ندوة وزراء الحاضر والمستقبل وحقوق الطفل

شهدت ندوة ضمت وزراء التربية والتعليم، الشؤون الاجتماعية، الثقافة والإعلام والصحة أمس الثلاثاء ضمن فعاليات المؤتمر العربي الثالث لحماية الطفل مواجهة بين الوزراء والشباب الذين انتقدوا أداء هذه الوزارات وقدموا مقترحات عديدة لتصحيح المسار في الموضوعات التي تناولوها. الطالبة سلوى الحميد طالبت وزارة التربية والتعليم بأن يكون لها دور فعال في العملية التربوية وتغيير المناهج والكف عن سياسة التلقين وجعل المدرسة صديقة للطالب، وأن يستمتع بوقته فيها، وإعطاء المعلمين والمعلمات وإدارات المدارس دورات في كيفية التعامع مع الطلاب، وأن تكون الفصول واسعة والا تتحمل فوق طاقتها، بينما وجهت الطالبة ديم عسيري انتقادات لوزارة الشؤون الاجتماعية كونها المسؤولة عن الأطفال المعنفين وحمايتهم، وطالبت بفسح المجال أمام الكوادر العاملة في الحماية لأخذ دورات في التعامل مع هؤلاء الأطفال، وأن يتم حل القضايا بسرية، ومساعدة الأطفال المتسولين والذين يعملون في سن صغيرة.
بدوره طالب الطالب نواف آل الشيخ وزارة الإعلام بأن تكون لها رؤية واضحة للمشهد الاجتماعي السعودي وأن تتمتع بالمرونة الكافية لتحقيق غاية الشباب وإبعادهم عن التطرف والأفكار الهدامة. أما الطالب محمد الفوزان فقد طالب وزارة الصحة بأن يكون العلاج والدواء مجانا، وأن تستوعب المستشفيات كل الحالات وتحسين مستواها الطبي والكفائي وإعلاء الجودة فيها وإنشاء لجان متخصصة في رعاية الطفولة وحمايتها. إلى ذلك قال الأمير فيصل بن عبدالله بن محمد وزير التربية والتعليم: "تم الإعداد لنظام حماية الطفولة تمهيدا لعرضه أمام مجلس الشورى قريبا، كما تم الإعداد للاستراتيجية الوطنية للطفولة، والوزارة مسؤولة عن لجنة الطفولة ولكن الحق يجب أن ننتقد أنفسنا وأن نقوم بدور أكبر ونحقق شيئا واضحا للجميع". وذكر أن الوزارة تتطلع إلى القيام بدراسة لإدخال لغات أجنبية في المراحل الابتدائية، ووعد بحل مشكلة الأطفال الذين يعملون في الملاعب الرياضية ويقومون بجمع الكرات مع الرئاسة العامة لرعاية الشباب.
وأضاف: "أن المعلم والمعلمة هم الأساس للعملية التعليمية، ولابد أن يعرفوا بأننا نستثمر في أبنائنا، وأن القيادة الموجودة حاليا في الوزارة تملك الإرادة وتحتاج فقط الوقت الكافي لمعرفة كافة التفاصيل واتخاذ القرارات المناسبة".
انطلاقة إعلامية جديدة
من جهتة اعترف وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز خوجة بأن برامج الأمس التي تقدمها الوزارة لم تعد تناسب طفل اليوم، وأن التلفزيون لم يقدم للطفل السعودي كل ما يستحقة قائلا: "هناك برامج مجتهدة ولكننا نسعى مع المفكرين والمثقفين لانطلاقة إعلامية جديدة من أجل حماية الطفل السعودي وزيادة الوعي عبر البرامج في التلفزيون والإذاعة".
الاستماع لصوت الشباب
وأكد وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور يوسف العثيمين أن العنف الأسري لايشكل ظاهرة وفقا للأرقام والإحصائيات التي لدينا، وأن الحماس المفرط صور العنف على أنه وباء يجتاح المجتمع، "ونحن نسعى للوقاية من هذه الظاهرة التي بدات تقلقنا، ونسعى لسد الفجوة بين الشباب والأجيال السابقة، والمهم أن يكون لدينا آلية واضحة ومستقرة لكيفية معالجة القضايا بتعاون الوزارات جميعها والاستماع لصوت قطاع عريض في المجتمع وهو الشباب، مؤكدا أننا في بداية طريق الحماية الاجتماعية والتعرف على إشكاليات هذا الأمر".
علاج المعنفين مجانا
وقال وكيل وزارة الصحة للشؤون التنفيذية د. منصور الحواسي الذي أناب عن وزير الصحة عبدالله الربيعة لسفره في مهمة خارجية: "هناك عدالة في توزيع الخدمات الطبية ونحن نقوم بعلاج المعنفين سواء مواطنين أو مقيمين مجانا.

