البحث العلمي جانب مهمل من العملية التعليمية
الدكتور جواد كاظم الديوان
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعني بشؤون التعليم العالي (الجامعات والمعاهد ومراكز البحث العلمي) من قبول الطلبة وتخريج الكوادر من الدراسات الاولية والعليا (الماجستير والدكتوراة من تنظيم اداري ومالي. ودراسات الماجستير والدكتوراة هو تعامل مع البحث العلمي من مواصفات البحث وانجازها ماعدا النشر بعد ذلك في المجلات العلمية للتوثيق واطلاع اصحاب الشان فتكرار النتيجة في دراسات عدة ومراكز عدة يحولها الى مفهوم اخر على الصعيد العلمي وما التطور الذي تشهده الدول المتقدمة الا نتيجة لتراكم نتائج البحوث العلمية. وتداعب الدارسون (المشرفون والطلبة) افكارا بان ستكون لرسائلهم (الاطاريح) اثرا في الجهات التنفيذية وكأن رسائلهم حقائق علمية (مفهوم شائع لدى الباحثين في العراق). واتذكر مرارة شكوى استاذ في الماجستير حول اهمال وزارة الصحة للعديد من الاطاريح! وعندما عملت في وزارة الصحة وتم عزل الوزير صادق علوش لعدم كفاءته بعد مناقشة في المجلس الوطني (موضوع القطط والكلاب في المستشفيات) تم تدارس ذلك في ورشة عمل عن اسباب انهيار النظام الصحي في العراق وقاد تللك الورشة طبيب انجليزي متخصص في طب الاطفال (ارسلته منظمة الصحة العالمية لهذا الهدف) وفي ورشة العمل يتم تنسيق المعلومات من كل مشارك من خبرته وملاحظاته وكل حسب قابلياته ويعبر عنها بالشكل الذي يرغب فيه وبعدها تنشر في كتاب ضمن سلسلة سمتها منظمة الصحة العالمية التقارير التقنية وقد شارك العديد من الاطباء العراقيين في تلك الورش باعتبارهم خبراء كما حصل في الوقاية من العمى والتهابات الجهاز التنفسي الحاد في الاطفال. وبعد سنوات طويلة حاول بعض المتحمسين في وزارة الصحة من تنظيم اجراءات للحد من عدوى المستشفيات واعداد تنظيم من خلال ورش عمل فاعترض البعض من الكوادر العليا في الوزارة بان ورشة العمل مكان تصليح السيارات! عندما كانت قيادات وزارة الصحة من الجهلة لاعتبارات عديدة قبل سقوط النظام لتبقى منظمة الصحة العالمية الوحيدة القادرة على انجاز تلك المهمات وتزودنا من افكارنا مواد مكتوبة فتطعمنا كأطعام الاطفال. وقد دونت منظمة الصحة العالمية واليونسيف الاثار السلبية للحصار على العراق في حين استسلمت كوادرنا لتلك المفاهيم والمعلومات الواردة دون البحث فيها وهو استسلام لابد ان يعكس خللا في الشخصية. وانعكس هذا الخلل على تنظيم البحث العلمي في الجامعات والمعاهد ومراكز البحث العلمي ليبقى العراق متلقيا للعلم وذا دور ضعيف في صناعة الحقائق العلمية وتطور العالم وكوادره العلمية في المراتب الادنى لعلماء الارض. فمن اليات تنظيم البحث العلمي الموروثة عن نظام صدام (قادت الكوادر الفاشلة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في حينه) حيث اشتراط البحوث (اثنان مشتركة واخر منفرد) دون تحديد المجلات التي تنشر بها فالمجلات التي تنظمها الفهارس الطبية غير المجلات الموسمية التي تصدرها كليات الطب لدينا من اجل الترقية والامثلة على ذلك عديدة (صوت الاهالي في 31/7/2005 و 12/7/2005 ) ودون ملاحظة بان عزيمة الاساتذة تشتد عند اقتراب فترة الترقية وبذلك تنشر البحوث في فترات متقاربة جدا ولا تعكس الرغبة في التعلم والاضافة للعلم حيث البحث العلمي هوعمل دائم وليس موسميا (تنشر مجلة علمية لاحدى كليات الطب ثلاثة بحوث من تسعة عشر بحثا لشخص واحد) والفترة الزمنية وهو شرط ثقيل حيث من غادر العراق هربا من مطاردات البعث والامن او الاسترزاق ليعمل في الخارج لا يتم احتساب فترة عمله لانها دون موافقة السلطات ولم تستطع الحكومات ومنذ سقوط الصنم من حكومة برايمر والحكومة الانتقالية والمنتخبة ان تحل مثل هذا الاشكال رغم ان العديد من السياسين الذين كان يطاردهم صدام امسكوا بزمام المناصب العليا وبعض اعضاء الجمعية الوطنية كانوا مطلوبين للمقصلة ، الا يعكس هذا اهمالا للبحث العلمي اثناء حكم صدام وبعد سقوطه. حيث يوضح خللا في الشخصية لننتظر من الغرب المتقدم العلم والحلول دون المساهمة في صناعة ذلك العلم. وتبقى التعليمات ليترقى من كان يقدم الولاء والطاعة (مجبرا) ويطارد من يشك النظام في ولاءه (مجبرا) لان خدمته مجزية من وجهة نظر السلظة السابقة.
