دراسة : موجة التصحيح الحاد أثرت على أداء الأسهم العربية ودفعتها نحو الاأنخفاض

أظهرت دراسة بان شهدت معظم أسواق المال العربية قد شهدت خلال شهر مايو (أيار) الماضي موجة تصحيح حادة أدت إلى هبوط أسعار الأسهم إلى مستويات متدنية، حيث فقدت بعض هذه الأسواق مكاسبَ عام كامل.
وبحسب الدراسة التي عن أسواق المال العربية أعدتها شركة رسملة للاستثمار فان، بدأ سوق دبي المالي بدأ بتغيير مساره الهبوطي مستفيداً من اإنحسار ضغوطات البيع المقترن بشراء انتقائي بأسعار جذابة إلى حدّ معقول، الأمر الذي ساهم في اإرتفاع أسعار عدد من أسهم الشركات، إلا أن مواصلة قيام صغار المتعاملين بعمليات بيع مكثفة أدى إلى اإستمرار تراجع الأسعار. وأضافت أن أسعار أسهم الشركات المدرجة في سوق دبي المالي قد تغري المستثمر الطويل الأمد للشراء عند هذه المستويات المتدنية، مما سيعزز من اإرتفاع الأسعار خلال الفترة القادمة. وأنهى مؤشر سوق دبي المالي تداولات شهر أيارمايو عند مستوى 481.4 نقطة، متراجعا بنسبة 15.6% عن الشهر السابق.

من جانبه، بدأ سوق الأسهم السعودي خلال الشهر الماضي بالاإنحدار الملموس على الرغم من نتائج الشركات المالية الجيدة عن الربع الأول من العام الحالي. ولقد استمرت الأسهم السعودية على هذا النهج حيث بلغت أدنى مستوى لها منذ 14 شهر، وفي محاولة لتحسين أداء السوق تم استبدال رئيس هيئة سوق رأس المال، بالإضافة إلى الإعلان عن خصخصة هيئة سوق رأس المال، والخصخصة الجزئية للبورصة السعودية (تداول) في محاولة لجعل عمل السوق أكثر شفافية.

لكن وعلى الرغم من أن بعض إعلانات الشركات كانت تشكل عاملا إيجابيا بالنسبة للمستثمرين، إلا أنه ما زال من المتوقع أن يبقى سوق الأسهم السعودي في حالة تذبذب على المدى المتوسط، وذلك لقلة ثقة المضاربين والمستثمرين في السوق، بالإضافة إلى مواصلة سحب السيولة من السوق من قبل العروض الأولية (IPO).

وعلى الرغم من ذلك، فإن الأسهم السعودية تبقى جاذبة للاستثمار كحال بقية أسواق المال الخليجية خاصة وأن المنطقة ستستفيد من اإرتفاع أسعار النفط وفوائض الميزانيات المتراكمة بسبب التراكم في بلدان الخليج المتوقعة هذا العام. وأغلق السوق السعودي في نهاية شهر أيار الماضي عند مستوى 111201.5 نقطة، متراجعا بنسبة 14.1%. فقد أغلق مؤشر بورصة عمان تداولات الشهر الحالي عند مستوى6917 نقطة، متراجعا بنسبة 1.8% عن إغلاق الشهر الماضي.

وشهدت أسعار أسهم الشركات في البورصة الأردنية تقلبات خلال الشهر الماضي في ظل عدة ظروف أهمها حجم السيولة المتواضعة، وإضافة إلى ذلك حالة الحذر التي سادت أوساط المتعاملين في انتظار بيانات أو معلومات مالية عن أعمال الشركات لتحديد وجهتهم الاستثمارية.

ومن المتوقع أن يشهد السوق نشاطاً خلال الفترة المقبلة وسط توقعات المستثمرين من أن تصدر معلومات جيدة عن الشركات خاصة في قطاعي البنوك والخدمات حيث شُهد تركز التداولات على أسهم هذيين القطاعيين.

أما السوق المصري، فترى الدراسة أنها ما زالت تجذب اهتمام المستثمرين الإقليميين والأجانب، في ظل اإستمرار قيام الشركات بالاعلان عن أرباح وسير عمل إيجابيين. و بالرغم من هذه العوامل الإيجابية فقد تأثر السوق المصري من المناخ السلبي في الأسواق الإقليمية الأخرى كما تأثر بموجات البيع في معظم الأسواق الناشئشئيءة وأنهى المؤشر القياسي للسوق تداولات الشهر الماضي عند مستوى 5350.3 نقطة بتراجع %19.2 عن مستوى شهر أبريل (نيسان) الماضي.

وأنهى السوق العماني تعاملات الشهر الماضي عند مستوى 4916.6 نقطة محافظاً على نهجها التراجعي خلال الشهر السابق، حيث لحق بها أخيراً المناخ الإقليمي السلبي حيث فقد ما نسبته 2.8% من مكاسب شهر نيسان الماضي. وبالرغم من ذلك، فإن المحلّلين واثقون بأنه ليس هناك داعي للاضطراب المبالغ به، حيث أن كلّ الشركات تقريباً أحسنوا الأداء في ربع السنة الأول ومن المتوقع أن يكون نمو المدخولات قويا في الشهور القادمة. وهوت مؤخراً أسواق الأسهم في دول مجلس التعاون الخليجي بشكل حاد منهية بذلك ثلاثة أعوام من الارتفاعات القياسية بدأتها عام 2003م حيث تم تصنيف هذه الأسواق من أفضل الأسواق أداءً في العالم. فبعد أن وصل إلى أعلى مستوياته وسجل 20.000 نقطة في فبراير الماضي، إنهار مؤشر سوق الأسهم السعودي ليفقد أكثر من 50% من قيمته، وبصورة مشابهة، فقد سوق دبي المالي أكثر من نصف قيمته منذ يناير الماضي، كذلك، تعرضت أسواق الأسهم في أبوظبي والكويت وقطر لخسارات مشابهة.