[عزيزى الزائر/العضو لا يمكنك مشاهدة الروابط قبل الرد, أضغط هنا للتسجيل]

على عكس «الانسيابية» التي سارت عليها جلسات المؤتمر الإقليمي الثالث لحماية الطفل في الرياض خلال الأيام الثلاثة الماضية، كان اليوم الأخير (أمس) عاصفاً، إذ أوقفت جلسة كانت مخصصة لاختيار أعضاء «شبكة المهنيين العرب للوقاية من العنف ضد الأطفال»، بعد مشادات كلامية بين الوفود العربية واللجنة المنظمة للمؤتمر، بسبب طريقة اختيار أعضاء الشبكة، إذ رفضت بعض الوفود أن يكون الأعضاء (من 6 دول) مقيمين في بلد واحد، ودعوا إلى أن يكون كل عضو في بلده الأصلي.
وبعد اقتناع اللجنة المنظمة باعتراض الوفود، بدأت التصويت على اختيار الأعضاء، إلا أن المشادات الكلامية عادت من جديد، وبصوت أعلى، بعد أن رفضت بعض الوفود التصويت بسبب وضع أوراق التصويت في «سلة» من دون مراقبة ما قد يؤدي إلى عمليات تزوير. وقالت مديرة الإدارة العامة للجنة الطفل في مصر منال شاهين لـ«الحياة»: «آلية التصويت يجب أن تؤخذ مباشرة من المرشحين من دون وضع الترشيحات بطريقة عشوائية داخل سلة، ما قد يؤدي إلى عمليات تزوير».
ولم ينته خلاف الوفود العربية مع اللجنة المنظمة، إلا بعد أن طرحت طريقة تصويت أخرى، من خلال تسجيل جميع أسماء المرشحين (26 مرشحاً) يترشح منهم (6 أعضاء)، في ورقة ويتم التصويت من الوفود على الأعضاء. وانتخبت مدير برنامج الأمان الأسري الوطني الدكتورة مها المنيف، رئيسة لشبكة المهنيين العرب للوقاية من العنف ضد الأطفال لمدة عامين.

[عزيزى الزائر/العضو لا يمكنك مشاهدة الروابط قبل الرد, أضغط هنا للتسجيل]

