض سعر استخدام الشبكة وهيكلة وتنظيم قطاع الاتصالات حيث عدد الهواتف الجوالة هي ضعف الخطوط الثابتة نتيجة للمنافسة الشرسة في سوق الهواتف الجوالة بطريقة غير قانونية من قبل الشركات الإسرائيلية.
وأوصت الدراسة التي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها خلال زيارة وفد من الاتحاد للقاهرة الأسبوع الماضي، بإنشاء جسم منظم ومستقل لقطاع الاتصالات، بمعنى تحرير سوق الاتصالات من الرخصة الممنوحة للشركة الحالية، بحيث يكون هذا الجسم مستقلاً عن كل تأثير سياسي واقتصادي لأصحاب النفوذ، وهذه العوامل حسب ما تقول الدراسة ستؤدي إلى منافسة أفضل، وخصوصاً في مجالات الخدمات، مثل خدمات الإنترنت واستخدام تقنيات حديثة مثل الإنترنت اللاسلكية والإنترنت السريعة.
وأكدت الدراسة أن الوضع السياسي والاقتصادي السيئ أدى إلى وقف عجلة الإنتاج وزيادة غير مسبوقة في عدد الباحثين عن وظائف، ولذلك فإنه لا بد من نظام اقتصادي ومؤسساتي يشجع المعرفة من أجل الاقتصاد (Knowledge-Based Economy).
وشددت الدراسة على أن شبح الاستثمار الخارجي يشكل عقبة كبيرة أمام تدفق المعرفة واستقطاب التقنيات الحديثة لفلسطين، ولذلك فإنها تضاعف بزيادة كفاءة القطاع البنكي والمالي، وكذلك إنعاش سوق السندات والأسهم، مما يؤدي إلى القدرة على الابتكار والتحديث الإنتاجي.
[عزيزى الزائر/العضو لا يمكنك مشاهدة الروابط قبل الرد, أضغط هنا للتسجيل]