ومن تجارب العالم المتقدم ان يتم التعيين في الجامعات على اسس المفاضلة التي تعكسها الانجازات العلمية للفرد ومنها واهمها البحوث العلمية (توضحها السيرة الذاتية) الا ان مثل هكذا مفاضلة مستحيلة في العراق لاسباب مجهولة بل ان المناصب العلمية (عميد الكلية ورئيس القسم العلمي ورئيس تحرير المجلة العلمية ومدير المركز البحثي وغيرها) تعتمد على البحوث العلمية للشخص واهميتها والمجلات التي نشرتها ان تقدم العالم الغربي لم يكن صدفة ابدا او حظ بل نتيجة حتمية لتنظيم العمل ومنها البحث العلمي. ويغيب مثل هذا التنافس عن العراق ويقف في طريقه العديد من سيفقد امتيازاته .
ان اهمال البحث العلمي سببا رئيسيا في اختزال واجبات الاستاذ الجامعي الى المحاضرة فقط وتجاوز ذلك الى استنساخها في مكاتب الاستنساخ في الكليات ليتابعها الطلبة وسببا في اهمال المعرفة الموسوعية للاستاذ من قبل الجيل الجديد . وغاب عن وزارة التعليم العالي ان الموسوعية للاستاذ الجامعي تؤثر ايجابيا على اداءه ومحاضرته وعلى الطلبة في الحضور والاداء.
وحاول الباحثون في مراكز البحث العملي العسكرية تحويل مراكزهم للبحث العلمي للمؤسسات المدنية بعد هزيمة 1991 مباشرة ودعوا تلك المؤسسات للاستفادة من خدماتهم ودون ان يكون لهم دور ريادي مشهود في البحث العلمي ولم تكن لهم انجازات معروفة علميا او بحوث منشورة في العالم والمجلات العلمية المعروفة. فقدم احدهم (دكتوراة كيمياء) انجازا بانتاج لقاح التهاب الكبد الفيروسي نمط ب طالبا استخدامه لاطفال العراق وكان العراق قد وضع لقاح الكبد الفيروسي نمط ب ضمن برنامج اللقاحات الموسع في نهاية الثمانينات وبعد هزيمة 1990 اصبحت اللقاحات ضمن مساعدات اليونسيف وتوفر لقاحات برنامج اللقاحات العالمي ولا يتضمن لقاح الكبد الفيروسي. وكانت لوزارة الصحة جولات نقاش مع العلماء الجدد حيث يتمتعون بسلطة العسكر ايامها فكانوا لا يفرقون بين البحث العلمي والانتاج الصناعي والتسويق واجازة مادة طبية في الاسواق فمع الدمار الذي طال مراكزهم البحثية بامكانهم الانتاج الصناعي (انتاج اللقاح) فضلا عن البحث في ذلك (يتطلب فريق عمل من اختصاصات طبية مختلفة) وكانت تلك المادة كارثة حقا نحمد الله تم ابعاد اضرارها عن اطفال العراق. وهكذا يتفهم العديد من كوادر العراق البحث العلمي طيلة العقود الماضية والى الان. وماساة اخرى حين طلبت الرئاسة ابان حكم صدام معالجة كل مصاب بالفيروسات والسرطان من قبل احد الباحثين دون ان يتصوروا اعدادهم الضخمة وهي قصة معروفة فقد ظهر بالتلفزيون مع الطاغية يرافقه طالب في السنة المنتهية من البورد (اعلى شهادة اختصاص طبي) يمتدح انتاجه بتاثير الاساتذة! ومن المناقشات معه تبين ان الباحث مختل عقليا الا ان اصرار الرئاسة على دوره باعتباره باحثا علميا تم افتتاح ردهة له ليموت فيها كل من تناول الدواء المكتسف (اقراصا او حقنا بالعضلة) واشتكى