أجمع الخبراء والمختصون المشاركون في المؤتمر العربي الإقليمي الثالث لحماية الطفل، أن المجتمع العربي يعاني من ضعف في آليات حماية الأطفال، خصوصاً أن أكثر من ربع أطفال العالم العربي، يتعرض إلى الضرب على مستوى البيت والمدرسة والشارع ودور الحماية، مطالبين بإعداد استراتيجيات وخطط وطنية للوقاية والتصدي للعنف ضد الأطفال، مستفيدين في ذلك من توصيات دراسة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن العنف ضد الأطفال، على أن تشمل نظماً وآليات فاعلة، ومتعددة القطاعات للتبليغ الملزم والاستجابة والتدخل والتأهيل.
ودعا الخبراء والمختصون في ختام جلسات المؤتمر أمس (الأربعاء)، الذي أقيم في الرياض بشعار: «نعمل معاً من أجل طفولة آمنة»، بتنظيم من برنامج الأمان الأسري الوطني في السعودية، إلى ضرورة تفعيل وسن التشريعات والقوانين اللازمة لحماية الأطفال، مع توافر آليات لضمان تطبيقها. وكان المؤتمر أقيم بالتعاون مع المنظمة الدولية للوقاية من إساءة وإهمال الأطفال ISPCAN والشؤون الصحية في الحرس الوطني، في السعودية، وبالشراكة مع عدد من المنظمات الوطنية والإقليمية والدولية.
وأكد المجتمعون ضرورة تشجيع البحوث والدراسات والمسوح الوطنية الشاملة للتعرف على أنماط العنف ضد الطفل في الدول العربية، وإيجاد نظم وآليات وطنية لجمع البيانات والمعلومات المتعلقة بالعنف ضد الأطفال، مشيرين إلى ضرورة إدماج حقوق الطفل في مناهج التعليم بمختلف مراحله، كما نوّهوا إلى ضرورة نشر ثقافة حقوق الطفل في المجتمع بكل فئاته، وبناء قدرات العاملين والمتعاملين مع الأطفال في مختلف القطاعات (الأجهزة التشريعية - القضاء والنيابة - الشرطة - الصحة - التعليم - وكل العاملين في مجال حماية الأطفال).
ولفت المؤتمرون خلال مناقشتهم توصيات المؤتمر إلى أهمية تعزيز خدمات رعاية وحماية الفئات الخاصة من الأطفال بما في ذلك الأطفال المعوقين والمحرومين والمعرضين للخطر.
وأكدوا ضرورة حظر كل أشكال العقاب البدني على الأطفال في جميع المؤسسات التعليمية والاجتماعية وفي داخل الأسرة، والعمل على إيجاد بدائل تعتمد أساليب التربية الإيجابية، منوهين إلى أهمية تنسيق الجهود بين كل الجهات الحكومية وغير الحكومية، والمنظمات العربية والإقليمية والدولية عند وضع الخطط والاستراتيجيات التي تعنى بحقوق وحماية الأطفال.
وأقر الخبراء والمختصون ضرورة توفير وتعزيز الخدمات الصحية والنفسية والاجتماعية والقانونية المطلوبة من أجل تقويم وعلاج وتأهيل الأطفال ضحايا العنف وأسرهم. كما أوصوا بالعمل على الحد من العنف ضد الأطفال في وسائل الإعلام ووسائل الاتصال الحديثة، والعمل على تطوير قدرات الإعلاميين للتعاطي مع قضايا العنف ضد الطفل بصورة أكثر فعالية. كما طالبوا بدعم شبكة الإعلاميين العرب لمناهضة العنف ضد الأطفال وإيجاد شبكات وطنية منبثقة عنها.
ودعوا إلى دعم وتأسيس برلمانات الطفل لتفعيل مشاركتهم في وضع السياسات والاستراتيجيات الخاصة بهم، مطالبين بدعم جهود مؤسسات المجتمع المدني في مجال حقوق الأطفال وحمايتهم.
وذكر الخبراء والمهتموين في مجال حقوق الطفل ضرورة دعم إنشاء خطوط نجدة الطفل في الدول العربية كآلية من آليات حماية الأطفال، كما ناشدو دعم الشبكات العربية والإقليمية والوطنية العاملة في مجال حماية الأطفال.
وشددوا على ضرورة العمل على تحديث وتطوير البيانات كافة في المواقع الإليكترونية العربية المعنية بحقوق الأطفال، كما تطرقوا إلى الحاجة إلى تكليف الجهة المنظمة للمؤتمر بالعمل على تعميم توصيات هذا المؤتمر على الجهات المعنية كافة بحماية وحقوق الطفل، وذلك عبر لجنة الطفولة العربية بجامعة الدول العربية.

