9% نسبة السعوديين في المشاريع المشتركة بين الشركات الوطنية والعالمية

بينهم 5% فقط قيادات عليا
9% نسبة السعوديين في المشاريع المشتركة بين الشركات الوطنية والعالمية

جدة: أحمد مصلح
طالبت دراسة أجراها أخصائيون في تنمية الموارد البشرية بالتعاون مع مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية بزيادة نسبة السعودة في المشاريع المشتركة بين الشركات الوطنية والعالمية.
وأظهرت الدراسة التي صدرت مؤخراً أن نسبة العاملين السعوديين في المشروعات الأجنبية والمشتركة والسعودية لا تتعدى 9%، فيما لا تزيد نسبة الذين يحتلون مناصب قيادية منهم عن 5% من إجمالي العاملين في الإدارات العليا لهذه الشركات.
واعتبرت الدراسة أن توظيف العمالة السعودية في هذه الشركات لم يتحقق بعد، غير أن أغلبها تقوم بتدريب السعوديين العاملين فيها مما يسهم في تحقيق نقل التقنية وتوطينها في المملكة على المدى البعيد.
وهدفت الدراسة التي أعدها فريق بحثي من جامعة الملك سعود برئاسة الدكتور عاصم بن طاهر عرب وبمشاركة كل من الدكتور محمد حامد يعقوب والدكتور عبد العزيز دياب، والدكتور فؤاد بن عبد الله العواد، والدكتور فاروق بن صالح الخطيب، إلى تحديد سبل استفادة السعودية من الاستثمارات الأجنبية وخاصة في مجالات التوظيف والتدريب ونقل التقنية الحديثة وتوطينها.
واستخدم الفريق البحثي أثناء الدراسة المنهج الوصفي التحليلي المعتمد على كل من البيانات المكتبية والبيانات الميدانية التي جمعت باستخدام أسلوب الاستبانة والتي وزعت على 3 عينات شملت المنشآت السعودية، والمنشآت المشتركة بين سعوديين وأجانب، والمنشآت الأجنبية.
وقام فريق البحث بتقسيم الشركات الأجنبية إلى 450 شركة كبيرة الحجم ومتوسطة و550 شركة صغيرة الحجم ، بينما كان حجم عينة الشركات المشتركة 350 شركة، وحجم عينة الشركات السعودية الخالصة 100% هو 200 شركة.
وتوصل الفريق إلى أن أهم أسباب ضعف إنتاجية القوى العاملة الوطنية تتمثل في عدم رغبتها في القيام بالأعمال التقنية ، فضلاً عن أن أغلب الشركات الأجنبية أبدت رغبتها في توظيف النساء مع مراعاة تقاليد المجتمع السعودي والالتزام بالتعاليم الإسلامية، بينما رفضت أغلبية الشركات السعودية توظيف النساء لديها.
وأوصت الدراسة بالاستمرار في تشجيع الاستثمار الأجنبي من أجل تدريب العمالة السعودية ونقل وتوطين التقنية الحديثة التي تعد أهم أوجه الاستفادة من المنشآت الأجنبية.
و شددت على تحفيز المنشآت بمنحها المزيد من الحوافز كالإعفاءات الضريبية وما إليها وفق ما ورد في نظام الاستثمار الأجنبي الجديد فضلاً عن القيام بكل ما يحسن البيئة الاستثمارية في المملكة لرفع مستوى التنافس مع الدول الأخرى في هذا المجال على ألا تتعارض هذه السياسات مع متطلبات منظمة التجارة العالمية التي دخلت المملكة في عضويتها مؤخراً.
كما أوصت الدراسة بالعمل على رفع إنتاجية العمالة الوطنية لتصبح قادرة على منافسة العمالة الوافدة على وظائف المشروعات الأجنبية وذلك بالتعليم المستمر والتدريب وإعادة التدريب والتأهيل.
ومن بين التوصيات التي تضمنتها الدراسة ، وضع حد أدنى للأجور يطبق على العمالة الوطنية والعمالة الوافدة على حد سواء، مع أهمية إنشاء مراكز وطنية للدراسات والبحوث والعلوم التقنية، وربط التعليم باحتياجات سوق العمل، و الحد من استقدام العمالة الوافدة. والسعي نحو تطوير نظام العمل والعمال بما يضمن حقوق العامل وصاحب العمل بكل عدالة وبلا تحيز.
وشددت الدراسة على أن تنفيذ هذه التوصيات أصبح أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى، خاصة بعد أن انضمام المملكة العربية السعودية إلى منظمة التجارة العالمية
[عزيزى الزائر/العضو لا يمكنك مشاهدة الروابط قبل الرد, أضغط هنا للتسجيل]