هذا الباحث بان الحالات الميئوس منها يتم احالتها اليه فقط لتشويه سمعته وان الماء المقطر ملوث وغير ذلك من امور وقد تجمع على بابه المئات من مرضى السرطان ليجربوا حظهم مع ادويته وكان هذا الباحث طبيبا عسكريا (ضابطا) تمت احالته على التقاعد لاصابته بالفصام (الشيزوفرينا) وهكذا تكونت نظرة خاصة الى البحث العلمي حيث يندفع اليه من امثال هذا الباحث. وقبله ظهر عالم اخر في الكيمياء يقدم بكرين وصدامين عقارين لعلاج السرطان! وكأن علاج السرطان وتصنيع ادويته نزهة (فقد اعطى الادوية اسما) لقد لعب الاعلام الموجه دورا كبيرا لابراز الدجالين والمجانين والحالمين بالمجد . وبين ظهور هذا الباحث وذاك ظهر طالب في كلية طب البصرة يبحث في السرطان فنقـلوه الى كلية طب بغداد وبعد التخرج ارسله البكر الى اشهر المراكز البحثية في الولايات المتحدة الامريكية وظهرت له عدة بحوث رصينة وممتازة في مجلات كليات الطب للعالم الثالث ! وتبين انها مسروقة من مكتب استاذه هناك حيث يتم احالة العديد من البحوث اليه للتقييم قبل النشر وقدمه الامريكان للمحاكمة ليمضي عشرة سنوات في السجن. انها امثلة فقط حيث كان لها مع احداث اخرى دورا في تدني مستويات البحث العلمي واصبح تحقيق المعجزات العلمية حلما يراود العديد من قادة العراق ابان حكم الطاغية وكان لجهل وضعف شخصيات المسؤولين عن مراكزالبحث العلمي دورا في اهمال جانب البحث العلمي وابراز مثل هولاء الباحثين. ولم نسال عن الفشل في ان تنظم مجلاتنا الطبية العلمية الى الفهارس الطبية العالمية وغيرها رغم اعدادها ومرور فترة طويلة على اصدار بعضها ومساهماتنا في العالم ضعيفة في هذا المجال وبدل ان نضع مجلاتنا العلمية الطبية على الانترنيت او تربط كليات الطب بشبكة معلومات او ان ندرج مجلاتنا في مواقع مثلنا مثل كل دول العالم المتقدم والكوادر المخلصة تمنع طلبة الدكتوراة من التقديم للترقية خشية ان يستخدموا بحوثهم في الدراسة للترقية (نشرت ذلك مؤخرا كل الصحف اليومية قرارا لجامعة بغداد) وكأن القائمين على الترقيات (التقييم والنشر) لا يستطيعون ان يتبينوا البحوث المستلة دون ان ان تنتبه الجامعة ان هذه التعليمات اهانة لكل من يشترك في عملية الترقية ومن المضحك ان عميدا لاحدى كليات الطب اكتشف ان احد اعضاء هيئة التدريس لديه قدم للترقية ومن الفترة المشروطة امضى شهرا في دراسة الدكتوراة فيعطل الترقية ويكتب لرئاسة الجامعة مستفسرا ويكون هناك ملفا لها في وزارة التعليم العالي رغم ان ذلك الاستاذ له من العديد من البحوث المنشورة داخل وخارج العراق اضعاف العدد المطلوب مفسرا تصرفه بانه يخشى الله ان تجاوز القانون ويضيع الوقت في الاستفسار والشكوى والتحقيق لتنتهي القصة بتفسير طائفي. ان الاهتمام بتنظيم البحث العلمي من الاولويات الا انه لم يحضى بالرعاية المطلوبة لتنظيمه وفق احدث المعايير وتخليص ذلك من شوائب حكم صدام وخبرائه .