قانوني يطالب بمنح « المطلقة» إذناً بالسفر وتحديد سن الحضانة

طالب الباحث القانوني في الشؤون الصحية بالحرس الوطني أحمد المحيميد، بمنح حق المرأة المطلقة في الحصول على إذن السفر، إضافة لتحديد سن الحضانة ومنع زواج القصر، مع إعطاء المرأة حق المطلقة في الحصول على وثائق هوية لأطفالها.
وقال خلال فعاليات المؤتمر العربي الإقليمي الثالث لحماية الطفل، إن الحاجة مُلحة لمحاسبة الجهات المقصرة والمهملة والمتقاعسة كافة، عن تنفيذ حقوق الأطفال ومحاكمة الأسر المهملة، جاء ذلك خلال جلسة الاستراتيجيات والتشريعات بعنوان «حقوق الأطفال في الأنظمة السعودية»، ضمن فعاليات المؤتمر الإقليمي الثالث لحماية الطفل لليوم الرابع.
ودعا المحيميد إلى اعتماد برنامج الأمان الأسري كجهة تحكيمية معتمدة في مجال الأحوال الشخصية في المملكة، إضافة إلى سن قانون لتنظيم أوضاع الأطفال المتسوّلين.

معظم شكاوى النساء نتيجة التعرض لعنف نفسي

كشفت الأخصائية النفسية في هيئة حقوق الإنسان أمل عبدالرحمن السديري أن70 في المئة من حالات الشكاوى التي تأتي من النساء إلى الهيئة نتيجة ضغوط نفسية تمارس من الرجل، مؤكدة أن العنف النفسي أشد وأصعب على المرأة من العنف الجسدي، موضحة أن الأذى النفسي الموجه من الرجل للمرأة يترك آثاراً تستمر سنيناً طويلةً، وتبقى راسخة داخل المعنفة نفسياً.
ونبهت في تصريح إلى «الحياة»، على هامش المؤتمر الإقليمي العربي الثالث حول حماية الطفل، أن العنف اللفظي الموجه للمرأة من الرجل متزايد في المجتمع السعودي، مشددة على أن كلمة واحدة تصدر من الرجل بقصد أو بغير قصد، قد تبقي جروحاً وأزمات نفسية للمرأة لا تندمل، داعياً إلى وجود حملات توعوية للرجال، تهدف إلى توضيح مدى أهمية الجانب النفسي لدى المرأة.

اختلفوا على طريقة اختيار أعضاء شبكة «الوقاية من العنف»... إيقاف جلسة بسبب «مشادات كلامية» حدثت بين وفود عربية