ونتيجة لذلك، تم تسليط الضوء على الأسواق المحلية في المنطقة ودورها الأساسي في الاقتصادات المحلية خصوصاً وأن ملكية الحكومات في الشركات في الأسواق المالية العربية مرتفعة جداً مقارنة مع غيرها من الدول النامية.

وقد قامت حكومات المنطقة قبل أكثر من ثلاثين عاماً بأخد مبادرات عدة في سبيل تنويع القطاعات الاقتصادية من خلال إنشاء شركات عدة وصروح اقتصادية مميزة مثل الاتصالات والصناعات الثقيلة والأساسية، في وقت لم يكن القطاع الخاص على استعداد للعب هذا الدور سواء بسبب كثافة الاستثمار المطلوب أو نوعية المخاطر أو حتى طول أمد الاستثمار وبدء الحصول على عائد. وتعود ملكية أكثر من 70% من سوق الأسهم السعودية حالياً للحكومة، بينما تمتلك الحكومة الإماراتية حوالي 50% من أسواق الإمارات العربية المتحدة. فعلى سبيل المثال، تمتلك حكومة المملكة العربية السعودية أكثر من 70% من القيمة السوقية لشركة سابك (الشركة السعودية للصناعات الأساسية) والتي تعد أكبر شركة في العالم العربي وإحدى أكثر الشركات نجاحاً في العالم. أما شركة الإتصالات السعودية والتي حققت أسهمها نجاحاً كبيراً في سوق الأسهم، فتبلغ حصة الحكومة فيها ما يقارب 71%. وتشكل القيمة السوقية لهاتيين الشركتين أكثر من 35% من القيمة الإجمالية لسوق الأسهم السعودية. ويتكرر مشهد الملكية العامة للأسهم في الإمارات العربية المتحدة، وخاصة في سوق دبي المالي، حيث تشكل شركة إعمار، والتي يعود أكثر من 32% من ملكيتها لحكومة دبي، ما يقارب 30% من قيمة السوق الإجمالية. بينما تشكل شركة إتصالات التي تبلغ حصة الحكومة فيها 60% حوالي 25% من قيمة السوق. وتعليقاً على الأمر، قال علي الشهابي، المؤسس والرئيس التنفيذي لرسملة للاستثمار:" يعود الفضل في الأرباح الكبيرة التي حققتها سوق الأسهم إلى الارتفاع القياسي لأسعار النفط والمراقبة الشديدة المفروضة على رؤوس الأموال في الغرب مما شجع المستثمرين العرب على زيادة استثمارتهم في المنطقة، وبالتالي ساهم ضخ هذه السيولة في المنطقة في إرتفاع مؤشرات أسواق الأسهم." وأضاف الشهابي: " وبالرغم مما يشاع عن أن المبالغة الكبيرة في تقييم أسعار الأسهم والسيولة الضخمة التي وفرتها عمليات طرح الأسهم للإكتتاب كانت وراء الإنهيار المفاجىء لأسواق الأسهم، إلا أن السبب الحقيقي يعزى لموضوع الملكية العامة للشركات، وبالتالي عدم إقدام الحكومات على خصخصة الأسهم بالسرعة المطلوبة التي فرضتها ظروف العرض والطلب". ويكمن الخطأ بداية، بحسب الشهابي، في تركيبة الأسواق التي لم تكن مهيأة لطفرة هائلة على صعيد السيولة. فمع ارتفاع أسعار النفط وزيادة الإيرادات النفطية، رأى المستثمر المحلي أن بمقدوره تخصيص جزء من محفظته الاستثمارية للأسواق المحلية والإقليمية معيدا جانبا من الاستثمارات الخارجية إلى المنطقة، الأمر الذي رفع معدلات السيولة في الأسواق بدرجة غير مسبوقة، ولم تكن السوق مهيأة لذلك فالقدرة الاستيعابية محدودة، كما أن هناك تركيز كبير في ملكية الأسهم وخاصة بالنسبة للحكومات التي تسيطر على نسب كبيرة من الشركات المساهمة العامة تصل في أحيان كثيرة إلى أكثر من 80%، وبالتالي تضخمت القيمة السعرية للأسهم المتاحة للتداول بصورة هائلة مما جعل العملية التصحيحية الحادة والمؤلمة تطوراً لا مفر من وقوعه.

وتخضع الأسواق المالية في المنطقة العربية لسيطرة شركات عملاقة مملوكة بمعظمها من قبل الحكومات، ويعني ذلك توفر كمية محدودة من الأسهم المخصصة للتداول العام، فأدّى توفر السيولة إلى مضاعفة الطلب مقابل عرض قليل. لذلك يكمن الحل بفتح الأسواق بالكامل أمام الاستثمار الأجنبي، وتخلي الحكومات عن حصصها في الشركات المساهمة العامة بما يسهم في تنويع الفرص وزيادة سيولة الأسواق وإعطاءها مزيداً من العمق.

وستسهم عملية خصخصة الملكيات الحكومية في الشركات المساهمة العامة، إذا حدثت، في توفير حصيلة هائلة من الموارد التي يمكن الاستفادة منها في إطلاق شركات جديدة ومصانع وغير ذلك، مما سيعزز من رقعة الاقتصاد ويوفر المزيد من فرص العمل.
[عزيزى الزائر/العضو لا يمكنك مشاهدة الروابط قبل الرد, أضغط هنا للتسجيل]