40 % من العمال الوافدين في دول مجلس التعاون الخليجي أُميون

أظهر تقرير خليجي ارتفاع معدلات الأمية في أوساط العمالة الوافدة في دول مجلس التعاون الخليجي إلى نسبة 40 %، معتبرا أن السياسات المتبعة من قبل الدول الأعضاء لتقليص العمالة الوافدة غير مجدية.
وأكد التقرير الذي أعدته إدارة التخطيط والتنمية بالأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي أن الآليات التي اتبعتها الدول الأعضاء في المجلس لوضع قيود على استقدام العمالة في المهن التي يمكن أن يقوم بها المواطنون ما زالت غامضة بعض الشيء، وتفتقر إلى معايير كمية، فضلا عن أن الواقع يعكس غير ذلك، حيث تتزايد العمالة سنويا في مختلف القطاعات.
وقال التقرير" طالما أن السياسات المتعلقة بتقلص العمالة الأجنبية غير فعالة، فمن المستحسن فتح مجالات الاستثمار للعاملين الأجانب، وخصوصا في أسواق الأسهم، وتملك العقارات وبيعها، والتصرف فيها للاستفادة من مضاعفة الاستثمار المتولد عن استثمار جزء من تحويلات هذه العمالة التي قدرت بنحو 25 مليار دولار في عام 2001".
وبين التقرير أن أعداد السكان دون سن العمل (صفر ـ 14 سنة) في دول " التعاون " ارتفعت بشكل ملحوظ حيث بلغت هذه النسبة في السعودية 38%، فيما قدرت بـ 33 % في عُمان, وبلغت 24% في الكويت، و22.5% في قطر، مشيرا إلى أن غالبية السكان الواقعين ضمن هذه الفئة هم من المواطنين.
وذكر التقرير أنه باستثناء السعودية والبحرين, فإن أغلب العمالة المواطنة تتركز في القطاع العام، إذ إن 98 % من العمالة الوطنية في قطر تتواجد في القطاع الحكومي, مقابل 94 % في الكويت, وتبلغ حوالي 46.2% في عمان، بينما تشكل العمالة الأجنبية ما نسبته 61% من إجمالي العمالة في دول المجلس.
وزادت نسبة السكان الأجانب إلى إجمالي السكان في السعودية عن 27 %، فيما بلغت 25% في عمان، ووصلت ذروتها في الكويت بنسبة قدرها 73.2%، وهو ما اعتبره التقرير بأنها نسب تدعو إلى القلق نتيجة لتأثيرها المباشر على ميزان المدفوعات للدول الأعضاء.
[عزيزى الزائر/العضو لا يمكنك مشاهدة الروابط قبل الرد, أضغط هنا للتسجيل]