على عكس «الانسيابية» التي سارت عليها جلسات المؤتمر الإقليمي الثالث لحماية الطفل خلال الأيام الثلاثة الماضية، كان اليوم الأخير عاصفاً، إذ أوقفت جلسة كانت مخصصة لاختيار أعضاء «شبكة المهنيين العرب للوقاية من العنف ضد الأطفال»، بعد مشادات كلامية بين الوفود العربية واللجنة المنظمة للمؤتمر، بسبب طريقة اختيار أعضاء الشبكة، إذ رفضت بعض الوفود أن يكون الأعضاء المشكّلين من 6 دول، يقيمون في بلد واحد، بل يجب أن يكون كل عضو في بلده الأصلي.
وبعد اقتناع اللجنة المنظمة باعتراض الوفود، بدأت التصويت على اختيار الأعضاء، إلا أن المشادات الكلامية عادت من جديد، وبصوت أعلى، بعد أن رفضت بعض الوفود التصويت من جديد، بسبب طريقة وضع أوراق التصويت في «سلة» من دون مراقبة، الأمر الذي جعل البعض يرفع صوته عالياً، بأن آلية التصويت داخل سلة تؤدي إلى عمليات تزوير، إذ إن البعض يكتب اسمه أكثر من مرة ويضع اسمه في السلة من دون أن يعرف أحد ذلك.
وقالت متحدثة باسم وفد المغرب الدكتورة جميلة بيا لـ«الحياة»: «إذا كان التصويت بطريقة عشوائية وغير ديموقراطية والعمل على العشوائية وهو عمل خيري فما المتوقع أن يحدثه العمل بالأجر؟».
ولفتت مديرة الإدارة العامة للجنة الطفل في مصر منال شاهين إلى أن آلية التصويت كان من المفترض أن تؤخذ مباشرة من المرشحين من دون وضع الترشيحات بطريقة عشوائية داخل سلة، «وبالتالي نكون غير متأكدين من أن المرشح نفسه للعضوية لم يقم ويصوت مرة أخرى».
واعتبرت عضو المجلس القومي لرعاية الطفولة من الوفد السوداني أن ما تم يعد طريقة عشوائية في التصويت، «ومن المفترض أن يكون لكل دولة عضو في الشبكة ليمثلها، ويتولى عملية التصويت وإجراء البحوث والدراسات التي تختص بهذه الشبكة».
وذكر رئيس الوفد اليمني عادل الشرعبي لـ«الحياة» أن جدلاً واسعاً حدث بسبب طبيعة تشكيل أعضاء الشبكة من جهة العدد والجنسية، إذ كان الاتفاق مبدئياً على أن يكون عدد أعضاء مجلس الإدارة 6 أعضاء، ويكون خمسة أعضاء منهم من جنسيات عربية مختلفة.
وأشار إلى أنه لا مانع في حالة القرار أن تمثل إحدى الدول العربية بشخصين وغالباً تكون هي الدولة التي تنظم فعاليات المؤتمر. وأوضح أنه لعدم وضوح الرؤية وآلية الاقتراع والترشيح تم الاتفاق على رفع الجلسة إلى حين وضع آلية عملية منظمة لذلك.
من جهته، قال الرئيس المؤسس لشبكة المهنيين العرب للوقاية من العنف ضد الأطفال لـ«الحياة» «أوقفت الجلسة لوضع آلية جديدة للاقتراع لضم الأصوات بديموقراطية».
ولم ينته خلاف الوفود العربية مع اللجنة المنظمة، إلا بعد أن طرحت طريقة تصويت أخرى، من خلال تسجيل جميع أسماء المرشحين (26 مرشحاً) يترشح منهم (6 أعضاء)، في ورقة ويتم التصويت من الوفود على الأعضاء.
وانتخبت مدير برنامج الأمان الأسري الوطني الدكتور مها المنيف، رئيسة لمدة عامين لشبكة المهنيين العرب للوقاية من العنف ضد الأطفال، إذ أشارت الدكتورة المنيف إلى أن الاختيار تم بحسب الدستور الخاص بالشبكة، إذ كان كل عضو منتخب من دولة عربية مختلفة».

[عزيزى الزائر/العضو لا يمكنك مشاهدة الروابط قبل الرد, أضغط هنا للتسجيل]

كشفت نائبة رئيس برنامج الأمان الأسري الأميرة عادلة بنت عبدالله، عن التعاقد مع شركة للإشراف على تنفيذ «الخط الهاتفي الساخن 9191» خلال عامين، مشيرة إلى أنه تم توقيع اتفاق مع جمعية إيسبيكان الدولية التي تهتم بأمور العنف ضد الأطفال.
وأوضحت أن الجمعية تعد منظمة دولية ومعروفة، وتعمل على تدريب العاملين والعاملات لتشغيل هذا الخط في معظم دول العالم، «ونحن نريد البدء حيث انتهوا في مجالات التكنولوجيا والتدريب، لأننا مستعجلون جداً، ونريد العمل على أسس تخطيط ناجعة وسليمة».
ورحبت الأميرة عادلة بنت عبدالله، في حديث إلى «الحياة» بالتوصيات التي صدرت عن لجنة الصياغة العربية في نهاية «المؤتمر الإقليمي الثالث حول حماية الطفل»، مشددة على أهمية تنفيذها في مدة أقصاها عامين، وذلك توافقاً مع موعد انعقاد المؤتمر الرابع، مضيفة أن أهم عنصر في انعقاد هذه المؤتمرات هو تنفيذ التوصيات التي تعتبر ثمرة لأي مؤتمر يعقد.
وأوضحت الأميرة عادلة التي حضرت جميع جلسات المؤتمر وتابعت أعماله بدقة، أن التوصيات الصادرة ستكون بمثابة أجندة للعمل في العامين المقبلين، وسيكون لها أيضاً مؤشرات للقياس، «يمكننا متابعته بعد عامين، ونحن في المملكة لدينا لقاء للخبراء سنوياً لمناقشة مختلف قضايا الأمان الأسري، وهذا الاجتماع يخرج بدوره بتوصيات، وخلال هذا اللقاء يتم تقويم العمل وما تم تنفيذه خلال العام من التوصيات التي أخذت العام السابق».
وأشارت إلى أن أجندة عمل الجمعية مبنية على التوصيات التي تتخذ خلال اللقاء السنوي للخبراء وكذلك للمؤتمر، لافتة إلى أن التوصيات تشمل مختلف جوانب العمل، (الإعلامية، الأمنية، التأهيل والتدريس، التعليم)، «ولكل من هذه الجوانب من يتابعها ويعمل على تنفيذها بدقة».
وفي ما يختص بوجود لجنة تنسيق منبثقة عن برنامج الأمان الأسري، لتنسيق جميع جوانب العمل للحد من العنف ضد الأطفال، بين جميع الجهات المهتمة من وزارات وهيئات وجمعيات، قالت الأميرة عادلة: «طبعاً، هناك تنسيق جيد بين جميع هذه الفئات، بحيث لا توجد ازدواجية، ونحن نهتم أيضاً بتقسيم العمل للخروج بنتائج فاعلة، فالحماية تعطى للجمعيات الخيرية والشؤون الاجتماعية والتبليغ يعطى لجهتين، أولاً الخط الساخن في وزارة الشؤون وكذلك الشرطة، وبالنسبة إلى التعليم والتأهيل هناك أيضاً لجنة تتابع ما يجري في هذا المجال مع جميع القطاعات وعلى مختلف المستويات، وهذا التنسيق الكامل يسمح لنا بالتقدم على جميع المستويات للحالات التي نهتم بها».
وعن مرئياتها للجلسة المميزة التي جمعت وزارة التربية والتعليم الأمير فيصل بن عبدالله بن محمد، ووزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز خوجة، ووزير الشؤون الاجتماعية الدكتور يوسف العثيمين، ووكيل وزارة الصحة الدكتور منصور الحواس، ممثلا لوزير الصحة، ووزراء «الظل» من شابات وشبان، قالت الأميرة عادلة: «شعرت بسعادة عامرة وأمل كبير بمستقبل هؤلاء الشبان والشابات، ورأيت أنهم لا يمثلون الصورة النمطية السائدة عن هذا الجيل في بعض الأحيان، وهي الاهتمام بأنفسهم وبأمور عابرة، كما أثر في اهتمامهم بالشأن العام وطموحهم للوصول إلى مناصب قيادية في المستقبل، وهذا من دون أدنى شك مدعاة للفخر والاعتزاز، وعنصر مطمئن بالنسبة إلى المستقبل».
وأضافت الأميرة عادلة: «أراحني جداً ما شاهدته من قوة دفع نحو العطاء والتعلق بالوطن، والواقع أن التخطيط لهذه الجلسة جاء بنتائج مفيدة جداً، فهؤلاء الوزراء يأتي الطفل في صميم مسؤولياتهم وأهداف عملهم، كما أننا لاحظنا ومنذ حفلة الافتتاح مشاركة الأبناء والبنات فهذا المؤتمر منهم ولهم، وعلينا أن نوفر لهم كل الإمكانات والطاقات، فهم مستقبلنا وأملنا، وكما لاحظت أيضاً فإنهم أوصلوا لنا وبوضوح عبر مشاركتهم وأقوالهم ماذا يريدون، وبما يفكرون، وما هي طموحاتهم، وما هي مشكلاتهم، والجلسة مع الوزراء كانت فرصة لهم وللشباب للوقوف على الحقائق والمطالب وكذلك للتواصل فيما بعد».
وفيما يتعلق بورش العمل المختلفة والمتعددة التي تواصلت خلال الأيام الأربعة فترة المؤتمر قالت الأميرة عادلة: «هذه الورش كانت ضرورية وفي صلب عمل المؤتمر وقدمت نتائج جيدة، خصوصاً في مجالات التدريب والتعليم، فكان هناك ورش عمل للأخصائيات الإعلاميات، الاجتماعيات، الأطباء، والأمن، وكذلك القضاة، وذلك لكون مراحل حماية الطفل متعددة ومختلفة، فهناك مرحلة التبليغ، وثم الحماية وبعدها إعادة التأهيل للجهات المعنفة، وهناك المحاكم التي تذهب إليها بعض القضايا».
وتضيف الأميرة عادلة: «أن ورش التدريب هذه تتم مرتين في العام، وتأتي دوماً بنتائج مثمرة، ونحن ننظر إلى هذا الورش حلقة متكاملة».
وعن أهم العوائق التي تقف أمام إعلان العائلة عن أعمال العنف تجاه الأطفال والأولاد قالت: «هناك عوائق عدة منها من دون شك الأعراف الاجتماعية، وكذلك النظرة الاجتماعية للأسرة التي تعاني من أعمال العنف، وعدد من العائلات يفضل الحفاظ على مثل هذا السر، لحماية الأسرة من النظرة الاجتماعية لها، وكذلك تشعر الأسرة بأنه لا نتيجة أو منفعة من طرح هذه المشكلة، وهنا يأتي صلب عملنا، بأن نُشعر هذه العائلات بأن هناك نتيجة وعلى مختلف المستويات، وهذا ينطبق على الطفل أو المرأة المعنفة».
وأضافت «من المفيد جداً أن يشعروا أن إبلاغهم عن هذه الحالات له نتيجة جيدة بل مفيدة، والواقع أنني أعجبت بالفكرة التي طرحتها الدكتورة الجوهرة العنقري حول إبعاد القائم بأعمال العنف في الأسرة وليس الطفل، وهذا طرح يجب درسه والنظر فيه، خصوصاً أن الأسر غالباً ما تعاني جداً وتشرد بسبب الشخص المعنف، الذي يبقى في المنزل الأسري الذي هو موقع الأمان والاستقرار للعائلة بينما يأخذ الطفل الذي تعرض للعنف بعيداً عن عائلته فيعاقَب مرتين، وهذا العرض منطقي جداً ويعمل به في بعض الدول الإسكندينافية».

[عزيزى الزائر/العضو لا يمكنك مشاهدة الروابط قبل الرد, أضغط هنا للتسجيل]

سجّلت حلقة النقاش التي جمعت أربعة وزراء معنيين بالحد من «العنف الأسري»، وطلاباً في المرحلة الثانوية، ضمن المؤتمر الإقليمي الثالث لحماية الطفل في الرياض أمس، تفاعلاً غير معهود بين مسؤولين رفيعي المستوى، وشريحة شبابية، إذ طلب التلاميذ إعادة هيكلة الوزارات من جديد، ومواكبة متطلبات العصر الحديث، ووضع نظام موحد للحد من الإيذاء، فيما بادر الوزراء بوعود لتغيير الوضع القائم إلى الأفضل.
وشارك في الجلسة كل من وزير التربية والتعليم الأمير فيصل بن عبدالله بن محمد، ووزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز خوجة، ووزير الشؤون الاجتماعية الدكتور يوسف العثيمين، ووكيل وزارة الصحة الدكتور منصور الحواس، ممثلاً عن وزير الصحة.
من جهتها، دعت نائبة رئيس برنامج الأمان الأسري الأميرة عادلة بنت عبدالله إلى إبعاد الطفل، الذي يرتكب جرماً عن المجتمع وإعادة تأهيله، كي يستعيد استقراره النفسي والعائلي في الوقت ذاته.
وأوضحت المدير التنفيذي لبرنامج الامان الأسري الدكتورة مها المنيف، أن دراسة مسحية أجريت على أكثر من 3 آلاف طالب في ثلاث مناطق، كشفت أن 21 في المئة من الطلاب يتعرضون للضرب بشكل مستمر، وأن 32 في المئة يتعرضون للضرب في بعض الأحيان.

[عزيزى الزائر/العضو لا يمكنك مشاهدة الروابط قبل الرد, أضغط هنا للتسجيل]